ماذا يعني استمرار الحصار على قطر؟

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لو طال الحصار لفترة ستة أشهر أو أكثر فمن الممكن أن تكون له آثار محدودة على أسعار بعض السلع مع انكماش قليل في حجم التجارة الخارجية ونمو القطاع غير الهيدروكربوني، ولكن هذه أعراض مؤقتة ومتوقعة للحصار ولعامل التوتر السياسي. أما القطاع الهيدروكربوني فلن يتأثر بالحصار، بل إن زيادة إنتاج الغاز المسال سيكون لها أثر إيجابي على النمو بشكل عام، عندما يبدأ التصدير. هم أغلقوا جميع الجهات والمنافذ برا وبحرا وجوا، ومنعوا حركة عبور ونقل الأفراد والبضائع من الدول الأخرى، ولو استطاعوا لأغلقوا المياه الدولية. أرى أن الوضع لا يزال جد ومتأزم، ولا يجب الاطمئنان إلى حالة الهدوء الحالية، فالثقة في الجار انهارت وحتى بعد عودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية، نحن بحاجة إلى جيل كامل بعدها حتى تمحى هذه التجربة المريرة من الذاكرة. محاولة الضغط على الجهاز المصرفي والمالي هي حرب اقتصادية، ظاهرة وخفية، خبيثة وذكية تستخدم كل الوسائل والأسلحة، فالجار تآمر على جاره واستخدم عنصر المفاجئة مستغلا عامل الثقة والأمان وحسن ظن أخ بأخيه، لزعزعة أمنه واستقراره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، أنها مكيدة تستهدف ضرب العملة لزعزعة استقرارها وسمعتها وزعزعة استقرار الجهاز المصرفي والمالي. هذه في رأيي أنها أخطر من التدخل العسكري في ظروفنا الراهنة لأن تكلفة التدخل العسكري ستكون باهظة جدا بكل المقاييس ومن كل النواحي الداخلية (في دول الحصار) والخارجية وغير مأمونة العواقب، بينما الحرب على العملة والجهاز المالي يمكن أن تحقق نتائج كبيرة لو نجحت وبتكاليف منخفضة. هي حرب ذكية عن بعد يستخدم فيها عنصر المفاجئة والثقة والخيانة والتداخل والترابط المالي ومن الممكن أن تضرب الاقتصاد الوطني في الصميم. هنا مؤامرة واضحة تستهدف زعزعة استقرار الجهاز المصرفي والمالي ولكنها فشلت، وسأوضح خطورة ذلك لو تحقق لهم ما أرادوا. كانت هناك محاولات لضرب العملة الوطنية بهدف زعزعة استقرارها وفقدان الثقة فيها مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال الذي يؤدي بدوره إلى زعزعة استقرار الجهاز المصرفي والمالي، ومن ثم استنزاف الاحتياطيات المالية دفاعا عن العملة وعن استقرار الجهاز المصرفي وفي حالة انخفاض قيمة العملة بشكل كبير لا قدر الله فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم. ومن أوجه الحرب الاقتصادية أيضا سحب الودائع وتجميد الأصول ومحاولة التأثير على أطراف وبنوك أخرى بهدف سحب ودائعها من الجهاز المصرفي القطري وعدم التعامل معه بعدة أساليب للتأثير، منها تشويه السمعة وإثارة القلق والمزايدة وبث الشائعات والضغط بأساليب مختلفة منها التخيير بين التعامل مع قطر أو مع دول الحصار، ولا بد من التحوط لمثل هذه الأمور من قبل المصرف المركزي. أيضا ربما تكون هناك محاولات للتوظيف من الجهاز المصرفي القطري لدى القطاع المصرفي في بعض دول الحصار. واحتمالات المضاربة على الريال قائمة ليس فقط خارجيا بل حتى داخليا بهدف استغلال الأوضاع الراهنة لتحقيق الأرباح وهناك احتمالين، الأول هو استغلال الأوضاع الراهنة لتحقيق أرباح من خلال الحصول على الدولار بالسعر الرسمي المنخفض من المصرف المركزي وبيعه بسعر مرتفع، بحجة أوضاع السوق وارتفاع سعر الدولار فيها. أما الثاني فهو ربما يهدف إلى زعزعة الاستقرار النقدي -نظرية المؤامرة – وعلى المصرف المركزي الحيطة والمراقبة واتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بمنع مثل هذه التصرفات. فإذا كان المصرف المركزي يفرض سقف على سعر بيع الدولار للجمهور هو 3.65 ريالا بينما ارتفعت تكلفة إمداد السوق بالدولار، فعلى المركزي دراسة هذه التكلفة الإضافية، والتحقق من أنها مبررة وحقيقية، وإذا كانت كذلك فرأيي أن يتحمل المصرف هذه التكلفة بطريقة ما. ففي حالة ارتفاع سعر بيع الدولار إلى ما فوق 3.65 ريال بسبب ارتفاع تكلفة الإمداد والتمويل بالدولار، فقد يعمد كثير من الصرافين إلى الامتناع عن بيعه سواء كان ذلك بسبب السقف المفروض على سعر البيع من قبل المصرف المركزي أو بسبب أن الصراف لا يريد إضعاف سمعته وفقدان العملاء. وهنا يمكن أن يحدث نقصا في عرض الدولار لسبب فني ويخلق مشكلة من لا شيء. كما أن ارتفاع تكلفة أو سعر بيع الدولار قد تنعكس أيضا بارتفاع أسعار جميع العملات الأخرى في سوق الصرف الأجنبي المحلية، لأن التحويل يتم أولا من الريال إلى الدولار، ثم إلى العملات الأخرى. والضغوط على سعر الصرف الثابت في مثل هذه الحالات عموما هو أمر متوقع. وفي الحقيقة أن نظام سعر صرف الريال القطري أثبت أنه الأكثر مصداقية عبر العقود الماضية، وخلال الأزمات الاقتصادية والحروب التي شهدتها هذه المنطقة، وًما تعرض له مؤخرا في بعض الأسواق الخارجية يبدو أنه نتيجة لمؤامرة كانت تستهدف زعزعة استقراره، ولكنها باءت بالفشل. والريال القطري تدعمه أسس الاقتصاد القطري القوية (التي تحدثنا عنها سابقا)، واحتياطيات ضخمة من العملة الأجنبية لدى المصرف المركزي والدولة وصندوقها السيادي، تفوق في مجموعها 300 مليار دولار. والسوق الخارجية للريال لا تقلق كثيرا إلا في حدود تأثيرها على السوق الأنية، لأنها ضعيفة ولا يوجد عرض كبير فيها للريال.