المسؤوليات القانونية لرئيس وأعضاء مجالس الإدارة

بات واضحاً أن الفوز في انتخاب عضوية مجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة أصبح مرتبطاً ارتباطاً كبيراً بحجم التركزات ونسبة الملكية التي أصبحنا نجدها تأخذ أشكالاً وألواناً مختلفة أي أن المعيار معيار الملكية، وهذا إذا ما توافق مع الكفاءة العلمية والخبرة العملية فإنه قد يصبح مزيجاً يتوقع له النجاح في تحمل أعباء الإدارة وبناء مستقبل واعد ومجز للشركة وللمستثمرين بها. ومن هنا فإن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يفترض بأنهم قد انتخبوا على أساس من الكفاءة العلمية والخبرة العملية وقد فوضوا بأن يرعوا مصالح المساهمين وأن يعملوا بتفان وإخلاص لتحقيق العوائد المجزية للمستثمرين والاقتصاد الوطني، هذا رغم عدم وجود أي نصوص قانونية تشترط ذلك صراحة. ولقد اشترط القانون عدم جواز أن يكون للرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها واشترط المشروع ألا يحضر جلسات المداولة بهذا الموضوع وأن قرار الشراء بحاجة إلى ثلثي أعضاء المجلس ومن يخالف ذلك يعزل من منصبه. وكذلك عدم جواز أن يترشح لعضوية المجلس من كان عضواً في إدارة شركة منافسة أو مشابهة أو مماثلة لأعمال الشركة التي يرغب في أن يترشح لها وأن يقوم بأي أعمال منافسة ومشابهة تحت طائلة العزل من المنصب. ولقد أشار القانون في مواقع مختلفة لضرورة أن يتابع أعضاء المجلس بكل عناية واهتمام وبشكل دوري كافة أمور الشركة المالية والإدارة وأن يطلعوا اطلاعاً كاملاً وأولاً بأول على ذلك وأن يتخذوا كل الإجراءات والقرارات الضرورية لضمان سير أمور الشركة بالاتجاه الذي يعظم أرباحها وأن يكونوا غائبين عما يجري وألا يتم التوقيع على محاضر الاجتماعات بالمراسلة. وقد كلف مجلس الإدارة بأن يعد البيانات المالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وأن يفصح وبشكل واضح وجلي عن كل ما من شأنه إعطاء المساهمين والمهتمين صورة واضحة عن حقيقة أوضاع الشركة ومن كل النواحي. وطالب القانون مجلس الإدارة ومدققي الحسابات أو كليهما بأن يقوموا بتبليغ مراقب الشركات إذا ما تبين لهم أن الشركة تعاني من أوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تتعرض لخسائر جسيمة تؤثر على حقوق المساهمين وذلك تحت لجنة إدارة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة. ولقد أكدت بعض القوانين على أن رئيس وأعضاء المجلس مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن أي خطأ وهذه المسؤولية إما شخصية، على عضو أو أكثر أو مشتركة بين الرئيس والأعضاء وفي هذه الحالة الأخيرة يكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل في التعويض عن الضرر الذي نتج على ألا تشمل هذه المسؤولية أي عضو أثبت اعتراضه خطياً في محضر الاجتماع. وكذلك تحمل الرئيس والأعضاء المسؤولية بالتضامن والتكافل تجاه المساهمين عن تقصيرهم وإهمالهم في إدارة الشركة، غير أنه في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في موجوداتها بحيث لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها وكان السبب تقصير وإهمال الرئيس أو الأعضاء أو المدير العام أو مدقق الحسابات فللمحكمة أن تقرر تحميل كل مسؤول عن هذا العجز ديون الشركة كلها أو بعضها وحسب مقتضى الحال. وفي كل الأحوال لا يمكن الاحتجاج بالإبراء الصادر عن الهيئة العامة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة إلا إذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية وإعلان تقرير مدقق الحسابات ولا يشمل هذا الإبراء إلا الأمور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها. وكذلك قضت القوانين بأنه في حالة فقدان المجلس لنصابه القانوني بسبب الاستقالة فعلى الوزير تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتولي إدارة الشركة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد ويتحمل مجلس إدارة الشركة مسؤولية تنفيذ قرارات الهيئة العامة والالتزام بغايات وأهداف الشركة التي اقتنع بها المساهمون والتي جعلتهم يساهمون في الشركة*.