الذهب يستمر في الارتفاع للعام الـ 11 بلا انقطاع

أدت عوامل متعددة إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال العام الحالي. منها استمرار الطلب القوي في غالب قطاعات الطلب خاصة المجوهرات والتكنولوجيا. واستمرار البنوك المركزية بالدول الناشئة في شرائه. والاضطرابات بمنطقة الشرق الأوسط. وارتفاع أسعار البترول التي ترتبط بها أسعار الذهب. إلى جانب الطلب المستمر من المستهلكين في الدول الآسيوية خاصة الهند والصين ومنطقة الخليج. ووضع الذهب التقليدي كمخزن للقيمة في أوقات الأزمات وكحماية من التضخم المحتمل بالمستقبل وكوسيلة للتحوط من ضعف العملات. وامتناع البنوك المركزية الأوروبية عن بيعه. ولهذا استمرت أسعار الذهب في الارتفاع المستمر منذ عام 2001 وحتى العام الحالي بلا انقطاع. حتى تخطت حاجز الألف دولار للأوقية في مارس 2008. واستمرت في الصعود لتصل إلى 1421 دولار في التاسع من نوفمبر الماضي. ثم إلى 1444 دولار للأوقية في السابع من مارس الحالي. وهو ما يمثل أعلى سعر اسمي للذهب تاريخيا. وخلال العام الماضي بلغ إجمالي الطلب على الذهب 3812 طنا بنمو 9 % عن العام الأسبق. إلا أن رقم الطلب على الذهب بالعام الماضي كان هو نفسه حجم الطلب عام 2008. وتوزع الطلب على الذهب ما بين 2060 طنا للمجوهرات. و1333 طنا للطلب الاستثماري سواء في صورة سبائك وعملات رسمية وميداليات وصناديق استثمار متخصصة بالذهب. و420 طنا للطلب التكنولوجي في مجال الإلكترونيات والصناعات الأخرى خاصة صناعة الأسنان. وهكذا تضمن التوزيع النسبي للطلب توجه نسبة 54 % منه للمجوهرات. و35 % للاستثمارات و11 % للتكنولوجيا والصناعة. وداخل الطلب الاستثماري كانت الصدارة للسبائك بنسبة 19 % من الطلب الكلي. و9 % لصناديق الاستثمار. بينما كان نصيب العملات 5 % والميداليات 2 %. وكان النصيب النسبي للطلب على الذهب لقطاع الحلي والمجوهرات قد تراجع. من نسبة 68 % قبل أربع سنوات إلى 52 % قبل عامين. لكنها عادت للارتفاع إلى 54 % بالعام الماضي. في حين أخذ الطلب على الذهب للاستثمار اتجاها مغايرا للطلب للحلي. حيث ارتفع نصيب الطلب للاستثمار من نسبة 19 % قبل أربع سنوات إلى حوالي 38 % قبل عامين. لتنخفض النسبة إلى 35 % بالعام الماضي. أما الطلب للإلكترونيات والصناعات الأخرى فقد ظل نصيبه يدور حول نسبة 11 % بالسنوات الثلاث الماضية. وعلى الجانب الآخر الذي يخص العرض فقد بلغ حجمه 4108 أطنان بالعام الماضي. توزعت ما بين نسبة 60 % من إنتاج المناجم و40 % من مبيعات المستهلكين والتي يتم إعادة تدويرها. وأبرز الدول المنتجة للذهب هي: الولايات المتحدة والصين وجنوب إفريقيا. واستراليا وبيرو وروسيا وكندا وغانا وأوزبكستان وبابوا غينيا الجديدة. وإندونيسيا والمكسيك والبرازيل. وعلى خريطة الاستهلاك الدولي تتصدر المنطقة الآسيوية. نظرا للكتلة السكانية الضخمة في الصين والهند التي تنتشر بها عادة اقتناء الذهب في مواسم معينة. حيث بلغ نصيب الهند حوالي 32 % من الاستهلاك الدولي والصين 19 %. إلى جانب معدلات النمو القوية بالبلدين والتي بلغت 3ر10 % بالصين و7ر9 % بالهند بالعام الماضي. في حين كان نصيب أوروبا بدون دول الكومنولث 9 % من الاستهلاك الدولي. ومنطقة الشرق الأوسط 8 % منها 6 % تخص منطقة الخليج العربي. خاصة مع تراجع الاستهلاك في عدد من الدول الأوروبية والخليجية. وكانت أبرز الدول المستهلكة خلال العام الماضي: الهند بنحو 963 طنا تليها الصين 580 طنا. والولايات المتحدة 233 طن وألمانيا 127 طنا وتركيا 115 طن. ليصل نصيب الدول الخمس 66 % من الاستهلاك الدولي بالعام الماضي. وفي المركز السادس كانت سويسرا ثم السعودية وفيتنام والإمارات وروسيا وتايلاند ومصر بالمركز الثاني عشر. وبمقارنة استهلاك أبرز الدول ما بين العامين الماضي والأسبق فقد زاد استهلاك الهند بنسبة 66 %. والصين بنمو 27 % وهونج كونج 25 % وكوريا الجنوبية 21 % وروسيا 12 % وفيتنام 11 % وتركيا بنمو 7 %. وعلى الجانب الآخر فقد تراجع استهلاك إيطاليا 16 % وانجلترا بتراجع 14 % والولايات المتحدة 12 % وسويسرا 6 % وألمانيا 5 % ومصر 4 % والإمارات 3 % والسعودية وفرنسا بتراجع 1 % وبلغت قيمة استهلاك الذهب بالعالم 150 مليار دولار بالعام الماضي مقابل 109 مليارات بالعام الأسبق. نتيجة نمو الاستهلاك والأسعار والتي ارتفعت إلى 1225 دولارا للأوقية مقابل 972 دولار بالعام الأسبق. ولقد استمرت الأسعار في الارتفاع خلال الشهور الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1356 دولارا للأوقية في يناير و1373 دولارا في فبراير الماضي.