دردشة حول موازنة 2017 وتدهور أداء البورصة

أثار انتباهي في الأسبوع الماضي موضوعان مهمان، أود التطرق إليهما في مقال اليوم: الأول عن تقرير نشرته الشرق عن ملامح الموازنة العامة للدولة للعام 2017، والثاني عن تدهور تداولات البورصة القطرية إلى 830 مليون ريال أو نحو 166 مليون ريال في المتوسط اليومي خلال الأسبوع الماضي. وأبدأ بهذا الموضوع الأخير وأشير إلى أن الخلل الذي تعاني منه بورصة قطر، والذي أشرت إليه في مقالات عديدة سابقة لا يزال قائمًا، وأنه قد أدى إلى خروج معظم المستثمرين الأفراد من السوق، ولم يتبق إلا نفر قليل لا تزيد تداولاتهم في أغلب الجلسات الأخيرة عن 50 مليون ريال، وعندها يأتي المنقذ مُمثلًا في إحدى المحافظ على فرس أبيض لينقذ سمعة السوق، فيشتري عدد من الصفقات التي تُبقي المؤشر مستقرًا، وترفع حجم التداول إلى أكثر من مائة مليون ريال. وقد قلت في مرات سابقة، إن هذا النمط من التداولات كمن يُبقي المريض في غرفة الإنعاش بوسائل متعارف عليها، دون أن يقدم له العلاج المناسب. والعلاج معروف وله عناصر لا تخفى على الكثيرين، وقد أشار إليها المسؤولون في أكثر من مناسبة وكان بينهم معالي رئيس مجلس الوزراء الذي أكد مؤخرًا على الحاجة إلى الارتقاء بالبورصة، وإلى زيادة عدد الشركات المدرجة، وإلى إعطاء القطاع الخاص دور أكبر في عملية التنمية.في الموضوع الثاني أتوقف عند توقعات أوردتها صحيفة الشرق نقلًا عن وزارة المالية بشأن موازنة عام 2017، تشير التوقعات إلى أن عجز الموازنة الجديدة سينخفض إلى نحو 2 - 3% أو إلى حوالي 20 مليار ريال، بعد أن بلغ 5 - 6% بقيمة 44 مليار ريال في موازنة العام 2016. وانخفاض العجز إلى أكثر من النصف يكون نتيجة لأحد أمرين أو كلاهما معًا، الأول ضغط في النفقات، والثاني زيادة في الإيرادات، فعلى ماذا استندت التوقعات المشار إليها لضغط العجز المنتظر؟من المؤكد أن بعض النفقات لن تتراجع، وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع، وقد أشار التقرير إلى ذلك حين قال إن الإنفاق على المشاريع الرئيسية سوف يرتفع بمقدار 8 مليارات ريال إلى نحو 100 مليار ريال في العام 2017. وإضافة إلى ذلك فإن نفقات الدين العام ستكون أكبر من سابقتها في السنة السابقة بسبب زيادة حجم الدين وميل معدلات الفائدة إلى الارتفاع.إذن لا يمكن خفض النفقات إلا في البنود الأخرى التي منها النفقات الجارية على الخدمات والنفقات الرأسمالية الثانوية وبند الرواتب والأجور، وفي الغالب ستكون المحصلة انخفاض محدود في جانب النفقات باعتبار أن بعضها تضمن زيادة في الإنفاق.وعلى الجانب الآخر هناك توقعات متفائلة بشأن الإيرادات ترتكز على توقع ارتفاع سعر النفط (والغاز) في عام 2017. فإذا كان متوسط سعر الأوبك فيما مضى من عام 2016 يصل إلى 39 دولارا للبرميل، فإن السعر هذا الأسبوع فقط قد اقترب من 49 دولارًا للبرميل، وباتت التوقعات ترجح تجاوزه سعر 50 دولارا في الشهور القادمة، وربما يتراوح ما بين 50 - 55 دولارا في عام 2017. وما يدعم احتمال استقرار النفط أن بعض كبار المنتجين كروسيا وإيران قد أوجعهم انخفاض الأسعار، وباتوا أقرب إلى ضبط إنتاجهم حتى لا تزداد الأمور سوءًا. ومع ذلك تظل هنالك حدود لأي ارتفاع محتمل في أسعار النفط، مصدره تأثير هذا الارتفاع على صناعة النفط الصخري، حيث سيؤدي الانتعاش المنتظر، إلى عودة جانب مهم إلى السوق فيرتفع فائض المعروض من جديد، ومن ثم يضغط ذلك باتجاه انخفاض أسعار النفط. وهذا التحفظ بشأن مستقبل الأسعار يمكن أن يختفي في حالات استثنائية إذا حدث انقطاع مفاجئ في إمدادات النفط من إحدى الدول الرئيسية. ومن حيث حجم إنتاج النفط في قطر، من المرجح أن يحدث تراجع في الكميات المنتجة، مقابل زيادة في إنتاج الغاز وسوائل الغاز من مشروع برزان. والإيرادات الأخرى مرشحة للزيادة، طالما أن هناك زيادة مستمرة في عدد السكان، وطالما كان هناك نمو اقتصادي، ونمو في قطاع السياحة، وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية. وفي كل الأحوال من الصعب إعطاء تقديرات دقيقة لحجم العجز المتوقع في الموازنة للعام 2017، وقد تتغير الصورة تماما خلال الشهور المتبقية على انتهاء العام 2016.