التوافق المجتمعي وخارطة الطريق

تناقض مصلحة المستهلك والإجراءات تعوق آليات السوق وضع خارطة طريق تعتمد التوافق للمجتمعات العربية تقوم على تطلعات الشعوب العربية ما بعد احداث الربيع العربي، سيكون التغير الأساسي لوضع الأسس لتكوين بيئة تنموية مستدامة ويأتي هذا التغير مكملاً للتحولات الاساسية التي تحدثنا فيها في مقالاتنا الماضية، فبعد انحسار النفوذ الخارجي و تكون القوة الذاتية لدى دول المنطقة ، و استمرار الربيع العربي وسعي شعوب المنطقة لإقامة دولة القانون و دولة المؤسسات ، كان لا بد من إعادة التوافق المجتمعي من اجل حشد الموارد و القوى لدعم مشاريع التنمية ، فالإنسان من مواطن و مقيم لا بد ان يتعرف على منظومة المفاهيم التي ستؤطر سلوكيات الانسان في مجتمعه ، من الحرية الى العدالة وسيادة القانون و محاربة الفساد و المحسوبية، لن تكون هناك تنمية دون وجود منظومة مفاهيم تمكن من التحول الى دول توظف امكاناتها لأجل الوطن ، بعيداً عن الانانية ومن اجل تغليب المصلحة العامة والاختيار على اساس الكفاءة أما دولة الغرائز و دولة المحسوبية لا بد من إعادة هيكلتها فمن يرى مستوى المعيشة لدول غربية لا تملك جزأ بسيط من كم موارد دولنا العربية فهو يعلم ان الفرق هو في كيفية إدارة بعض دولنا للشأن العام و للاقتصاد فيبدو ان هناك خليطا من سوء الادارة وعدم القدرة على رسم تصور لمستقبل يمكن من ايجاد حلول لما تواجهه دولهم من قصور في مختلف قطاعات الانتاج و الصناعة، ونرى تغليب الانطباعات و المشاعر و العشوائية مما ادى الى تردي اقتصادات المنطقة والى معاناة شعوبها مع ما تملكه من امكانيات و قدرات اما كموارد او موقع جغرافي مهم لأسواق واقتصادات العالم او كشعوب شابة مقارنة بالشعوب الاخرى ، كل هذا يعطيها ميزة ولكن نرى مدى عجز نظم الادارة العربية في إدارة اقتصاداتها بشكل يوظف ما لديها من امكانيات و موارد ،ان هناك هدرا و إسرافا لا داعي له بل انه مجرد هدر اما لانشغال صناع القرار في امور جانبية او امور شخصية او سوء إدارة في حدودها القصوى و غياب إرادة التنمية وعدم الاهتمام في مصير الوطن و المواطن ، الناتج المحلي في تراجع و معدلات التضخم في تنامي والموارد مهملة و توظيف الاقتصاد في حدوده الدنيا وليس هناك رؤية لحلول اقتصادية و ليس هناك آليات لتحريك القطاعات الاقتصادية او لتنشيط او تفعيل السوق ، السياسات تناقض مصلحة المستهلك و قطاع الاعمال و الاجراءات تعوق آليات السوق ، يتحدث عن اقتصاد السوق و القوانين قوانين اشتراكية وشيوعية وشمولية في نهجها دون ان يعلم صانع القرار اما لجهل بمفاهيم الادارة و المعايير المطلوب تطبيقها في كل حالة او انصياع لجهة عليا يعلم انها لن تسمح له بأخذ قرار ثقة به او لطبيعة النظم الشمولية ، فكل فرد ينتظر التعليمات و التي قد لا تصل و إن وصلت قد لا تكون مناسبة اما الموظف و بثقافته فإنه يفضل عدم المبادرة حتى لا يقع تحت طائلة العقاب ، هذا في حالة النظم المدنية اما إن كان نظام عسكر فإن ما تحدثنا عنه لا يرقى لمأساة نظام الادارة فالعسكر يملك ثقافة لا تسمح بالتغير او المبادرة او المراجعة يجب انتظار الاوامر و التقيد بها ، فتخرج قرارات بعيدة كل البعد عن اساسيات الاقتصاد الحر او اقتصاد السوق ، حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لا تزال الدول العربية تمارس نظم اقر من ابتدعها انها فشلت ولكن لا تزال النظم العربية تمارسها تحت مسميات حديثة باسم الاقتصاد الحر و اقتصاد السوق ، وما زالت السياسات النقدية ممثلة في المصارف المركزية مقيدة إن لم تكن مجمدة عن علم أو عن غير علم لا ندري فليس هناك دراسات وليس هناك حوار .