إعادة استخدام المياه تتطلب أدوات جديدة للمعالجة والتدوير

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يمكن القول بأن الماء يُعتبر المنتج الجانبي الأكبر حجماً ضمن نطاق عمليات صناعة الطاقة والتي تنفق 50 بليون (مليار) دولار سنوياً على عمليات معالجة المياه وتصريفها، وقد زادت المتطلبات المتعلقة بهذه العمليات بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الأخيرة وذلك نتيجة للتحديات الناجمة عن تطبيق تقنيات الاسترجاع المعزز للنفط EOR في الحقول ذات المكامن القديمة والمعمّرة، علاوة على الزيادة المتأتية نتيجة ظهور تقنيات الإنتاج غير التقليدية في كل من استخراج النفط والغاز. وتأتي جهود قطاع الطاقة من أجل توفير حلول ملائمة لمعالجة المياه في خضم عالم يواجه طلباً متزايداً على الماء من مختلف القطاعات، كما أن الهبوط الراهن في أسعار النفط والغاز قد زاد من أهمية استمرار الجهود الإبداعية التي ينبغي أن يبذلها قطاع صناعة الطاقة ليصبح أكثر كفاءة من الناحية التشغيلية والعملياتية. وتقوم الجهات المشغلة حاليا باستخدام الماء المُستخرج في أغراض غمر الحقول من أجل الحفاظ على الضغوط في المكامن النفطية لاستخراج المزيد من النفط. ولكن إذا ما تمت معالجة الماء المُستخرج على النحو الصحيح، فإنه يصبح من الممكن إعادة استخدامه في تطبيقات أخرى قد تشمل أعمال ري المزروعات ومتطلبات مياه مكافحة الحرائق وغيرها من التطبيقات والنشاطات الصناعية ومن ضمنها محطات توليد الطاقة الكهربائية. وفي هذا السياق لابد من التأكيد على أن المعالجة الصحيحة والملائمة للمياه تتطلب توفير مجموعة من الحلول المختلفة للقيام بمهام متنوعة، من ضمنها إزالة الزيوت والتخلص من كل من المواد الصلبة المعلقة والمواد العضوية والمعادن المذابة في الماء. تستخدم العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الراهن، عدداً من التقنيات المتقدمة في تنقية المياه، مثل المفاعلات الحيوية الغشائية MBR والتناضح العكسي RO وذلك في نشاطات إعادة استخدام المياه العادمة الصناعية ومياه الصرف الصحي المنزلية، ولكن التحدي يكمن في تعديل وتطويع هذه التقنيات لتكون ملائمة لقطاع صناعة النفط والغاز والانتقاء الدقيق والحذر للتكنولوجيا والمعرفة القابلة للناقل، والعمل على جعلها مجدية تجارياً. إن عملية إعادة تدوير الماء المُستخرج ليست بالهينة وتحمل في طياتها العديد من التحديات، ليس أقلها أن هذا الماء متغير من حيث التكوين والتركيب الكيميائي والفيزيائي اعتمادا على التشكيلات الجيولوجية الوارد منها، وعلى ظروف استخراج المكون الهيدروكربوني وبالتالي فإنه يتطلب مجموعة متنوعة ومختلفة من إجراءات المعالجة ويمكن القول إن العقبة الرئيسية تكمن في تطوير وإعداد مجموعة واسعة من الحلول والتقنيات تكون قادرة على التعامل والتأقلم مع المكونات المختلفة والمتغيرة في الماء المُستخرج. تزداد الحاجة والدوافع وخاصة في المناطق الحارة والجافة، كما هو الحال بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط، من أجل إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها.وإذا نظرنا إلى دولة قطر، على سبيل المثال، نجد أنها تكاد أن تعتمد اعتمادا كلياً على محطات تحلية مياه البحر ذات الاستهلاك المكثف لموارد الطاقة، وبالتالي فهي تنظر إلى عمليات إعادة تدوير المياه الصناعية باعتبارها من مكونات تعزيز الأمن المائي في البلاد. وفي هذا السياق تقوم شركة قطر غاز، ضمن إستراتيجيتها الشاملة والمتكاملة في إدارة المياه المنصرفة العادمة، ببناء محطتين جديدتين لتقليل استخدام المياه وإعادة تدوير المياه وذلك على خطي إنتاج الغاز الطبيعي المُسال التابعين للشركة، وتشمل كل من هاتين المحطتين التقنيات المتقدمة مثل المفاعلات الحيوية الغشائية MBR والتناضح العكسي RO والهدف من هاتين المحطتين: • توفير المياه المعالجة لإعادة تدويرها لتُستخدم في تغذية الغلّايات (البويلرات). • توفير مياه معالجة لإعادة استخدامها في عمليات الري أو لأغراض مياه التعويض في العمليات الصناعية.• تقليل كمية المياه العادمة المنصرفة التي يتم إرسالها للتخلص منها في آبار الحقن. • الاستغناء عن عملية صرف المياه المعالجة النظيفة في البحر. وفي نهاية المطاف فإن قطاع صناعة النفط والغاز لديه فرصة سانحة من أجل معالجة المياه وإعادة استخدامها في العديد من تطبيقات المياه، عدا مياه الشرب، وعليه أن يبذل الجهود الحثيثة ليصل إلى المرحلة التي تجعل هذا القطاع قادراً على جعل الماء المُستخرج الناتج من عمليات استخراج النفط والغاز من الحقول، مادة ذات قيمة مُعتبرة تساهم في تحقيق الأمن المائي العالمي. إن موضوع إعادة استخدام الماء في التطبيقات الصناعية يتمحور حقيقة حول مسألة تطوير وإعداد مجموعة من الحلول والتقنيات ذات الكفاءة السعرية وجاهزة لتفصل على المقاس بحسب الحالة، وعلينا أن نشد الهمة من أجل تحقيق ذلك.