دور المصارف الإسلامية في التنمية

الحديث عن التنمية المستدامة ودور المصارف الإسلامية دائم الحضور على أساس أن المصارف الاسلامية مبنية على العقيدة الاسلامية التي غاياتها العليا هي الإنسان وبيئة الانسان الاجتماعية والاقتصادية، في يومنا هذا ما ينقص المنظومة التمويلية هي رأس المال المجازف ورأس المال المخاطر ورأس المال الخاص ومختلف اعمال رأس المال التي تقوم بدعم اصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، اذا هناك فضاء واسع للمصارف الاسلامية للعمل والتوسع والنموا بشكل متفرد عن المصارف التجارية فالمصارف التجارية تقوم على عقيدة التقليص والابتعاد عن المخاطر وتعمل للتخلص من اي مخاطر وهذا ما تقوم عليه ادارات الائتمان فهي تهدف للتخلص من المخاطر كعامل غير مرغوب فيه، هذا بطبيعة الحال يحد من قدرتها لدخول الكثير من مجالات تنمية مشاريع الاعمال وخاصة المبادرات والمشاريع وعمليات انشاء الشركات، بينما تقوم عقيدة المصارف الاسلامية على اعتماد المخاطر ورفض وتحاشي المشاريع التي لا تحمل مخاطر، اذا ما تحتاج المنطقة العربية والاسلامية للدخول لعالم انشاء المشاريع والشركات والمبادرات هو عقيدة المصارف الاسلامية وهذا سيكون مجالا كبيرا لهذه المصارف للنمو وتمكين شعوب المنطقة من تحقيق اعلى درجات التنمية، المصارف الاستثمارية في الغرب وامريكا هي من يقوم بهذه المهمة ودعم المشاريع التي تعتبرها المصارف التجارية خارج اطار عملها، كون المصارف الاسلامية معدة على مستوى العقيدة للقيام بهذا الدور الرائد في العالمين العربي والاسلامي اللذين يحتاجهما العالمان العربي والاسلامي لتجديد اقتصاداتهما ورفدهما بشكل مستدام بشركات ومؤسسات فتية ومبدعة وتقدم الجديد والمتطور وتكون المحركات للاقتصادات مستدامة، تعمل على دعم النمو الاقتصادي والتطور التقني وتنوع مداخيل الخزانة وتفتح المجال للشباب للابداع وتحقيق طموحاتهم وبناء الانسان والمجتمع وتوظيف الطاقات الشابة، ما تحتاجه المصارف الاسلامية هو الابتعاد عن النموذج التجاري الغربي وابتكار ادوات وآليات اقرب على عمل المصارف الاستثمارية وفتح الباب للابداع والابتكار المالي والمصرفي بشكل غير مسبوق، اما العمل الروتيني واقتناص عمل المصارف التجارية فليس مجديا ولا هو الدور المراد لها فهي مطالبة بالشروع في الخروج من صياغة العقود لرحابة الواقع وهي معدة بشكل يوائم الحركة والنشاط المتعاظم في المنطقة وهي الاقدر على القيام بهذا الدور المطلوب اليوم، خاصة ان دول المنطقة تستثمر الكثير في الحاضنات والمسرعات ولكن تفتقد المنظومة المالية القادرة على العناية بمشاريع الشباب والتي تواجه المصاعب بسبب غياب المؤسسات المصرفية القادرة على استيعاب نماذج اعمالها فتتعرض لضغوط لا تسمح لها بمواصلة مسيرتها، الفرصة سانحة للمصارف الاسلامية لتبوؤ هذا الدور والخروج من اطرها الحالية والتي ما زالت تجتر نماذج الاعمال الغربية والتي لا تناسبها ولا تقدم شيئا لمجتمعاتها، وكما قلنا هي مهيأة لهذا الدور بشكل طبيعي، فمهوم المخاطر لدى المؤسسات المالية الاسلامية يختلف بشكل جذري عنها في المصارف الغربية، فالمجال واسع لنموها ومواءمة عملها الشرعي مع كونها كيانات استثمارية فاعلة ومنتجة بدل ما تقوم به الان وهو مجرد تمويل بشروط وحيثيات المصرف التجارية، فمقدار المردود المرتفع الذي تتحصل عليه ممكن وشرعي في حال تحمله مخاطر الاعمال، اما الحالي فهو لا يختلف عن نظيراتها من المصارف التجارية الى ما تمت صياغته في شكل عقود ومصطلحات لا تغير ولا تأتي بجديد، فالمطلوب هواعادة صياغة انشاء المصارف الاسلامية ليكون نموذج اعمالها وهيكلته اقرب على مفاهيم المصارف الاستثمارية بدل التجارية وبهذا تفتح باب التطور والابتكار والتعامل مع مفاهيم المخاطر بشكل متفرد يقوم على اعادة تعريف المخاطر والمخاطر المقبولة والمخاطر ومقدار المردود حسب حجم المخاطر، فتنشأ مؤسسات لتحليل المخاطر ودراستها عن قرب لتملك المصارف الاسلامية منظومة معايير لمخاطر وبذلك تكون المخاطر مدروسة ومقيمة وتحتم مستوى من الدخل والمردود حسب المخاطر، وليس حسب العقود وتكيف العقود، فالعمل حقيقي وعملي وليس حياكة عقود تسمح بممارسة التمويل التجاري فالمفاهيم المالية معروفة والمصارف الاسلامية لا تأتي بمفاهيم مالية جديدة ولكن حتى الآن بمصطلحات وعقود وصياغة عقود، لكن عمل المؤسسات المالية عمل حقيقي واساسي للاقتصادات، والمطلوب هو الوعي لدور المؤسسات المالية الاسلامية واهمية دورها في قيادة الحراك التنموي في المرحلة القادمة خصوصا وان العالم العربي والاسلامي في مرحلة استقلال وارادة ومكانة على المستوى الاقليمي والعالمي ويحتاج بشدة دور لمؤسساته المالية حتى يستطيع مواصلة هذه الاستقلالية واستمرار الابداع والابتكار ولتمكينه من الامن الذاتي المالي والاقتصادي.