كيف سارت تجزئة الأسهم في أسبوعها الأول ؟

أهمية مراقبة صافي تداولات الأفراد القطريين شهد الأسبوع الماضي تجزئة أسهم عشر شركات تقع جميعها في قطاع البنوك والخدمات المالية. وبمقتضى التجزئة؛ يتم قسمة سعر كل سهم على العدد 10 سواء في ذلك قيمته الإسمية أم القيمة السوقية، وفي المقابل يتم ضرب كميات الأسهم التي يمتلكلها كل مساهم في 10. وبذلك تظل القيمة الإجمالية للأسهم التي يمتلكها أي مساهم بدون تغير، وستستمرعملية التجزئة تباعاً في الأسابيع القادمة حتى الإنتهاء منها بالكامل يوم 7 يوليو. وقد تساءل الكثيرون عن مفهوم التجزئة وتبعاتها، أو لنقل تأثيراتها المنتظرة على أسعارالأسهم، وما إذا كانت أسعار الأسهم بعدها سترتفع أم ستنخفض؟ والحقيقة أن التجزئة كما بات معروفاً الآن للجميع، هي عملية حسابية تهدف إلى تصغير أسعار الأسهم المتداولة، ونطاق تحركاتها، بحيث لا يزيد سعر سهم أعلاها -وهو سعر سهم وقود حالياً- عن 22 ريالاً بدلأً من 220، وبذلك تتقارب أسعار أسهم الشركات وتتراوح بعدها ما بين 40 درهماً للسهم في أقلها إلى 22 ريالاً، وبالطبع سيظل الباب مفتوحاً للزيادة إلى أكثر من ذلك، فإذا ارتفع سعر سهم وقود 10% مثلاً، فإنه سيصبح 24.2 ريال بدلاً من 242 ريالا كما كان يحدث سابقاً. وقد هدفت الجهات الرسمية المسؤولة عن تنفيذ عملية التجزئة-وهي هيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر- إلى تحقيق تجانس في أسعار أسهم الشركات، بما قد يوفر فهماً أكبر لمعطيات البورصة، ومن ثم قد يزيد من أحجام التداولات، ويجذب المزيد من المستثمرين إلى تداولات البورصة، وخاصة الفئات التي خرجت منها. الجدير بالذكر أن المؤشر العام للبورصة بلغ مستوى عشرة الآف نقطة في عام 2010، وظل يتحرك في هامش دونها منذ ذلك التاريخ. وقد تساءل بعض المستثمرين عما إذا كانت هذه التجزئة تحمل في طياتها فرصاً جيدة للاستثمار، ومن ثم تحقيق أرباح، بمعنى هل أسعار أسهم الشركات مرشحة لإنطلاقة جديدة بعد التجزئة، تأخذ المؤشر إلى مستويات جديدة، كأن يكسر مستوى 10700 نقطة التي وصلها هذا العام؟؟ وفي تقديري إن ذلك يتوقف على تحقق الشروط التالية: أولاَ:أن يحدث إقبال حقيقي على الشراء، وخاصة من الأفراد القطريين الذين هم في الأصل عماد السوق، فإذا تحولت هذه الفئة من عمليات البيع الصافي- كما يحدث منذ فترة طويلة- إلى الشراء الصافي لعدة أسابيع متتالية، فإن ذلك سينذر بالتغيير ويبشر بالخير ويوفر الظروف المناسبة لارتفاع المؤشر العام. ثانياً: أن يتزامن ذلك مع حدوث تحسن ملموس في نتائج الشركات المدرجة في البورصة، بحيث تزيد أرباحها الصافية اعتباراً من نتائج الربع الثاني التي سيبدأ ظهورها بعد شهر من الآن. فإذا زادت الأرباح، وتقلصت الخسائر، بما يزيد من مستويات الأرباح المتوقع توزيعها بعد نهاية العام، فإن ذلك سيدفع المستثمرين إلى العودة للبوصة لشراء الأسهم المحلية بدلاً من التحول عنها إلى فرص أخرى للاستثمار محلياً ودولياً. ثالثاً: أن يتم إدراج شركات جديدة في البورصة، بشرط أن يتم طرحها بأسعار جيدة، كما حدث يوماً عند طرح أسهم شركة صناعات، وأسهم الريان، لا بأسعار مبالغ فيها كما حدث مع بعض الشركات الأخرى. وعليه فإن الوقت الحالي يمثل ظروفاً استثنائية غير عادية، لا يمكن القياس عليها في اتخاذ قرارات استثمارية مهمة، وذلك بسبب وصول المؤشر العام قريباً من أعلى مستوياته من ناحية، وبسبب اقتراب موسم الإفصاح عن نتائج الربع الثاني من العام 2019 من ناحية أخرى. وأظن أن المستثمرين سيفضلون في الغالب انتظار تلك النتائج لمعرفة اتجاهات السوق في المرحلة القادمة. وأنصح المستثمرين في كل الأحوال بمراقبة صافي تداولات الأفراد القطريين بشكل خاص، وبدرجة أقل تداولات المحافظ القطرية-التي تعلنها إدارة البورصة في تقاريرها على موقعها، فإذا تحولت من عمليات البيع الصافي إلى الشراء الصافي، فإن ذلك سيكون مؤشراً على تحول السوق إلى الأعلى.