جرائم القتل في المجتمع وإطلاق إستراتيجية أمنية جديدة لإيقافها

الجرائم توجد في كل دول العالم والتصدي لها بسياسة أمنية متطورة مطلب وطني حياة الثراء والرفاهية مع وجود التساهل في التشريعات ساعد على غياب الرادع الكافي مسألة خطيرة وغريبة على مجتمعنا بدأت تنتشر بسبب زيادة العمالة الوافدة ودخول الأجانب بكثرة .. وهو ما ساعد على ارتفاع عدد السكان في وقت قصير .. وبات من المهم أن نعي الأثار السلبية لهذا التكاثر والتزايد غير المبرر لعدد الوافدين بلا تخطيط أو رقابة مشددة عليهم مما نتج عنه حدوث بعض الظواهر التي وقعت في مجتمعنا بشكل مستهجن .. ومن هنا بات التصدي للجرائم بمثابة أحد المطالب الوطنية .. هذه المسألة أو الظاهرة التي نقصدها تتعلق بجرائم القتل التي طفت على السطح خلال الفترة الحالية ودون سابق إنذار وحان الوقت للتعامل معها بشيء من الحزم وقوة العزم لتلافيها في المستقبل ، مع الاهتمام بوضع إستراتيجية أمنية صارمة لإيقاف هذه الجرائم الدخيلة علينا والمرفوضة من قبل جميع أفراد المجتمع ، خاصة تلك الجرائم التي وقعت مؤخرا واستهدفت بعض المواطنين لأسباب شخصية أو مالية أو لأسباب حساسة أخرى. دور الجهات المسئولة : نتمنى من الجهات المسئولة أن تعي أن وقوع أي جريمة قتل في المجتمع لها أسبابها وأهدافها التي تقف وراءها ، فقد تكون السرقة أو الاعتداء على أملاك الآخرين أو تصفية حسابات معينة آو لأسباب أخرى لا داع لذكرها هي العوامل الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب جرائم القتل . وما نتمناه أن يبقى مجتمعنا نظيفا من هذه الآفات والمخاطر التي لم تكن منتشرة بيننا في يوم من الأيام .. كما نتمنى التعامل معها بعدم التهاون والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم غير الإنسانية تجاه المواطنين . أسباب وقوع الجرائم : ففي إحدى دول الخليج المجاورة تم نشر دراسة عن الأسباب والدوافع التي تقف وراء جرائم القتل في المجتمع .. وتوصلت إلى ذكر بعض الأسباب منها : أولاً: وجود العمالة الهامشية التي تعد بمثابة " قنابل موقوتة " وجرائم النار المستوردة مؤشر خطير ثانياً: تهريب السلاح وعدم اختيار المنتسبين لإحدى الوزارات المهمة ثالثاً : جرائم المخدرات والدعارة وخطف النساء توسعت وانتشرت بشكل ملحوظ رابعاً : المجتمع المحافظ لم يتعود على أنواع جديدة من الجرائم وفدت من الخارج خامساً : عدم وجود الرادع القانوني الكافي وقصور التشريعات يساهمان في « المعضلة » واستفحالها سادساً: ظاهرة انتشار الخدم والسواقين والعمالة الوافدة بشكل عام وازدياد أعدادهم في مجتمعاتنا كمن يضع النار بجانب البارود سابعاً: بعض الجهات مسؤولة عن التدقيق والتأكد من وضع الوافدين وسلوكياتهم قبل وصولهم للبلاد ثامناً: سبب آخر يطرح أحد الأسئلة المهمة وهو : أين الأجهزة المختصة للمراقبة والبحث عن الأسلحة ؟ . تاسعا:ً وجود أكثر من (150) جنسية بثقافاتها وعاداتها المختلفة وكل جالية تحضر معها مشاكلها ساهم في انتشار الفوضى وزيادة الجرائم . كما تضيف إحدى الدراسات قائلة : إن رجال الأعمال والأغنياء من الناس وكبار السن والأثرياء هم الأكثر استهدافا في ارتكاب جرائم القتل . ** كيفية الوقاية من الجرائم ؟ : يقول أحد المختصين بان وسائل مكافحة الجرائم والوقاية منها لا تنفصل عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في المجتمع .. فهنالك طرق عدة لوقاية المجتمع من الجريمة كوضع برامج متنوعة لعلاج المنحرفين مثل تحويل الرغبات والميول الخطرة عند الإنسان وعلاجها والعمل على الحد من حالات التعرض للإغراءات .. كما أن الأسرة التي تعتبر الخلية الإنسانية الأولى هي التي يتربى في كنفها الفرد ويكتسب منها عاداتها وتقاليدها وثقافتها وهي تشكل الأساس الأول لبناء شخصيته والتي تتأثر بكل ما يحيط بها من عوامل ايجابية أو سلبية .. بجانب أن الشرطة للأسف متقاعسة في أداء دورها في المجتمع العربي وهي تعرف عن الكم الهائل للأسلحة غير المرخصة وعن انتشار المخدرات والجريمة في الوسط العربي وتعتمد سياسة غض الطرف .. ويضيف : هنالك دور للإعلام الذي يلعب دورا مهما في توجيه الرأي العام وتوعيته والتنبيه إلى مخاطر الجريمة والتحدث عنها وبإمكانه أن يلعب دورا مهما في منع الجريمة .. كما أن وقاية المجتمع من الجريمة ليست عملية سهلة المنال ولكنها ليست مستحيلة وتعتبر الوقاية العامة من أهم عناصر السياسة الجنائية المعاصرة لفاعليتها في مكافحة الجريمة. ** وفي الختام : فانه لابد من الإشادة بجهود " رجال الداخلية " المخلصين في كشف أغلب الجرائم وكشفها في الوقت المناسب أو التعامل معها بطرق ماهرة تجعلنا نعتز بكل هذه الجهود . ** كلمة أخيرة : مطلوب تفعيل العامل التوعوي في هذا الموضوع لكون التوعية مهمة وذلك عبر تكثيف البرامج الموجهة من قبل المختصين لتقليل الجريمة ومن ثم القضاء عليها نهائيا وهي في مهدها .. لان عامل الوقاية من الجرائم قبل وقوعها هو الأهم. [email protected]