إحالة الأساتذة القطريين لـ "التقاعد" بجامعة قطر تثير علامة استفهام؟

نشرت صحيفة الشرق القطرية بتاريخ 13/8/2018 م مقالة مهمة للكاتب الدكتور أحمد الساعي بعنوان: "جامعة قطر وقانون التقاعد" تحدث فيها عن الكوادر الوطنية من اعضاء هيئة التدريس واستغلالهم في بناء الجامعة الوطنية والوحيدة في الدولة عملا على عدم تقاعدهم في هذا التوقيت، وهي قضية حيوية موجهة للمسؤولين في الدولة ولمجلس امناء جامعة قطر على وجه الخصوص، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى تؤكد المقالة على تمتع صحافتنا القطرية بالنزاهة من منطلق حرية نشر الرأي لخدمة هذا الوطن بكل شفافية .  ومن هنا سنتناول هذا الموضوع المهم من منطلق عدة نقاط اساسية تعنى بالتقطير ورؤية سمو الأمير المفدى من باب الاستثمار في الانسان القطري وبناء الوطن .. وذلك على النحو الآتي : (1) منذ تأسيس جامعة قطر الوطنية عام 1977م وهي تسهم مساهمة كبيرة في تغذية سوق العمل بالكوادر المدربة والمؤهلة لبناء قطر الغد، فقد كان اعضاء هيئة التدريس من مواطنين ومقيمين يسعون لتحقيق هذه العملية لرفعة هذا المجتمع. ولعضو هيئة التدريس المواطن اهمية كبيرة في الارتقاء بالعملية التعليمية بجامعتنا الوطنية في هذا المضمار، وخلال السنوات الاخيرة بدأ اعضاء هيئة التدريس القطريون في الجامعة يقل عددهم بشكل ملحوظ اما بسبب التقاعد او الاستقالة من الجامعة لاسباب مختلفة، يعلمها جميع من مر على فترة العمل في جامعتنا الوطنية خلال العقود الاربعة الماضية، واعدادهم في تناقص كبير . (2) ولهذا فإن رؤية قطر الوطنية 2030 تمنح الاولوية في البناء والتنمية الى عامل "التقطير والاعتماد على ابناء البلد اولا" مع الاستعانة بالوافدين من باب الاستفادة من خبراتهم وهو ما يكمل مسيرة التنمية دائما، وعلى طوال الفترة الماضية استفادت جامعتنا الوطنية من تجارب هؤلاء الاساتذة لتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنشيط البحث العلمي وتطوير العمل الاكاديمي بما يتفق والمعايير العالمية وصولا للحصول على الاعتراف الاكاديمي وجعل الجامعة الوطنية تصل الى مرحلة آمنة من التغيير نحو الافضل . (3) وخلال الايام القليلة الماضية تواصل معي بعض اعضاء هيئة التدريس من القطريين الذين يعملون في مجال التدريس بجامعة قطر الوطنية يطالبون بألا تتسرع ادارة جامعة قطر الحالية بإحالتهم الى التقاعد وهم في سن العطاء. مطالبين مجلس الامناء لجامعة قطر بأن يساند عملية الاحتفاظ بالاستاذ المواطن الذي هو ثروة هذا الوطن، خاصة ان الذين احيلوا الى التقاعد لم يكن  منهم من المقربين من ادارة الجامعة العليا ممن تعدى سن الستين وما زالوا على رأس عملهم! . ويقول البعض منهم:  إن في الجامعة من اعضاء هيئة التدريس الوافدين الذين تعدوا سن الخامسة والستين او الثامنة والستين او السبعين وما زالوا على رأس عملهم دون المساس بهم او احالتهم الى التقاعد وانهاء خدماتهم اسوة بالمواطنين، بل ان احدهم تعدى سن الثمانين ولم تنه خدماته الى قبل اسابيع، وهذا من الامور المستغربة، والاغرب من ذلك ان رئيس الجامعة قد قام بتكريمه في حفل خاص، بينما لا يتبع نفس هذا الشيء مع الاستاذ القطري، وهذه تفرقة واضحة في التقدير للاستاذ المواطن الذي هو اساس الاستثمار في بناء هذا الوطن (بحسب الرواية القطرية من داخل الجامعة التي تقول ذلك)  . ويقول آخر: بقدوم عام 2011 م كانت جامعة قطر قد فقدت 50 % من الكوادر الوطنية من اساتذتها، وهم من حملة الدكتوراة واغلبهم لم يصل الى سن التقاعد مع توقف دورة الحياة في الابتعاث. وان هناك تخصصات سيختفي منها اساتذتها القطريون تماما مثل: الرياضيات (تبقى فيه اثنان فقط) وكذلك في (الاعلام والفيزياء)، وان هناك برامج بالرغم من انه اصبح لها اكثر من (15) سنة الا انه لا يوجد بها اي استاذ قطري مواطن وحتى لو كان (مساعد تدريس) مثل (الاحصاء) . ويضيف: جامعة قطر لم تحقق الاعتماد، وان اداءها الاكاديمي منخفض جدا (وفق مؤشر الكيو اس والتايمز) لتصنيف الجامعات . (4) أين دور مجلس أمناء الجامعة؟  ويتساءل الاساتذة القطريون المتقاعدون في هذا الصدد وسؤالهم موجه الى رئيس ونائب واعضاء مجلس امناء جامعة قطر: اننا نستغرب من مثل هذه القرارات التي لا تخدم عملية الاحتفاظ بالعنصر القطري في مجال التدريس بجامعة قطر، بينما يتم غض الطرف عن غير القطريين الذين وصلوا الى اعلى من الستين وقاربوا سن السبعين وهم يعملون في جامعتنا الوطنية دون اتخاذ اي اجراء تجاهم بينما يتم تطبيق الاجراء على الاساتذة القطريين فقط، وان هذه تفرقة واضحة بين المواطن وغير المواطن .  كلمة أخيرة :     الاستثمار في الانسان القطري من المطالب التي يتحدث بها سمو الأمير دائما في خطاباته السابقة وبخاصة عند حديثه عن التنمية البشرية وبناء دولة المؤسسات التي يكون العنصر القطري هو محور التنمية فيها، نتمنى ان يتم اعادة النظر في عدم احالة هذا العدد من اعضاء هيئة التدريس القطريين الى التقاعد لأنهم يمتلكون القدرة على العطاء، وهو ما يطالبون به، انها رسالة ننشرها بعد ان وصلتنا منهم وننقلها بأمانة كما وردت على ألسنتهم.