هل يستمر التحسن في أداء البورصة هذا الأسبوع؟

كتب لي صديق، أمس، يذكرني بأن أسعار الأسهم الأمريكية ترتفع بشكل مضطرد منذ سنوات، وأن مؤشر داو جونز يسجل مستويات قياسية جديدة كل أسبوع، وضرب مثلًا بأن سعر سهم كل من شركتي أمازون وجوجل قد تجاوزا هذا الأسبوع الألف دولار لأول مرة، وأصبحت القيمة السوقية لأسهم الشركتين معًا نحو 1.2 تريليون دولار -أو 4374 مليار ريال- بما يزيد على قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون مجتمعة في عام 2016. الجدير بالذكر أن بورصة قطر قد تماسكت في الأسبوع الماضي وسجل مؤشرها العام ارتفاعا بقيمة 210 نقاط وبنسبة 2.58% عن الأسبوع السابق. وكان هذا تطورًا إيجابيًا لا يمكن إغفاله بعد سلسلة طويلة من التراجعات استمرت عدة شهور. وكان من بين الإيجابيات أيضًا ارتفاع الرسملة الكلية للسوق بنحو 10 مليارات ريال إلى 453.8 مليار ريال، وارتفاع مكرر الربح إلى 12.40. وقد سألني صديق آخر عما إذا كان هذا الارتفاع الذي استمر طيلة أيام الأسبوع، يشكل نهاية فترة التراجعات وبدء مرحلة جديدة، بعد وصول المؤشرات والأسعار إلى القاع مؤخرا وتحولها إلى الارتفاع من جديد؟ ارتفاع الرسملة الكلية للسوق بنحو 10 مليارات ريالوكان ردي على الصديق بأن التفاؤل مطلوب لنصنع مستقبلًا أفضل، ولكن الإجابة الحاسمة على السؤال بشأن ما إذا كانت المؤشرات والأسعار قد وصلت إلى القاع تحتاج إلى بعض الوقت للتأكد منها، وذلك للأسباب التالية: أولًا: أن الارتفاعات التي سجلها المؤشر العام في كل جلسات الأسبوع الماضي لم تكن بالقوة الكافية التي تُنبئ عن حدوث تحول واضح نحو الارتفاع، وأنها كانت تتراوح بين ارتفاعات محدودة ومتوسطة. ثانيًا: أن الارتفاعات لم تكن السمة الغالبة على أسعار أسهم الشركات، حيث انخفضت في محصلة الأسبوع أسعار أسهم 18 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة، وباستثناء عدد محدود من الشركات كانت ارتفاعاتها قوية كالأهلي والدوحة للتأمين، وبنك الدوحة، وصناعات، والسلام، فإن بقية الشركات كانت ارتفاعات معظمها محدودة. ثالثًا: أن إجمالي حجم التداول في أسبوع كان لا يزال محدودا وفي حدود 846 مليون ريال بمتوسط يومي 169.1 مليون ريال، وهي أحجام ضعيفة رغم أننا الآن في مرحلة الإفصاح عن نتائج الربع الثالث، وهو ما يُفترض أنه سيشد الانتباه إلى ما تحققه الشركات من أرباح، وما قد يترتب على ذلك من توزيعات بعد عدة شهور. رابعًا: أن النسبة المتوسطة لسعر السهم إلى قيمته الدفترية لكل الشركات المدرجة، قد ارتفعت بالكاد مع نهاية الأسبوع إلى 1.27 من 1.26 قبل أسبوع، مع العلم أن هذه النسبة كانت في حالة تراجع في السنوات الثلاث الأخيرة، وأنها الآن تقترب من نصف ما كانت عليه في عام 2014 تقريبًا عندما بلغت النسبة 2.05 (وهو ما يعني أن سعر السوق كان عندئذ يزيد في المتوسط عن ضعف قيمته الدفترية في ذلك العام). خامسًا: أنه في 19 شركة، لا تزال القيمة السوقية للسهم أقل من قيمته الدفترية، وأن هذا الانخفاض يصل في بعض الشركات إلى النصف، أو دون ذلك كما في شركتي الملاحة، والمتحدة. والخلاصة أنه من الصعب إعطاء رأي قاطع في مسألة الوصول إلى القاع من عدمه، وأن الأمر يتطلب مراقبة المؤشرات المشار إليها أعلاه للتأكد من حدوث التحول. وقد يكون من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تضمن معالجة حالة الضعف التي انتابت أداء البورصة في السنوات الثلاث الأخيرة على الأقل. وتظل توجيهات صاحب السمو الأمير بضرورة الفكر والإبداع في حل المشاكل، نبراسًا لنا ينير الطريق نحو الأفضل.