المصالحة الفلسطينية تخرج من دوّامة الانتظار!

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بعد أيام من الصمت من جانب مسؤولي حركتي فتح وحماس الذين عقدوا اجتماعين لتطبيق اتفاق المصالحة في الدوحة بداية العام الجاري، مما أثار حينها موجة من التفاؤل للتقدّم الذي تحقق، ارتفع هذه الأيام مؤشّر التفاؤل مجددا إثر التفاعل الكبير الذي شهده ملف المصالحة في عدة عواصم عربية وتحديدا في القاهرة والدوحة، في وقت رجّحت فيه تقارير عقد لقاء بين الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، خلال زيارة الأوّل المتوقعة إلى العاصمة القطرية خلال الشهر الجاري. القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، والقيادي الفتحاوي عزام الأحمد، رفعا سقف التفاؤل قبل أيام، إذ أكد الأوّل أن هناك فرصة في شهر رمضان، خلال الاجتماع المرتقب مع حركة فتح لـطي صفحة الانقسام وإنهاء كافة المشاكل العالقة وترسيخ المصالحة، فيما قال الأحمد: لم يبق شيء نتحدث بشأنه في اجتماعات المصالحة، والكل يعرف أن ليس هناك من عقبات أمام المصالحة وإقرارها إلا جرأة في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.في الاجتماعين السابقين اللذين استضافتهما الدوحة، وذلك للمرة الأولى بعد غياب طويل، سببه عزوف الراعي المصري عن استضافة هذه اللقاءات، جرى الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية من كل الفصائل ذات صلاحيات كاملة أمنية ومدنية وإدارية، تقوم بواجباتها في قطاع غزة كما الضفة الغربية المحتلة، لكن بقي الخلاف عالقا حول برنامج هذه الحكومة، هل هو برنامج منظمة التحرير الذي عدّل وفقا لتفاهمات أوسلو العام 1993 بمادة مضافة تتضمن الاعتراف بإسرائيل، وهو ما ترفضه حماس بشدّة، أم البرنامج وثيقة الوفاق الوطني التي تم التوقيع عليها من معظم الفصائل الفلسطينية في يونيو 2006، وأن تكون المفاوضات مع (إسرائيل) شأنا تابعا لمنظمة التحرير الفلسطينية. والقضية الثانية التي اتفق عليها بين الحركتين تركزت في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وممارسة مهامها.وفي الاجتماع الثاني الذي عقد في الدوحة، جرى خلاله مناقشة الردود على "التصور العملي للمصالحة" الذي جرى التوصل إليه في الجولة الأولى التي عقدت في فبراير الماضي، بشأن قضية الحكومة ودور المجلس التشريعي في التعامل معها، وبعد نقاش طويل، جرى حسم الموضوع حيث تم الاتفاق على أن تنال هذه الحكومة الثقة من الرئيس محمود عباس، نظرا لتعطل المجلس التشريعي بفعل الانقسام. وحين تطرق لملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس في قطاع غزة بعد سيطرتها على القطاع في يونيو 2007، برزت قضية خلافية أخرى، حيث طالبت حركة فتح بأن يحسم هذا الموضوع من قبل اللجنة القانونية والإدارية، خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تشكيل الحكومة الجديدة، إلاّ أن حركة حماس تتمسّك بضرورة الاعتراف بجميع الموظفين على أنهم شرعيون، وتصرّ على التوصل إلى حل بشأنها مستبعدة ترحيلها إلى ما بعد تشكيل حكومة الوحدة. اللقاء بين الرئيس عباس، وخالد مشعل، لا يزال مستبعدا للحظة، ومن المتوقع إذا جاءت ردود قيادات الحركتين على ما تم التوصل إليه في لقاء الدوحة الثاني، حيث ترك النقاش فيها حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبرنامجها السياسي، وملفات أخرى، أن يكلّل بلقاء الرجلين برعاية قطرية للتوقيع على وثيقة ستحمل اسم وثيقة الدوحة للمصالحة الوطنية الفلسطينية.وللتذكير، فقد وقعت حركتا فتح وحماس سابقا على عدة اتفاقيات للمصالحة أولاها في القاهرة عام 2011، ومن ثم في الدوحة عام 2012، وفي غزة عام 2014، وأفضى الاتفاق الأخير إلى تشكيل حكومة التوافق الحالية...والى الخميس المقبل.