المتقاعدون ووقفة مع همومهم وشجونهم (1-2)

هموم المواطنين القطريين المتقاعدين كثيرة.. وبين وقت وآخر اتلقى العديد من الرسائل والمكالمات الهاتفية التي تطالبني دائما بالكتابة عن هذه الشجون التي لا تنتهي بسبب طموح هؤلاء بان تكون قطر من أفضل الدول في توفير الجو المعيشي الملائم لهم وبأحسن السبل التي تكفل للجميع حياة أفضل مع توجيه سهام النقد واللوم أحيانا للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من جهة، ولجهة العمل التي عملوا فيها من جهة أخرى. أغلب الانتقادات للمتقاعدين: تنحصر في المطالبة بالارتقاء بخدمات هيئة التقاعد والمعاشات بشكل يختلف عن الواقع المعاش للهيئة من خلال تفاعلها مع المواطنين المتقاعدين.. فهم يطالبون بان يحصل كل متقاعد على خدمات متميزة اسوة بدول الخليج والعالم الأخرى.. خاصة اذا علمنا بان المتقاعدين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع وان الاستفادة منهم يجب ان تتواصل ولا تنتهي عند احالتهم على المعاش التقاعدي وجعلهم يعيشون حياتهم بعيدا عن أجواء الابداع والإنتاج.. خاصة اذا علمنا بان اغلب المتقاعدين اليوم هم من دون سن الستين ولديهم المقدرة على الإنتاج بشكل مميز. ويقول أصحاب هذه الرسائل: التي تشتمل على بعض المقترحات والانتقادات في نفس الوقت لهيئة التقاعد والمعاشات.. وارى انها إيجابية في مضمونها لانها تحاكي بعض التجاوزات والاخطاء خاصة التي تتصل بشكل مباشر ببعض البنود لقانون التقاعد والتي تحتاج الى غربلة وتغييرها بما يتفق مع بعض النصوص التي لا تطبق اليوم على ارض الواقع.. كما ينتقد الكثير البطء في اخراج هذا القانون الى النور بشكله النهائي. من هذه المقترحات والانتقادات مثلا: أولا: تخصيص سلفة للمتقاعدين عن طريق الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات وذلك بتوظيف المادة ( 24 ) من قانون التقاعد مع جدولها المرفق بكتيب التقاعد او بالتنسيق مع احد البنوك الإسلامية او الربوية تقوم به هيئة التقاعد والمعاشات وذلك لان الكثير من المتقاعدين لديهم أبناء قد تخرجوا من الجامعات او الكليات العسكرية ويريدون الزواج.. فكيف له ان يحقق رغبتهم وراتبه لا يكفي لسد حاجته. ثانيا: إن عملية التسوية التي اعتمدت على مكافأة نهاية الخدمة في عام 2003 م ضمن قانون التقاعد كانت " كابوسا " قد قضى على أحلام الكثير من الموظفين وخصوصا ممن عمل في فترة " الستينيات والسبعينيات " لأنها عملت على آخر راتب يتقاضاه الموظف.. وهو في الحقيقة ليس آخر راتب لأن الموظف بذلك لم تنته خدماته وكان على رأس عمله.. فهي في الحقيقة لا ترقى الى مكافأة نهاية الخدمة وانما عملت من اجل قانون التقاعد للاشتراك فقط. ثالثا: إن مكافأة نهاية الخدمة التي تعطى عند انتهاء خدمة الموظف من المؤسسة التي يعمل بها انتهاء كليا ويحصل على شهادة انتهاء خدمة يحدد معها راتبه الأساسي.. فهناك الكثير من المتقاعدين عند عمل التسوية في عام 2003 كانت رواتبهم لا تتعدى عشرة آلاف ( 10.000 ) ريال.. بينما عند استلامهم شهادة انتهاء الخدمة كانت رواتبهم الاساسية ما بين ثلاثين و أربعين ألف ريال ( 30.000 – 40.000 ).. وهذا الذي يجب ان تحسب عليه المكافأة.. وعندما طلب ( فرق الراتب ) عن السنوات السابقة لعام 2003 م رفضت جهة العمل منحهم ذلك بحجة ان ( وزارة التنمية الادارية ) هي التي تولت العمل.. وهذا فيه ظلم في الحقيقة.. فالذي يعمل المكافأة للموظف هي جهة عمله وليس جهة أخرى. رابعا: نتمنى أن تشمل بطاقة الخصومات للمتقاعدين على خصم لا يقل عن 30 % لتذاكر السفر على الخطوط القطرية.. وهي نقطة في غاية الأهمية اسوة بالمتقاعدين الكويتيين الذين يتلقون نسبة مخفضة على الخطوط الكويتية كما سمعنا. كلمة أخيرة: الأحلام الوردية للمتقاعد القطري كثيرة وهي لا تقف عند حد معين لان مطالبهم واقتراحاتهم تنصب في مصلحة الجميع من خلال أمانيهم بان يتفهم المسؤولون في الدولة وفي هيئة التقاعد والمعاشات لحقيقة واقعهم الذي يعيشونه اليوم ويحتاج الى وقفة صادقة معهم وتفهم بعض الصعوبات المعيشية التي تنتاب حياتهم اليومية في ظل ارتفاع المعيشة والضرائب والرسوم التي لا تنتهي. وللحديث بقية. [email protected]