وزارة البلدية والبيئة والسير نحو الإصلاح (1-2)

الوزير الحالي ورث تركة كبيرة من العهد السابق والمطلوب القيام بعملية تصحيحية نتمنى إنجاز المعاملات وإيجاد البدائل السريعة لمقابلات مكتب الوزير اليومية وعدم تعطيلها موضوع تأخير منح "العزَب" من الملفات التي يجب تقنينها ومنحها لمن يستحقها وليس لكل من هبَّ ودبَّ المنتجات الزراعية القطرية بحاجة إلى دعم الوزارة مع الاحتفاء بها سنوياً لمواصلة الإنتاج الوطني لجنة تسمية الشوارع لابد أن يتم تفعيلها بشكل أكبر مع اختيار أعضائها من أصحاب الخبرة حفاظاً على هويتنا نتمنى دعم الإنتاج الحيواني للقطريين وتوفير المساندة  لهم وتيسير أمورهم وعدم تضييق الخناق عليهم عدة اتصالات ورسائل إلكترونية وعبر "الواتس اب"، وصلتني خلال الشهرين الماضيين، حيث وجدت نفسي مضطرا لإثارتها عبر هذا المنبر الديمقراطي في صحيفة الشرق، وهو ما يأتي من باب تحقيق الصالح العام وإيجاد بعض الحلول الناجعة لها عبر عرضها على سعادة وزير البلدية والبيئة وكبار المسؤولين في الدولة، لعلها تجد آذانا صاغية ونحن على يقين بأن الوزير سيكون أول المستمعين لها؛ لأنها تمثل جزءا من هموم المواطنين اليومية حول ما يتعلق بشؤون البلدية والبيئة في هذا التوقيت بالذات، رغم الحصار الجائر والظالم الذي نعيشه منذ 5 يونيو 2017م وحتى اليوم؟!!. (1) دور مكتب الوزير: ولعل الإخوة القائمين على الإدارات الحيوية في الوزارة ومكتب سعادة الوزير بشكل خاص، يفترض أن يكونوا أكثر استماعا لما ننشره هنا، مع الاجتهاد في حل كل ما يعترض المواطن والمقيم من هموم وعراقيل تحتاج الوزارة إلى بعض الحلول السريعة لها، كالوصفة الطبية السريعة لتمكين الناس من الحصول على ما يطمحون إليه في نهاية المطاف وتقديم خدمات ترضيهم وترضي المصلحة العامة للبلد في المقام الأول، وهذا الشيء قد يكون سائدا بشكل أكبر قبل تغيير مدير مكتب سعادة الوزير قبل عدة أشهر؟!!.  (2) عدم تواجد المستقبلين بمكتب الوزير: ولعل من الشكاوى الأولى التي تلقيتها من ملاحظات قبل عدة أسابيع، هو عدم اهتمام مكتب وزير البلدية والبيئة بعملية تنسيق مقابلات أفراد المجتمع من المراجعين مع صاحب الشأن الأول والأخير في هذه الوزارة وخلق الجو الملائم لهم في إنجاز معاملاتهم وعدم تأخير مقابلاتهم مع الوزير، وهناك شكاوى كثيرة ضد من يدير طاقم مكتب الوزير وأنهم لا يتواجدون باستمرار على مكاتبهم؛ بحجة انشغالاتهم في أماكن أخرى، وأنه على المواطنين المجيء في أوقات أخرى، وهو ما يعطل مراجعاتهم وذهاب وقتهم هباء منثورا دون اللقاء بالوزير وطرح همومهم ومواجعهم اليومية عليه، ولعل الإدارة الجديدة لمكتب الوزير تتوخى الحذر اليوم من عدم تكرار هذه المآسي التي وقعت في السابق؟!!. (3) اختلاق الأعذار دون مبررات مقنعة: وبعض المراجعين من المواطنين يقولون إن مكتب الوزير يختلق الأعذار في السابق، ويسهم