التوقعات بشأن سعر سهم قامكو في يومه الأول

توزيع العوائد سريعاً قد يدفع سعر السهم إلى 20 ريالاً حظي اكتتاب شركة قامكو باهتمام واسع من جانب القطريين في الشهرين الماضيين، وقد بدا ذلك واضحاً في مراحله المختلفة، سواء أثناء الاكتتاب، أو في مرحلة استرداد فائض الأموال، أو في مرحلة الاستعداد لإدراج السهم في البورصة. وقد تعلقت أنظار الكثيرين على إمكانية تحقيق أرباح سريعة من خلال البيع في اليوم الأول عند أعلى سعر ممكن. وحول هذه النقطة سألني كثيرون عن أفضل سعر يمكن البيع عنده، في حين لم أجد من يسألني عن أقل سعر يمكن شراء السهم عنده !. وللإجابة عن هذه التساؤلات قدمت السيناريوهات التالية: أولاً: بحثت عن السعر العادل للسهم الذي يستحقه استنادا للأرباح المتوقعة للشركة في عام 2018. وقد تبين لي أن أرباح الشركة المتوقعة في عام 2018 قد تصل في مجموعها إلى قرابة 450 مليون ريال، ومفاد ذلك أن توزيعات الشركة المنتظرة على المساهمين في سنة كاملة ستكون في - ظل الأسعار الحالية للطاقة - أقل من ريال واحد للسهم سنوياً، وهو ما يعني أن سعر السهم- بالقياس على أسهم شركات أخرى توزع أرباحاً مماثلة -مثل سهم مسيعيد- سوف يصل إلى مستوى 16 ريالاً للسهم. ولكن بالنظر إلى أن الاكتتاب قد تم في أواخر عام 2018، وأن هناك إمكانية لتوزيع عوائد سريعة عن فترة النصف الثاني من العام فقط - كما أشار إلى ذلك سعادة وزير الطاقة عند الإعلان عن الاكتتاب- لذا فإن حصول المساهمين على نصف هذه الأرباح – أو ما يعادل 225 مليون ريال - في غضون 6 شهور من بدء الاكتتاب، سيعني ميزة نسبية قد تدفع سعر السهم إلى أكثر من 16 ريالاً عند الإدراج، وقد تصل به إلى 20 ريالاً للسهم. وهنالك عامل إيجابي آخر يعمل لصالح ارتفاع سعر السهم، وهو قرار قطر للبترول وضع حد أقصى لاكتتاب الشخص الواحد في حدود 1411 سهما، بما يدفع الراغبين في الاستثمار بكميات كبيرة لدخول السوق منذ اليوم الأول لجمع أكبر كمية ممكنة منه، وذلك عامل إيجابي قد يساعد على رفع سعر السهم، خاصة إذا كانت وراء هذه الرغبة محافظ كبيرة. ثانياً: نجد في المقابل أن هناك عوامل أخرى معاكسة تضغط باتجاه انخفاض سعر السهم، وتتلخص في الآتي: إن تجربة الإدراجات لشركات أخرى في السنوات الأخيرة قد أظهرت أن سعر السهم في الإدراج يحلق عالياً في البداية، ثم ما يلبث أن يدخل في حالة تراجع كبيرة. ومن ثم فإن من يبيع أولاً - لو تكرر هذا السيناريو-، سيكون الفائز، بينما يخسر من يتأخر عن البيع. ويفسر هذا سبب استعداد الكثيرين للبيع من أول يوم. إن حالة الضعف التي تسود التداولات في أغلب الأيام هذا العام - مع تركزها على أسهم الشركات القيادية - تقلل من فرص حدوث ارتفاع كبير في سعر سهم شركة قامكو. والخلاصة: إن سعر السهم في اليوم الأول سيتأرجح غالباً ضمن هامش واسع بتأثير العوامل المختلفة، وبقدر ما يندفع المساهمون للبيع السريع بقدر ما ينخفض سعر السهم. ومن المؤكد أن أحداً لن يبيع بسعر يقل عن 15 ريالاً للسهم، بما يعطي السعر فرصة للارتفاع. وقد نصحت من سألني في الأيام الماضية بعدم وضع سعر للبيع قبيل ساعة الإدراج، وانتظار الساعة الأولى يوم 16 ديسمبر لمعرفة اتجاه رياح السهم. أما من يحلق عالياً في توقعاته للسعر، «كالذي توقع أن يزيد سعر السهم عن 80 ريالاً»، فذلك في تقديري أمر مستبعد، ولا يستند إلى أسس واقعية، ولا يفيد إلا في إحداث بلبلة في أذهان المساهمين. ومع ذلك فكل شيء جائز، وبالنظر إلى أننا نتحدث عن أمور غيبية، فإنني أختم بالمقولة الشهيرة «رأيي صواب يحتمل الخطأ»... والله أعلم.