شفاء الملك ورؤية المشهد السعودي

ابتهج الشارع السعودي مساء الخميس الماضي إثر مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مدينة الملك عبد العزيز الطبية والتابعة للحرس الوطني سالماً معافى بعد إجراء عملية جراحية في الظهر في بداية شهر محرم الماضي. وقد أبدى كافة المكون السعودي مظاهر الفرح بعد فترة القلق على صحة قائد البلاد خاصة في مثل هذه الفترة العصيبة في المنطقة ولما يتمتع به حفظه الله من محبة وتقدير من عموم أطياف المجتمع السعودي والذين تقاطروا من شتى المدن والمناطق على مخيم الاطمئنان اليومي الذي أقيم في مقر معالجته في العاصمة الرياض لتقديم التهنئة بنجاح العملية الجراحية للملك عبد الله. بل وتحول المخيم في بعض أيامه إلى ساحة عفو كبرى تنازل فيها عدد من أصحاب الدم عن رقاب غرمائهم شكرا لله على سلامة الملك. وعلى الجانب الآخر انشغل هواة التغريد في استنباط ما قد تحمله تلك الفرحة إلى الوطن والمواطنين من قرارات العطاء والخير تبعاً لما تفضل به الملك عبد الله من عطاءات بعد رحلة المعالجة الأولى في الولايات المتحدة والتي تزامنت مع تفوق الوطنية السعودية على محاولات جر البلاد إلى حمى الربيع العربي عندما أفشلت الإرادة الشعبية مخطط ثورة " حنين " المزعومة حيث أبدى الشعب السعودي التفافاً متيناً حول القيادة ليظل الكيان السعودي بشتى أطيافه عصياً على الاختراق أو التشويش في علاقاته بين بعضه وبين قيادته. فكانت تلك الوقفة العامة مشرفة بمضمونها ومظهرها ورفعت الرأس بصلابة التلاحم ومتانته حسبما جاء في الخطاب الملكي الذي حمل الكثير من المعطيات للمواطنين شملت زيادة في بدلات ورواتب موظفي الدولة ومخصصات الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة وإقرار برنامج حافز لدعم العاطلين عن العمل والتوسع في مشاريع الإقراض السكني وقروض إنشاء المستشفيات الخاصة مع إنشاء مدن طبية كبيرة في المدن الرئيسية ووضع حد أدنى للرواتب مع دعم الأندية الشبابية والثقافية وغيرها من حزم الدعم والرعاية. ومع الفرحة الوطنية الحالية بشفاء الملك يظل الشارع السعودي تواقاً لحزم من المعطيات الجديدة خاصة أن البلاد على موعد إعلان حجم موارد ضخمة وتاريخية يترقبها الجميع مع صدور الموازنة العامة الجديدة للدولة ليسهم ذلك الحجم من الموارد في معالجة مشاكل التوطين الوظيفي ومعالجة البطالة خاصة أن القطاع الخاص السعودي ينتظر وقفة مسؤولة من خادم الحرمين لمعالجة تبعات قرار فرض الرسوم الكبيرة على رخص العمل على غير السعوديين وبمقدار 2400 ريال سنوياً إضافية. وهو ما حسب تعطيلاً لآلة الإنتاج ومجالات العمل ويضيف قدراً من التكلفة على السلع والمنتجات في السوق السعودية. وتواجه قطاعات العمل الخاصة امتعاضاً كبيراً ضد ذلك القرار مؤملين في رؤية ملكية تحد من ضرر الزيادة على القطاع الخاص. إضافة إلى انتظار أكثر من مليون سعودي وسعودية عاطلين عن العمل لإعادة النظر في قرار وقف برنامج حافز أو تعديل بنود نظامه بما يضمن دخلاً شهريا لتلك الفئة الكبيرة. أيضاً تزامن خروج الملك عبد الله من المستشفى مع ظاهرة تشغيل الفتيات للتسويق في شوارع الرياض لمنتجات مشروب الطاقة في رد عملي لإحراج المجتمع وتأجيج الرأي العام فيه للتحشيد بشأن معالجة وضع البطالة بأسلوب منهجي بعيداً عن المعالجات غير الموضوعية. وفي هذا الصدد ظهرت جملة آراء تنتقد برنامجا حافزا وتفترض حلولاً أكثر معالجة لوضع البطالة في بلد يعيش في جنباته حوالي 7 ملايين أجنبي حيث افترض استحداث قطاعات عمل جديدة مثل سابك وغيرها من شركات الإنتاج الكبرى. أيضاً على الجانب الأمني ينتظر أهالي الموقوفين على ذمة قضايا أمنية أو فكرية وحتى مذهبية ينتظرون جميعاً نظرة معالجة من خادم الحرمين في هذه الفترة بالذات عطفاً على أريحيته حفظه الله والقبول الشعبي الكبير الذي يلقاه من عموم الشعب.