في تأخير معاملاتهم وتعطيلها بدون أي مبرر، فهم يأتون إلى مكتب الوزير، ولكن لا تتم مقابلاتهم باختلاق الأعذار غير المقبولة ولا المقنعة في إنجاز ما يطلبونه، وهي مسألة في غاية الأهمية لتحقيق الرضا المطلوب من خلال هؤلاء المراجعين، لأنه لا يتم الاستجابة لمطالبهم وتحديد مواعيد للقاء الوزير بأقرب فرصة وأنهم ينتظرون مدة ثلاثة أشهر أحيانا أو أكثر حتى يظفروا بهذا اللقاء بعد جهد جهيد، وهي نقطة في غاية الأهمية نتمنى أن تزول في العهد الجديد لإدارة مكتب الوزير بعد التغيير؟!!. (4)غياب التنظيم والفوضى الإدارية: وينتقد البعض وجود ظاهرة عدم التنظيم الإداري داخل الوزارة وفي مكتب الوزير بشكل خاص، وأن هناك بعض الفوضى في التنسيق مع المراجعين والمتابعين لمعاملاتهم وطلباتهم التي تأخذ وقتا طويلا لإنجازها، ويطالب الكثير من المواطنين بوجود عملية تنسيقية مقابل كل هذا التعطيل، ويقول البعض: إنه لو تم تشكيل لجنة مصغرة للقضاء على تفاقم أزمة المواعيد مع مكتب الوزير أو الإدارات الأخرى لما حدثت كل هذه الفوضى في إدارة العمل داخل الوزارة؟!!. (5) مكتب لإنجاز المعاملات: ولعل استحداث مكتب لإنجاز المعاملات خلال 24 ساعة بات مطلوبا في مثل هذه الظروف التي يزداد فيها عدد سكان قطر يوما بعد يوم، ويكون عبر هذا المكتب المقترح للتواصل في تنسيق المواعيد وإنجاز المعاملات في فترة وجيزة لا تحتاج من الوزارة إلى أكثر من يوم أو ثلاثة أيام عمل على أقل تقدير للقضاء على التأخير والمواعيد المتأخرة وغير المبررة؟!!. (6) عراقيل لا نهاية لها للمواطنين: ويقول أحد المواطنين من خلال رسالة بعث بها إليَّ عبر البريد الإلكتروني بأن وضع بعض العراقيل أمام المراجعين سببه عدم تفهم بعض الإداريين، وبخاصة من يعمل في مكتب الوزير بدوره الطبيعي والمطلوب في التعامل بالطريقة المطلوبة في إنجاز معاملات المواطنين وتحقيق رغباتهم وتحديد مقابلاتهم مع الوزير بأسرع وقت ممكن؟!!. (7) العزب وفرض قانون لتوزيعها: ولعل موضوع توزيع العزب وكيفية توزيعها على من يستحقها ومن لا يستحقها أو التعطيل في توزيعها في الوقت الراهن تعد مسألة مهمة ما زالت معطلة بسبب عدم إدارتها بالشكل الذي يرضي الجميع، فيجب أن تضع الوزارة قرارها الصارم في وضع شروطها ومعاييرها المقننة، ولمن تمنح؟ ومن الذي يستحقها تحديدا؟ لأن مفهوم العزبة تحول اليوم إلى معنى "الاستراحة العائلية" وليس "عزبة للأغنام والماشية" كما يتصور البعض، مع منح القطريين الذين يستحقونها من سكان قطر - عبر الرسائل التي وصلتني بهذا الشأن؛ حتى لا تتحول قطر بأكملها إلى عزب واستراحات في كل أنحاء البلاد دون تخطيط مدروس، بل تعطى لمن يستحقها، خاصة من لديه عائلة كبيرة مثلا نظرا للحاجة الماسة لاستخدامها بغرض التنفيس عن أعباء الحياة اليومية، وهو ما يعود على المواطنين بالفائدة؟!!