إلى متى يستمر تعيين (القضاة) من غير القطريين؟

دائما ما نتحدث عن رؤية قطر الوطنية 2030، هذه الرؤية التي جاءت مبنية على اسس ومبادئ قد لا توجد في الكثير من الرؤى المطبقة في اغلب دول العالم، ولهذا فان تطبيق الرؤية في قطر قد تحتاج الى سنوات وربما الى عقود من الزمن كما يبدو.وهذا الشيء يجرنا بالحديث عن قضية قد تكون مغيبة تتعلق بساحة (القضاء وتعيين القضاة) في وطننا العزيز، لكون مسألة السكوت عن تعيين القضاة من غير المواطنين والاعتماد على اصحاب الجنسيات الاخرى وبخاصة من أخوتنا العرب من الامور التي لا ينبغي استمرارها، أو عدم الخوض فيها والتطرق اليها عبر النقد البناء والهادف في صحافتنا المحلية.ونحن لا نحارب هذا التوجه في تعيين غير المواطنين، ولا نطعن في قرار تعيين أمثال هؤلاء، ولكن من حقنا كمواطنين ان نسأل عن الاسباب التي تقف عائقا عن عدم الالتزام بـ " تقطير القضاء " وجعل القاضي المواطن هو الذي يدير المسألة من الألف الى الياء "؟ * اللافت للنظر:ان بعض هؤلاء القضاة الذين يعملون عندنا يحصلون على الجنسية القطرية بعد فترة من الزمن، ولا نعرف الاسباب التي تمنحهم هذا الحق؟ هل الكفاءة وعدم وجود كوادر وطنية هي من الاسباب الرئيسية في منحهم لهذا الحق؟!.موضوعنا في الحقيقة هو تساؤل واحد لا ثاني له بشأن عدم تقطير القضاء في قطر بنسبة 100 % أسوة ببعض الدول، وهو موجه الى الجهات المسؤولة في الدولة للإجابة عليه، ومنهم بكل تأكيد سعادة وزير العدل الذي يصيغ القوانين والتشريعات في الدولة، بجانب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لكون المصالح ما تزال مشتركة وقائمة بين الطرفين!!.ثم أليس من أبجديات العمل في العدل والقضاء الاهتمام بإعداد (صف آخر) من القطريين من الان للقضاء على هذه المشكلة، والسعي لتقطير (القضاة) على المدى البعيد؟!. نتمنى أن يتم بتشكيل لجنة عليا محايدة في الدولة تكون مهمتها الاساسية ترشيح وتعيين (القضاة) و(المساعدين للقضاة) بكل نزاهة وأمانة.* كلمة أخيرة:هذا التساؤل المطروح: خطر ببالي وانا أسمع عن بعض الدول التي تحرّم تعيين " القضاة " في دولها من غير المواطنين، فهل نبدأ أولى خطوات (توطين القضاء) من اليوم تماشيا مع رؤيتنا الوطنية 2030!!.