تماثل الاختناقات في البنية التحتية والمؤسساتية

ما نواجهه من صعوبات وضبابية في الطرق والأزقة والشوارع، نواجه مثيله في المؤسسات في مراحل تحديثها وتطويرها، لما يترتب عليه من تغيير في السياسات والإجراءات، أي أن العمل على تطوير البنية التحتية في الاقتصاد يوازيه نفس الجهد في التحديث والتطوير في هياكل وبنى مؤسسات الدولة، ووعيا بأن التغير والتطوير في البنية التحتية واقعيا على الأرض، يوازيه تطوير في البنية التحتية المؤسساتية والإدارية وبنى وهياكل القطاع الخاص والشركات بمجملها، لتشمل إجراءات وسياسات وشروط تمس المواطن والمقيم في يومه وغده، فمن تابع التطورات وتبعاتها على المواطن يعلم أن هناك اختناقات وأزمات يواجهها المواطن أينما ذهب ومهما كانت حاجته صغيرة أو كبيرة عند تعامله مع المؤسسات، فالتوسعات في قطاع الصحة والتعليم يلازمه تطوير وتغيير في مسارات العمل وإجراءاته، وعليه فلابد من وضع خطط تخفف الضغوط على المواطن والقطاع الخاص، في أسلوب وضع وتطبيق إجراءات تلك المؤسسات لمواكبة مطلب التنمية والتطوير والأخذ بالعين حاجة المواطن لحفظ وقته وجهده، والمؤسسات والأجهزة معنية بوضع إستراتيجية لمعالجة هذه الاختناقات، والتي من الواضح أنها تلازم عملية التنمية والتطوير ولفترات طويلة وتجعل من الحاجة لرؤية علاجية لها ضرورة، هذا قد يكمن في الشفافية من قبل أجهزة الدولة في حال وضعت خطط لإعادة هيكلة قسم ما أو إدارة أو جهاز، فلابد من وضع خطة موازية لكيفية التخفيف ومعالجة تبعات تلك الخطط على المواطن، حيث تواكب عملية التغير عملية إطلاع وتجهيز وإعداد الإجراءات والمواقع وإطلاع الجمهور وإشراك الجميع في أي عملية تحديثا وتطويرا وإعادة هيكلة، بحيث يكون المواطن والمقيم شريكين في الرؤية وهو مطلع ولا يتفاجأ عند ذهابه لقضاء مصالحه، من أن الأمور قد تم تغييرها بالكامل دون إطلاع الجمهور على التغيرات والتبديلات لمتطلبات الإدارة الجديدة، والتي ستدخله في نفق طويل لا يعلم نهايته، فيجب إنشاء أقسام في الأجهزة الإدارية يكون دورها هو وضع الخطط والإستراتيجيات للتواصل مع الجمهور، والعمل على إيصال المعلومات والمتطلبات أولا بأول، والاستماع للجمهور وتكييف الإجراءت خلال مراحل تنفيذ البرامج مع ظروف السكان، كما يجب التعاون مع أجهزة الأعلام لإيصال المعلومات عما يدور في داخل إدارات الدولة في الوقت المناسب، لكي لا يتفاجأ الجمهور ويحدث الاحتقان من ضياع للفرص في الوقت والجهد دون طائل ودون مردود، ولو أن هناك تواصلا وتداركا لهذه المتطلبات لبلغ الاقتصاد درجة من الكفاءة والرضى ما يكون له أطيب الأثر في نفس المواطن والمقيم. إذن يتضح أن هناك تنمية اقتصادية تعالقها تنمية إدارية وكل ما يتبع ذلك من هيكلة وإعادة تنظيم ووضع إجراءات جديدة وشروط إضافية، كل هذا يحتم الوعي بأن عملية التنمية في جانبيها المادي والإداري تحتاج إلى وعي خاص وإدراك أن إدارة الأحداث هي عملية أساسية وجزأ من الإدارة العامة، وأن إزالة الاختناقات مع مرور الوقت في الشوارع لا بد أن يقابله إزالة الاختناقات في الأجهزة والإدارات والمؤسسات، فلا يمكن أن نتوقع أن تتم عملية التنمية دون أن تتزامن معها عملية مماثلة في البنية الإدارية للدولة، لما يتبع ذلك من تغير في أساليب وطرق التعامل مع المتغيرات ومفاهيم التعامل مع الجمهور، فمفهوم السرية هنا غير مفيد وإن كان في الماضي مقبولا فهي اليوم مع زيادة التعقيد في الإجراءات وسرعة التغير والتطوير في التمنية، وقد أصبح سلوكا غير مجد بل لابد أن يحل محله الشفافية كإطلاع الجمهور وإشراك العامة والقطاعات المختلفة، بل لابد من استطلاع آراء هذه القطاعات ومن ثم ربطهم بمجريات الأحداث.