مبادرات شعبية لمساندة الاقتصاد المصري

تعددت المبادرات الشعبية لمساندة القطاعات المتضررة بالاقتصاد المصري. وأبرزها البورصة وسعر صرف الجنيه المصري والسياحة والعمالة غير المنتظمة. من خلال حملات شعبية للمصريين بالداخل وفي بعض الدول العربية للمساهمة بمبالغ رمزية لمساندة الاقتصاد في قطاعات متنوعة. أبرز تلك المبادرات كانت لمساندة الجنيه المصري من خلال دعوة المصريين العاملين بالسعودية والإمارات وغيرها. لإرسال كل منهم ما قيمته ألف جنيه مصري بالعملة الأجنبية. لتعزيز أرصدة البنوك المصرية من تلك العملات لمقابلة الطلب المحلي على الدولار. خاصة في ظل تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر. ونزوح كميات من العملات الأجنبية بسبب تسييل الأجانب جانبا من محافظهم بالبورصة وفي أذون الخزانة المصرية وتحويل جانب من إيداعاتهم بالبنوك المصرية. وفي الداخل كانت هناك حملة لحث المصريين على إيداع فوائضهم لدى البنوك لتوفير سيولة لديها لمقابلة طلبات السحب. مع التأكيد على السحب من البنوك سواء بالجنيه أو بالعملات الأجنبية على قدر الضرورة. والابتعاد عن المضاربة بالعملة الأجنبية. نظرا لما يسببه ذلك من أضرار على سعر الصرف للجنيه المصري الأمر الذي ينعكس على ارتفاع قيمة الواردات السلعية وارتفاع نسبة التضخم. بما يؤثر على مستوى معيشة المواطنين. دعوة أخرى يتبناها أحد النشطاء بجمع تبرعات من رجال الأعمال لإعادة بناء المنشآت التي تضررت بالأحداث. والتي تستهدف جمع مائة مليار جنيه يتم توجيه جزء منها لأسر الشهداء والمصابين. وكانت باكورة التبرعات لأحد رجال الأعمال بنحو مليار جنيه مصري. اقتراح آخر تبناه البعض بإنشاء صندوق تودع به الأموال المنهوبة التي يتم استردادها من المسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين. ويتم توجيهها لأغراض التنمية. وقد تكررت بلاغات من شخصيات عامة للنائب العام للتحقيق مع عدد من المسؤولين السابقين. كما تكونت لجنة أخرى من عدد من كبار القانونيين لبحث كيفية استرداد الأموال المنهوبة بالبنوك الخارجية. مع الاتصال بالمكاتب الخارجية المتخصصة في استرداد الأموال. كما تنوعت المبادرات من بعض التجار لإعداد حقيبة تضم عددا من السلع الغذائية على غرار حقيبة مأكولات شهر رمضان. لتوزيعها على الأسر الفقيرة والعمالة غير المنتظمة التي تضررت بشدة من تعطل الأعمال. كما ذهب آخرون لمساعدة الأسر الفقيرة بالمعونات المادية بسبب تعطل أربابها عن العمل لأكثر من أسبوعين. ولحق بتلك المبادرات توجيه البعض تبرعاتهم في شكل مساعدات مادية للأسر الفقيرة. كما أسهم عشرات الشباب في عمليات رفع مخلفات ما بعد الأحداث بالشوارع وتجميل الشوارع سواء بالقاهرة أو الإسكندرية أو غيرها من المحافظات. إلى جانب المساهمة في عمليات تنظيم المرور في عدد من الشوارع مع غياب رجال الشرطة. ودعا آخرون المصريين بالخارج لقضاء إجازاتهم بمصر لتقليل حجم الضرر الذي أصيبت به السياحة المصرية. إلى جانب تعزيز السياحة الداخلية لإيجاد نسبة إشغال تقلل من معدلات التخلص من العمالة داخل المنشآت السياحية. وكان من أبرز تلك المبادرات دعوة الشباب من خلال مواقع الاتصال الاجتماعي على الإنترنت للاكتتاب في البورصة المصرية عند افتتاحها. ولو بنحو مائة جنيه لمساندة البورصة وتقليل معدلات التراجع المتوقعة بعد إغلاق البورصة حوالي ثلاثة أسابيع واتجاه الكثيرين لبيع أسهمهم بسبب المخاطر السياسية المتولدة عن الأحداث وتولي مجلس عسكري حكم البلاد. وسارعت البنوك لتلقف الدعوة بالإعلان عن صناديق الاستثمار التي تتبعها لتكون الوعاء الأنسب لتلقى اكتتابات هؤلاء الشباب خاصة مع قلة خبرتهم بأمور البورصة. على أن يحتفظوا بتلك الأسهم لمدة عام حتى تكون استثمارات وليست أقرب للمضاربة. كما سارعت شركات الوساطة لتعلن استعدادها تلقي اكتتاباتهم من دون عمولات شراء. ورحبت إدارة البورصة بالفكرة وأبدت استعدادها لتسهيل الاكتتابات من حيث سرعة تكويد أصحابها. إلا أن تلك الدعوة قد واجهت اعتراضا من آخرين في إطار أن المبالغ التي سيتم جمعها ستكون قليلة بالقياس إلى حجم تعاملات البورصة. مما يجعلها غير مؤثرة في توجيه بوصلة مؤشر أسعار السوق. خاصة وأن البنوك الحكومية بما لديها من سيولة ضخمة تقوم بدور مساندة السوق ورغم ذلك لم تستطع إيقاف نزيف الأسعار نظرا لشدة الاتجاه الهبوطي نتيجة البيع المكثف من الأجانب والعرب والمصريين الأفراد قبيل إغلاق البورصة. ويرى هؤلاء المعترضون أن سوق التداول الذي ستتجه إليه تلك الأموال والذي بلغ مجموع تعاملاته بالعام الماضي نحو 321 مليار جنيه لا يضيف للناتج المحلي الإجمالي شيئا. على العكس من سوق الإصدار الذي بلغت تعاملاته خلال العام الماضي 165 مليار جنيه. والتي توزع ما بين 12 مليار جنيه أسهمت في تأسيس 2220 شركة جديدة. و138 مليار جنيه في صورة زيادات لرؤوس أموال 1219 شركة. و15 مليار جنيه في صورة تسع إصدارات للسندات الحكومية وللشركات الخاصة. واقترح هؤلاء تأسيس الشباب شركة أو أكثر بحيث تحدث إضافة للاقتصاد المصري تساهم في زيادة إنتاج السلع والخدمات. كما تستوعب جانبا من البطالة المتفشية في المجتمع المصري. خاصة مع كبر حجم العجز التجاري المصري البالغ 25 مليار دولار بالعام المالي السابق والذي يشمل كثيرا من السلع الغذائية. واقترح هؤلاء أن يتم إنشاء شركات بالمحافظات لتكون الاستفادة محلية. وبما يفيد في الاستفادة من الخامات المحلية بتلك المحافظات. خاصة أن الحد الأدنى لتأسيس شركات مساهمة ذو قيمة زهيدة. كما يسهل تأسيس الشركة من خلال مكتب محاسبة أو مكتب محاماة.