10 سبتمبر 2025
تسجيلإلى الآن قضية توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة تتأرجح ما بين القبول والرفض في وزارات ومؤسسات المجتمع المختلفة، بل هي الى الرفض أقرب منها إلى القبول في عدد من هذه الجهات للأسف الشديد. هناك شريحة من هذه الفئة تبحث عن فرص العمل ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم استيعابها في المؤسسات سواء بالقطاع العام أو الخاص، بل إن مساعي بذلت حسب علمي من قبل عدد من الجهات التي تشرف على قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة، كان آخرها الدراسة الميدانية التي قام بها معهد النور، بهدف البحث عن فرص عمل في القطاعين الحكومي والخاص، وكانت ردود بعض الجهات سلبية جدا، ولاتتعاطى مع هذه القضية بقدر أهميتها. نعرف أن هناك جهودا تبذل لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وإزالة أي عائق قد يعترض ذلك، وتذليل كل العقبات التي تقف في وجه هذه الجهود، ولكن أن تغض بعض الجهات الطرف عن هذه الشريحة، ولا تعيرها أي اهتمام، فهذا موقف غير مقبول، فهذه الفئة هي جزء من المجتمع، وشريك في التنمية، وينبغي أن نعرف أن الاعاقة ليست جسدية، بل إن هناك إعاقات فكرية أكبر بكثير من أي اعاقة للجسد، وللأسف ان المجتمع قد ابتلي بعناصر هي فعلا مصابة بإعاقة فكرية، فهناك أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة يتمتعون بإبداع فكري، وعطاء مميز في كثير من المجالات، وأثبتوا قدرات وكفاءات عالية، وحققوا انجازات هي محل احترام وتقدير المجتمع بأسره. إن النظرة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن تتغير، وأن يتم الدفع بهذه الفئة للانخراط بصورة أكبر في فعاليات المجتمع، ومنحهم مزيداً من الادوار التي تمكنهم من المشاركة الايجابية والفاعلة في بناء المجتمع، وإبراز طاقاتهم ومواهبهم، وإشعارهم بأنهم شركاء في بناء هذا المجتمع، وليسوا غرباء، بل أي مساهمة منهم ستكون محل تقدير وترحيب من الجميع. من المهم جداً أن نشاهد مبادرات من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، صحيح أن مثل هذه الخطوات هي عمل واجب تجاه بعض أفراد المجتمع، إلا أنها ستكون محل تقدير المجتمع بأسره. نتمنى أن نرى مساعي جادة من قبل الجميع لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، واستقطابهم للعمل في الجهات المختلفة، حكومية كانت أو خاصة.