دلالات «إعلان إسطنبول»

اختتمت ظهر أمس، أعمال قمة منظمة التعاون الإسلامي التي استضافتها تركيا بمدينة إسطنبول، وحضرها قادة ورؤساء وفود أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية. وكان الرئيس التركي قد أكد في كلمته الافتتاحية للقمة أن «المنظمات الإرهابية التي تعتدي على المظلومين، وتقتل وتنهب باسم الإسلام، لا تمثل الدين الإسلامي الحنيف الذي هو دين سلام»، كما أعرب عن أمله أن تمثل القمة وسيلة لمستقبل يتصف بالأمن والرفاه للمسلمين ولجميع مواطني العالم. وأكد أردوغان ضرورة الإسراع في تحقيق مفهومي العدالة والسلام «اللذين يمثّلان محور القمة»، قائلاً إن العالم الإسلامي بأكمله ينتظر ما ستسفر عنه هذه القمة. وفي ما يتعلق بالإرهاب ومكافحته، قال أردوغان «نذكر جيدًا كيف دُمرت أفغانستان، وقُتل مئات آلاف المسلمين، وظُلم الملايين منهم بسبب «القاعدة»، والآن يعمل «داعش»، الذي يسيطر على مناطق في العراق وسوريا ويسعى للتحرّك في ليبيا، لخدمة الغاية القذرة ذاتها».وتضمن مشروع البيان الختامي الذي أعلن عنه في نهاية القمة بحضور الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إياد مدني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنوداً عديدة، وهو بمنزلة الوثيقة «إعلان إسطنبول» التي اشتملت على 196 بندا، غطت مختلف الدول الإسلامية ومناطق النزاعات.ويدعو بيان القمة الإسلامية، إيران لـ «عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة واستقلال دول الجوار، وحل الخلافات بالطرق السلمية»، وتضمن البيان إدانة واضحة لإيران والاعتداءات على بعثات السعودية في طهران ورفض المؤتمر ما وصفه بالتدخل السافر في شؤون المملكة. كما يشدّد البيان أيضًا على ضرورة الحل السياسي للأزمتين السورية واليمنية، كما يعرض عن دعمه للتحالف الإسلامي العسكري الذي شكلته المملكة السعودية لمكافحة الإرهاب، ويدعو كل الدول الأعضاء المهتمة إلى الانضمام إليه. وأفرد البيان اهتماما للحرب على الإرهاب معتبرا أنها تشكل أولوية كبرى لجميع الدول الأعضاء وجدد الدعوة إلى التصدي لخطاب التطرف والطائفية من خلال الندوات والمؤتمرات ومشاركة قادة سياسيين ودينيين وإخصائيين في علم النفس والاجتماع.وفيما يتعلق بالأزمة السورية، شدد البيان على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية، وجدد دعمه لإيجاد حل تسوية سياسية للنزاع على أساس بيان جنيف لتنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون، تمكن من بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي ديمقراطي مدني، وعلى أساس مبادئ المساواة أمام القانون واحترام حقوق الإنسان. كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم اللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم، وإلى وضع برامج إعادة توطين اللاجئين السوريين للتخفيف من معاناة الدول المستضيفة.هناك وثيقتان أساسيتان صدرتا في نهاية أشغال القمة الثالثة عشرة للمؤتمر الإسلامي المنعقدة في إسطنبول تحت شعار «الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام»: وتتعلق الوثيقة الأولى بمشروع قرار بشأن القضية الفلسطينية والقدس ويتضمن 11 صفحة اشتملت 33 بندا، وهي الوثيقة التي تضمنت إلى جانب استعراض مختلف الانتهاكات التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية وعبارات الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية خاصة بعد انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، دعوة إلى ملاحقة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها. ولعل أهم ما ورد في الوثيقة الخاصة بالقضية الفلسطينية البند الـ12 ودعم المنظمة «دعوة فلسطين لعقد مؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والعمل مع المجتمع الدولي لإنجاح عقد المؤتمر بما يفضي بإلزام إسرائيل تنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية واحترام الاتفاقيات المتعلقة بقضية فلسطين، إلى جانب توفير الآليات لحماية الشعب الفلسطيني، وتحقيق حل الدولتين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، إلى جانب التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية تبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.. كما يشدد البيان على أهمية التعجيل بتحقيق المصالحة والوحدة الفلسطينية وحكومة الوفاق باعتبارها عنصرا أساسيا في سعي الشعب الفلسطيني لإنجاز تطلعاته وحقوقه الوطنية المشروعة.وحث البيان الدول الأعضاء على العمل مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا UNSMIL لبناء قدرات حكومة الوفاق الوطني، كما دعا كل البلدان إلى معارضة أي تدخل عسكري في ليبيا (وهو الاقتراح الذي تقدمت به الجزائر)، والامتناع عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة أو استخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومحاولات تقويض العملية السياسية.