في موضوع تداولات البورصة (2-2)

وجود عوامل كامنة وراء تحركات السوق بحثت في المقال السابق في العوامل الكامنة وراء تحركات السوق في بورصة قطر؟ وما إذا كان من الممكن أن يكسر المؤشر العام مستوى عشرة آلاف نقطة في الأسابيع المتبقية على نهاية العام الحالي 2018؟ أم أن النتائج  المرتقبة للشركات عن فترة الربع الثالث، وما قد تشير إليه من توزيعات قادمة، والتطورات التي قد تلي تجزئة الأسهم في شهر أكتوبرالقادم،، أقول... كل هذه العوامل قد تعزز، أو قد  تعرقل، من فرص حدوث هكذا ارتفاع؟؟؟. وقد حدث أن شهد الأسبوع الماضي أول اختراق فعلي لحاجز العشرة آلاف نقطة، مع الاعتراف بان ذلك قد تم بالكاد، بحيث ظل المؤشر فوق مستوى الحاجز بعشرين نقطة فقط عند اقفال الخميس. كما تم الاختراق في ظل تداولات ضعيفة لم تصل للمليار ريال طيلة الأسبوع. وأعود في مقال اليوم لأسلط الضوء على العوامل المشار إليها في المقال السابق، مع محاولة استكشاف دور كل منها في دفع الأسعار والمؤشر بعيداً فوق مستوى عشرة آلاف نقطة. فيما يتعلق بالبيانات المتوقع صدورها في النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم عن نتائج الشركات لفترة الشهور التسعة الأولى من العام، نجد أنها من حيث المبدأ قد لا تختلف كثيراً عن نتائج نصف العام، باعتبار أن معطيات الاقتصاد القطري لم تتغير كثيراً من حيث نمو الاقتصاد المحلي، ومستويات أسعار النفط. ومن المتوقع أن تحقق شركات الوطني والمصرف والتجاري أفضل النتائج في قطاع البنوك، ولكن بسبب الأوضاع الراهنة، فإن هذه الشركات قد لا تفكر في زيادة توزيعاتها على المساهمين عند نهاية العام، وهو ما سيحول دون حدوث ارتفاع كبير في أسعار أسهمها استباقاً لذلك. وسنعود لبحث هذه النقطة ثانية بعد صدور النتائج بعد شهر من الآن للتأكد من عدم وجود مفاجآت لم ترد في الحسبان.  ومن حيث الحدث المرتقب الخاص بتجزئة القيمة الإسمية لأسهم شركات البورصة من عشرة ريالات إلى ريال واحد للسهم، وما سيتبع ذلك من انخفاض القيمة السوقية لكل سهم إلى عُشر ما هي عليه الآن. أقول إن هذا العامل- على ما يبدو- هو المحرك الأساسي لأداء البورصة في الوقت الراهن. وسبق أن أشرت في المقال السابق إلى أن هناك من يرى أن بعض المحافظ  تعمل على رفع المؤشر، والقيمة السوقية لأسهم الشركات القيادية في الأسابيع الأخيرة، على أمل تسويق تلك الأسهم بعد التجزئة، باعتبار أن كثيرا من صغار المتعاملين سيقبلون على شراء تلك الأسهم المنخفضة القيمة بعد التجزئة.  ومما يعزز من هذا الافتراض أن الارتفاع الراهن في الأسعار والذي وصل بالمؤشر إلى مستوى عشرة آلاف نقطة، يستند في الأساس الى عمليات شراء صافية تنفرد بها محافظ معينة مصنفة على أنها أجنبية، في الوقت الذي تستمر فيه  المحافظ المصنفة بأنها  قطرية، والأفراد القطريون، حتى غير القطريين بعمليات البيع الصافي. ومن جهة أخرى فإن الارتفاع المشار إليه للأسعار والمؤشر يتحقق في الوقت الذي تنخفض فيه أحجام التداولات الأسبوعية  عن مليار ريال، وهو ما يعني أنها تداولات ضعيفة، لا يُتصور أن يتم معها تحقيق ارتفاعات قوية، تؤمن المزيد من الاختراقات لحواجز المقاومة القادمة. وعلى سبيل المثال لو حدثت ارتفاعات جديدة  للمؤشر العام إلى مستوى 10350 نقطة، فإن عمليات جني أرباح من جانب القطريين الأفراد، وبعض المحافظ القطرية ستؤدي إلى تراجعات في الأسعار والمؤشرات.  وبالطبع هنالك عوامل أخرى لا يمكن اغفالها في التأثير سلباً أو إيجاباً على أداء البورصة؛ فأي ارتفاع مهم في أسعار النفط إلى ما فوق 80 دولاراً  للبرميل، نتيجة بدء الحظر الأمريكي المرتقب على صادرات إيران النفطية في شهر أكتوبر، سوف يدفع باتجاه حدوث المزيد من الارتفاعات في أسعار الأسهم ذات العلاقة والمؤشرات. وأي تطورات مالية في الأسواق العالمية، أو سياسية في المنطقة سيكون لها بالتأكيد تأثيرات أخرى على أداء البورصة القطرية، وتساعد أو تعرقل تحركات المؤشر في المرحلة القادمة. وسأتابع إن شاء الله بحث هذا الموضوع في مقالات أخرى قادمة.