الشبهات تعمّق الخلافات

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); موقف مستغرب ومستهجن معا، فكيف لمسؤولين في حركة فتح ينضمون إلى وزير داخلية مصر باتهامه لحركة حماس باغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات، مع أن قضية الاتهام مازالت في إطار التحقيقات، ولم يتم للآن تحويلها إلى النائب العام المصري تمهيدا لمحاكمات ما قيل إنهم المتهمون بارتكاب هذه الجريمة، كما لم يصدر للآن تصريح رسمي من الرئاسة المصرية حول هذه الواقعة، ولم تطلب من الآخرين الاستنكار والتنديد بالمجرمين المفترضين، ولا بمن خطط وأشرف وساعد على ارتكابها، فلماذا هذا التدخل، ولماذا الاستعجال بإلقاء التهم جزافا، والاصطفاف بالتالي إلى جانب اتهامات لم تثبت قانونيا مصداقيتها بعد؟.الانجرار وراء الشبهات يعمّق من الخلافات والتباعد بين قطبي الانقسام فتح وحماس، وسط تفاؤل ساد المشهد الفلسطيني قبل فترة بالمضي قدما في تنفيذ المصالحة بآلياتها المتفق عليها، وعقد لأجل ذلك لقاء بالدوحة بداية فبراير الماضي. عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف المصالحة انبرى وتصدّر المشهد بتوجيه الاتهام لحركة حماس بالتدخل بالشؤون الداخلية لمصر، وبأن حركة فتح طلبت من حماس في آخر لقاء مصالحة في الدوحة، عدم التدخل في شؤون مصر الداخلية.وأكد الأحمد على حق القاهرة في الحفاظ على أمنها القومي، وبالطريقة التي تراها مناسبة، وقال إن القيادة الفلسطينية تلتزم بذلك، "وكانت وستكون إلى جانب مصر قولا وفعلا"، وهذا ما لم تنكره حركة حماس كذلك.طيّب، "قولا"، قرأناه في وسائل الإعلام، ولكن "فعلا"، ماذا يعني الأحمد بالضبط من وراء عبارة "فعلا"؟!، فإذا ما أخذناها بالمعنى السلبي، فهو تهديد بإجراءات ما على الأرض ضد حركة حماس وكوادرها وحاضنتها الشعبية ليس في الضفة الغربية فحسب، فهذا الأمر حاصل منذ سنوات، بل هو يعني في قطاع غزة تحديدا، وسبق أن تداولت أحاديث بأن السلطة ستعود إلى القطاع بالقوة، كما صرّح بذلك قبل فترة جبريل الرجوب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، من دون أن يوضح الكيفية والوسيلة لتحقيق ذلك. بالطبع من شأن هذا التصريح من الأحمد وغيره من مسؤولي فتح أن يوتّر العلاقة مع حماس، ويدخل مسار المصالحة في دروب بعيدة عنها وعن الوصول إليها، بعد حالة التفاؤل التي انتشرت في الأوساط المتابعة لهذه القضية وتعتبرها من أولويات العمل الوطني، للتصدي لتوحش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.حماس سارعت على لسان أكثر من مسؤول نفي كل الاتهامات الموجهة إليها في هذه الجريمة وغيرها، من وزير الداخلية المصري وغيره، خاصة أن الاتهامات وتّرت العلاقات بين الطرفين بعدما كانت الحركة تستعد لإرسال وفد قيادي رفيع للقاء مسؤولين في المخابرات العامة المصرية بالقاهرة في إطار تحسين العلاقات بينهما.موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي نفى الاتهامات، وانتقد في الوقت ذاته مسؤولي فتح الذين انبروا باتهام حماس، وأعلن استعداد حركته لـلتدقيق والتحقيق والتعاون مع السلطات المصرية للوصول إلى الحقيقة.وفي أول توتر عملي على الأرض عقب اتهامات مصرية لحركة حماس بالمشاركة في اغتيال النائب العام، ذكرت تقارير محلية أن الجيش المصري أطلق النار مساء الإثنين، صوب نقطة أمنية فلسطينية على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، دون إصابات.المطلوب وطنيا من هذا البعض في حركة فتح، الذين تساوقوا مع رواية الوزير المصري، وإعلام الفتنة، ووجهوا اتهامات لحركة حماس، أن يتحلّوا بالصبر وبالحكمة العربية التي تقول "على هونك يا أخي".