الشراكة الأوروبية – العربية واقتصاد مصر

ما زالت الخريطة الاقتصادية لمصر غير واضحة وتحتاج إلى الكثير من الإجراءات والضمانات التي تجذب رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية، لذلك تحاول الإدارة المصرية إلقاء الضوء على تطور الأوضاع الاقتصادية، والتعريف بخريطة المستقبل لمصر، ضمن الرؤية الاقتصادية للحكومة لإطلاق المشروعات الاستثمارية الجاري التخطيط لها، والتي يجب كشف تفاصيلها بدقة للمؤسسات والشركات الاستثمارية ورجال الأعمال العرب والأجانب، خاصة أن هناك فجوة تمويلية خلال العام المالي الجاري 2014/2015، قدرها وزير المالية بـ11 مليار دولار. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة، حيث يصل عجز الموازنة لحوالي 240 مليار جنيه مقابل نحو 90 مليارا عجزا منذ 4 سنوات، لذلك تشهد القاهرة مؤتمر الشراكة العربية الأوروبية، الذي ينعقد هذا الأسبوع بالقاهرة (غدا الخميس)، بمشاركة عدد من مسؤولي المفوضية الأوروبية وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بجانب سفراء كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والسفراء العرب المعتمدين بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من كبار رجال الأعمال.ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التي ستشهدها العواصم الأوروبية والعربية الكبرى، تشمل، بجانب القاهرة، كلا من بروكسل وروما، التي تركز على الأبعاد الاقتصادية من تجارة واستثمارات، ومناقشة الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية في ظل رغبة أوروبية حقيقية لزيادة التعاون مع العالم العربي، إدراكا لأهمية التطورات الجارية والسعي لتحقيق الاستقرار والسلام وزيادة حجم التجارة والتعاون الاقتصادي بين أوروبا والدول العربية بصورة تعم بثمارها على الجميع، بما يكفل مسارا مختلفا لمواجهة الأفكار الهدامة والعنف والتطرف الذي يؤثر سلبيا على حجم الاستثمارات، لأنه من بين الآمال والتطلعات المنطقية للدول العربية هو ارتفاع نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشرة التي يمكن أن تتحقق من خلال اتفاقيات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي، والاندماج معه في إطار سياسات الانفتاح الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل وجود معوقات تحد من هذه التدفقات، حتى أصبح الاتحاد الأوروبي أقل إسهاما في المشروعات والاستثمارات في المنطقة العربية، قياسا بحجم الاستثمارات في مناطق أخرى من آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا الشرقية، حيث كانت لديه العديد من المبررات، مثل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وعدم توافر المنشآت المدعمة للاستثمار، مثل النقل والاتصالات، تصدع الأسواق، عدم وجود يد عاملة مؤهلة بحجم هذه الاستثمارات، التشريعات القانونية غير الملائمة، الممارسات الإدارية المعرقلة، مثل الفساد الإداري والمالي والروتين العقيم والبيروقراطية، بالإضافة إلى التقلبات في مسار تجارة الدول العربية التي تتأثر بدرجة أكبر بعوامل خارجية خاصة النفط وعواقب حرب الخليج وتغيرات السياسات الاقتصادية وتقلب التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمارات،وكل هذه العناصر من شأنها أن تحجم من إقبال المستثمرين، وتقلل من محاولة خلق مؤسسات وشركات اقتصادية جديدة، يمكنها أن تستفيد من إمكانات السوق الأوروبية بالمقارنة مع الدول النامية الأخرى،.وطبقا لتقرير وزارة التخطيط فقد ارتفع الدين المحلي ليصل إلى 1.7 تريليون جنيه (238 مليار دولار) بنهاية يونيو 2014، بزيادة 17.7% على نهاية العام المالي السابق، وتم تمويل النسبة الأكبر منه من خلال الاقتراض والتسهيلات البنكية بإصدار الأوراق المالية، ممثلة في أذون الخزانة والسندات، ويعد حجم الدين العام للدولة حاليا هو الأعلى في تاريخ مصر، حيث يتجاوز الدين المحلي حوالي 1.7 تريليون جنيه، مقابل أن الدين الخارجي حوالي 46 مليار دولار، بينما تصل فوائد هذه الديون خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة إلى نحو 250 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي الحالي.لذلك ولعل التعاون الاقتصادي مع أوروبا ينجح في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة، وإلى تسريع معدلات التنمية الاقتصادية، وتحسين الأوضاع المعيشية لمواطني الدول الأطراف، ومنها مصر التي تستضيف المؤتمر في ظروف أمنية حرجة، حيث يتصادف انعقاد المؤتمر مع بداية الدراسة بالجامعات وما يلحق بها من عنف واضطرابات، وزيادة التوظيف، وتقليص فجوة التنمية بين المنطقتين الأوروبية والمتوسطية، وتشجيع التعاون والتكامل الإقليميين، اتخاذ إجراءات مناسبة فيما يتعلق بقواعد المنشأ والشهادات الخاصة به، وحماية حقوق الملكية الفكرية والملكية الصناعية، وسيادة المنافسة، واتباع اقتصادات السوق، من خلال الإطار الإداري الملائم لذلك، وتكامل الاقتصاد الوطني، وتعديل الهياكل الاقتصادية، وتشجيع تطوير القطاع الخاص، والنهوض بالقطاعات الإنتاجية، وإقامة آليات لتشجيع نقل التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها.