المسئولية الاجتماعية والعمالة السائبة

قد يعتقد البعض أن محاربة ظاهرة العمالة السائبة هي مسئولية الجهات المختصة فقط وهذا الاعتقاد خاطئ بنسبة 100 %، فالجميع مسئولون عن تفاقم هذه الظاهرة، وهنا نذكر الشركات الوهمية أو شبه الوهمية التي تستقدم عمالا دون أن توفر لهؤلاء فرص عمل حقيقية وتتركهم فى الشوارع والأسواق كالمشردين، تلك الشركات التي تستقطب المئات من بلدانهم لتتركهم وحدهم يتنقلون بين الأعمال والمهن الحرة كما يشاءون، حيث تجد هذه العمالة وأصحاب المهن منتشرين داخل الأسواق كسوق الحراج، أو تجدهم جالسين على الأرصفة كما هو الحال في دوار الساعة وغيره من الأماكن، وللأسف لا يبالى أصحاب مثل هذه الشركات بالمخاطر الجسيمة التي قد تنتج عن عمالة يستقدمونها بدون توفير عمل لها، لا يبالى هؤلاء بأن العمالة السائبة تعد قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار فى أي وقت، فقد يتحول بعض العمال إلى لصوص لسرقة السيارات أو البيوت أو الشاحنات وورش التصليح فى الصناعية وغير ذلك، لا يبالى أصحاب الشركات الصغيرة بمدى مخاطر فعلتهم لتحقيق مصلحتهم الشخصية على حساب المصلحة العامة. بعض أصحاب الشركات قد يستقدمون عمالا ويتركونهم فى الشوارع دون أي مراعاة أو التفات إلى كيف يعيشون وبأي الطرق سيوفرون احتياجاتهم من ماكل ومشرب وملبس، وهو ما يستدعى فرض عقوبات وغرامات بحق مثل هذه الشركات التي يطلق عليها تجار التأشيرات ، من هنا نشير إلى أن عدم شعور بعض أصحاب الشركات بالمسئولية الاجتماعية نحو الوطن والمصلحة العامة هو ما جعل لدينا ظاهرة تسمى بالعمالة السائبة، تلك العمالة التي تحولت إلى مصدر ينغص علينا حياتنا، والجميع مشارك فيها، من استقدمها ومن سمح بهروبها ومن آوى هؤلاء الهاربين ومن يشجعهم فى بعض الأحيان على الهروب من كفلائهم للعمل لدى آخرين، وحتى من يستعين بعمالة هاربة أو من يعملون فى مهن حرة بدون كفيل أو جهة عمل يمكن الرجوع إليها فى حال وقع خلاف مع هؤلاء العمال. إن جزءا من العمالة السائبة قد يتحول فجأة إلى مصدر إزعاج بسبب أخطاء بعضهم فى تنفيذ بعض الأعمال العقارية والهندسية أو النصب على بعض من يتفقون معهم على تنفيذ أعمال فى بيوتهم وغير ذلك، وقد يتعدى الأمر هذا الإزعاج ليتحول جزء من هذه العمالة السائبة إلى لصوص أو نصابين يهدرون حقوق الغير من المواطنين والمقيمين، من هنا تبرز أهمية المسؤولية الاجتماعية التي يتوجب على أصحاب الشركات الحرص على تطبيقها والعمل عليها، لحماية بلدنا من مخاطر هذه العمالة حتى لا يجد هؤلاء أنفسهم سبباً فى إفراز من يضر بالمصلحة العامة ومصلحة المواطنين والمقيمين، كما يتوجب على كافة الجهات المعنية فى الدولة العمل على محاربة هذه الظاهرة و تغليظ العقوبات والغرامات بحق كل من يشارك فى تفاقم هذه الظاهرة، والله من وراء القصد.