هل يعاد النظر في قروض الاسكان ؟

ربما خلال العام او العامين الماضيين كان الحديث الاكثر تناولا سواء في المجالس العامة او اللقاءات او في وسائل الاعلام … هو ارتفاع الاسعار في كل شيء ، لن اقول الايجار الخاصة بالسكن او العقارات ، بل على ابسط الاشياء ، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية والغذائية ، بمعنى آخر ان ارتفاع الاسعار ضرب كل الاتجاهات والقطاعات ، من ذلك ما يتعلق بمواد البناء .هذه المقدمة هي بكل بساطة للحديث عن القروض السكنية الخاصة سواء بكبار الموظفين او اصحاب الدخل المحدود ، فهذه القروض لم يطرأ عليها اي تغيير او زيادة منذ سنوات عدة ، اعتقد تتجاوز العقدين ان لم تخني الذاكرة .فالقرض الخاص بكبار الموظفين لبناء المسكن هو 600 الف ريال ، هو على هذا الحال منذ سنوات ، لم يتزحزح ولو بريال واحد ، في حين ان كل شيء قد ارتفع لا اقول 20 او 30 او حتى 50 بالمائة ، بل اكثر من 150 و200 بالمائة ، فأسعار مواد البناء ، وشركات المقاولات ، والعمال ، وطرق النقل ، .. ، كل ذلك وغيره من الامور المتعلقة بالبناء قد تضاعف سعرها ، مما يعني ان بناء مسكن بمواصفات كبار المواظفين بحاجة الى ضعفي القرض الممنوح من الدولة .ونفس الامر ينطبق على اصحاب الدخل المحدود ، الذين هم في وضع اقل بكثير من اخوانهم كبار الموظفين ، فالقرض المقدم لهم اعتقد انه 300 الف ريال ، وهو لا يساوي قيمة الاسمنت الآخذ بالارتفاع ، فما بالكم بالمواد الاخرى .اعتقد انه قد آن الاوان لاعادة النظر في القروض الممنوحة لبناء السكن ، سواء بالنسبة لاصحاب الدخل المحدود او كبار الموظفين ، فلا يعقل ان يرتفع كل شيء ، فيما القروض باقية على حالها ، دون ان تجد وقفة حقيقية ، للنظر بامكانية تقليص الفارق الكبير في التكلفة الفعلية لبناء مسكن ، لا اقول على هيئة فندق 7 نجوم ، ولكن مسكن محترم .مطلوب دراسة فعلية للحياة المعيشية ، وتكلفة البناء للمنازل الخاصة ، مع وضع تصور متكامل لكيفية علاج هذا التفاوت الكبير بين ما يقدم من قرض ، والواقع الفعلي لعملية البناء .لا اقول بمضاعفة المبلغ بالكامل ، لربما يقال ان فيه نوع من المبالغة ، ولكن فلنقل بناء منزل متوسط ، سواء لكبار الموظفين او اصحاب الدخل المحدود ، كم تبلغ تكلفة البناء ؟ .هناك معاناة فعلية يقاسيها العديد من الافراد الذين ظهرت اسماؤهم ضمن كشوفات القروض ، فلا هم يستطيعون رفضها ، وفي نفس الوقت ليس لديهم ما يكفي من المال لتكملة القرض الممنوح ، وبالتالي فهم بين نارين .اننا ننتظر خطوة عملية ، ودراسة جادة للارتفاعات التي حدثت في اسعار البناء بصورة عامة ، وبالتالي اعادة النظر في القروض المقدمة للمواطنين ، خاصة وان النسبة الاكبر من هذه القروض يتم استقطاعها من الراتب .