، ولعل المشكلة الأخرى المتعلقة بالموضوع، هي أنك إذا طلبت توسعة في البر تاخذ سنتين أو ثلاث سنوات من خلال الضياع مع "التخطيط" أو " لجنة التخطيط"، ومن ثم تجد الرد بأن رئيس اللجنة قام بإيقاف التوسعة، أو أن اللجنة لا تجتمع، ويقال بأنها لا تجتمع إلا للمقربين من أعضاء اللجة أحيانا "اللي من ربعهم"، كما يقول بعض المنتقدين من المواطنين لعمل هذه اللجنة؟!!. والبعض يوجه سهام النقد لأحد المسؤولين السابقين، وما ارتكبه من تجاوزات لا تخفى على أحد؟!!. (8) لجنة تسمية الشوارع: ولعل موضوع "تسمية الشوارع" من الأمور المهمة التي ما زالت تشغل بال الرأي العام، والكثير يسأل عن المعايير التي تتبعها لجنة تسمية هذه الشوارع والأسماء التي يتم اختيارها بدون معنى، حيث يوجه البعض انتقاداته لهذه اللجنة ويتحدثون عن انتقاء الأسماء التي لا يعبر بعضها عن البيئة القطرية ولا تراثها وتاريخها الاجتماعي؟!!. (9) دعم المزارعين القطريين: وهي قضية في غاية الأهمية وتحتاج من سعادة وزير البلدية دعم المزارع والمزارعين المواطنين؛ لأنها عملية تنبعث من توجهات الدولة في الاعتزاز والافتخار بمنتوجاتنا المحلية وبالمزارع القطري الذي لديه بعض الهموم والآهات التي تتعلق بهذا الشأن؛ لأن ذلك جزء لا يتجزأ من هويتنا والاستمرار في طريق الانتاج الوطني بالشكل الصحيح .. ونريد الاستمرار في نفس النهج لخلق بيئة قطرية منتجة لتوفير الإنتاج في كافة الأسواق والمجمعات. (10) دعم الإنتاج الحيواني للقطريين: كما أن دعم الإنتاج الحيواني يسهم مساهمة كبيرة في الارتقاء بهذه المهنة التي تحظى بتقدير كبير من قبل القطريين، سواء كانوا من البسطاء منهم أو من قبل بعض التجار، وما من شك أن دعم الوزارة للأفراد المهتمين بهذا المجال وزيادة إنتاجه والمتاجرة فيه سيجعل هذا الإنتاج في تطور كبير، مع العمل على تحسين الخدمات التي يجب أن توفرها الوزارة للمهتمين بهذا القطاع من أجل رفعة الوطن والمواطنين. (11) توفير الأطباء البيطريين: يشكو بعض القطريين من أفراد الإنتاج الحيواني ندرة الأطباء البيطريين وعدم توافر العدد الكافي منهم، إذ يضطر الكثير من المنتجين إلى القطاع الخاص أحيانا وصرف بعض الأموال من جيوبهم الخاصة لتوفير العلاج السريع لممتلكاتهم من الماشية، وهذا بدوره يتطلب من الجهة المسؤولة في الدولة الاهتمام بتوفير هذا المطلب بأسرع وقت ممكن لتلافي المشاكل التي تعترضهم باستمرار من اجل ان يسير الإنتاج الحيواني بسلاسة تامة ودون أية تعقيدات أو صعوبات مستقبلية. كلمة أخيرة: ما نعرضه عبر هذه السطور يهدف إلى الأخذ بملاحظات المواطنين، وذلك بهدف تحسين أداء وزارة البلدية والبيئة وتغيير شكله الحالي لتصحيح الأوضاع الحالية، وهي لا تأتي من باب الهجوم على هذه الوزارة الحكومية الحيوية بقدر ما يأتي لتحقيق الصالح العام وخدمة الوطن بالشكل الذي يرضي الجميع .. وهذا ما نتمناه بالطبع؟!!. [email protected]