البريد. . لماذا رفع رسوم اشتراكه؟

يظهر أن الارتفاعات المتلاحقة للأسعار في جميع القطاعات التجارية لم يستثن منها القطاع الحكومي أو المتحول منها مؤسسات. وفي حقيقة الأمر فإن رفع رسوم الخدمات المقدمة للجمهور لن يكون عليه خلاف إذا ما كان هناك تطوير فعلي أو إضافة نوعية للخدمة المقدمة، ولكن ان تظل هذه الخدمات على ما هي عليه، ثم تكون الزيادة وبنسبة تزيد على 100 بالمائة، فإن هذا هو الأمر الغريب وغير المقبول. البريد نموذج لرفع رسوم الخدمات وبنسبة عالية جداً تفوق ال 100 بالمائة، فقد وصلت رسوم الاشتراكات للأفراد مثلاً إلى 300 ريال بعد أن كانت 145 ريالاً، والسؤال: ما الخدمات الإضافية التي قدمها البريد للأفراد في مقابل هذه الزيادة غير المنطقية؟ لا أعتقد أن هناك خدمات إضافية قد حصل عليها الفرد في مقابل هذه الزيادة التي تجاوزت 100%، فهل تم إيصال الرسائل إلى مقر سكنه أو عمله دون رسوم جديدة؟ إلى هذه اللحظة لم يتقدم البريد بإشعار المشتركين بنوعية الخدمات الإضافية التي سيقدمها لهم نظير الاشتراك الجديد، الذي بدأ سارياً منذ الأول من الشهر الجاري دون أي إشعار مسبق، ولو بورقة توضع في صناديق المشتركين، علماً أن مثل هذه الخطوة لن تكلف البريد شيئاً، ولكن في المقابل تشعر المشترك بوضعه ومكانته لدى هذه المؤسسة التي يدفع لها اشتراكات سنوية. الجميع سيدفع هذه الزيادة، بل الجميع سيرحب بأي زيادة مادام سيحصل في مقابلها على خدمات نوعية، أو خدمات جديدة، لكن ان أدفع مبالغ إضافية تحت الأمر الواقع، فهذا الأمر بحاجة إلى وقفة تساؤل. بالمناسبة ليس البريد وحده الذي سار في هذا الاتجاه، بل ان هناك مؤسسات ووزارات أقدمت على مثل هذه الخطوات في رفع الرسوم التي تؤخذ على بعض المعاملات المقدمة للجمهور، دون أن تقدم تطويراً في الخدمات المقدمة. شخصياً لا أشعر بأي تطوير في عدد من الخدمات التي تقدمها بعض الجهات، ورفعت أسعارها، دون إشعار، وهو ما يعني تجاهلاً تاماً لهذا المشترك، الذي سيقدم مرغماً على تسديد الرسوم الجديدة، لأنه لا توجد بدائل أخرى. كنا نأمل من الجهات التي أقدمت على رفع رسومها أن تبرر ذلك بخطوات عملية يشعر المستفيد من هذه الخدمات بأن هناك تطويراً فعلياً وحقيقياً قد صاحب هذه الزيادة لتكون مبررة، وفي نفس الوقت كنا نأمل أن يكون التعامل حضارياً بإشعار المشتركين بوجود زيادة في هذه الرسوم، بدلاً من أن يفاجأ المشترك بالزيادة عند دفع رسوم الاشتراك.