سقوط مريع لفتح وحماس في اختبار الديمقراطية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); فاجأت حركة حماس المراقبين والمحللين السياسيين، كما قيادات السلطة الفلسطينية، وإلى حد كبير حزبها السياسي حركة فتح، بأنها معنية بخوض الانتخابات البلدية التي كان مقررا إجراؤها في الثامن من الشهر المقبل، إلا أنها تفاجأت (حماس)، بعد استعدادات الكل الفلسطيني للمشاركة بالانتخابات، بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية القطعي" بوقف إجراء الانتخابات وتأجيلها إلى إشعار آخر"، لأسباب أوردتها في "قرارها الصادم". وكان من المقرر أن يختار الشعب الفلسطيني مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بما فيها بلدات ضواحي شرق القدس المحتلة، باستثناء مدينة القدس، التي لم يرد ذكرها في البيان الانتخابي المركزي. طار في الفضاء الفلسطيني تفسيرات عديدة لقرار المحكمة، إن كان مسيّسا، أم أن هناك أمرا ما لم يتضح كنهه بعد. أكثر الآراء التي تردّدت في الوسط الفلسطيني، وبخاصة المثقفون وأصحاب الفكر، أن وراء القرار القضائي ضغوطا سياسية داخلية وخارجية لجهة، أولا، المفاجأة التي فجّرتها حركة حماس بدخولها الانتخابات وجاهزيتها من ناحية مرشحيها في قوائم لم تحمل اسمها، بالضفة الغربية كما في قطاع غزة، على خلاف ما كان يحدث في السابق. ثانيا، قلق ومخاوف البعض الفلسطيني، وجهات عربية، منها الأردن ومصر من فوز كاسح لمرشحي حماس في بلديات الضفة كما في القطاع. ثالثا، كان واضحا للجميع أنه لو أجريت الانتخابات المحلية (مجالس البلديات)، لكانت مؤشرا عاما على مواجهتين قادمتين وهما، الانتخابات الرئاسية، والانتخابات التشريعية.وهناك رأي رابع، رأى أن الأمر لا يبعد عن الخلافات السياسية والانقسام المدمّر بين حركتي فتح وحماس، وتراكم المشاكل والقضايا المتعلقة والطعون بقانونية القوائم الانتخابية، والذي ظهر بقوّة في الأسابيع الأخيرة من الشهر المنصرم.ولعل أخطر مظاهر المشهد الفلسطيني الذي يستدعي القراءة، هي مخاوف قيادات أجهزة الأمن الإسرائيلية التي جرى نقلها لنظرائهم الفلسطينيين، من إمكانية فوز حماس بانتخابات مجالس الهيئات المحلية، ووفقًا لما كتبه عاموس هرئيل محلل الشؤون العسكرية في صحيفة (هآرتس) صباح (الجمعة) حين اتخذ قرار رئاسي بإجراء الانتخابات البلدية، والاعتقاد هنا أن السلطة استأنست بشرعية إجراءات هذه الانتخابات مسبقا، بحسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، استبشر الفلسطينيون بأن هذا القرار سيمهد الطريق لخطوة أخرى في الاتجاه الصحيح، لجهة إجراء انتخابات رئاسية وللمجلس التشريعي، بعد أن طال الزمن، وتعدّت مؤسسة الرئاسة، والمجلسين الوطني والتشريعي الفلسطينيين المراحل القانونية لولايتيهما منذ العام 2005.حركتا وفتح حماس تبادلتا الاتهامات بوضع العراقيل أمام هذه العملية الديمقراطية، وبينما قيادات حركة فتح للآن لم يصدر عنها تصريحات تفيد برفض تجميد الانتخابات المحلية، أو التعليق على قرار محكمة العدل العليا، ما يوحي للمراقبين بأن تعميما حركيا داخليا جرى توزيعه سريعا يحظر ذلك، سارعت حركة حماس إلى رفضه واعتبرته مسيّسا، "وانتكاسة وطنية بعد الاستعداد الشعبي والفصائلي لخوض الانتخابات بكل شفافية ونزاهة".وأخطر مظاهر المشهد الفلسطيني الذي يستدعي القراءة هي ما أبدته الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من مخاوف جرى نقلها لنظرائهم الفلسطينيين، من إمكانية فوز حماس بانتخابات المجالس البلدية الهيئات المحلية، وفقًا لما كتبه عاموس هرئيل محلل الشؤون العسكرية في صحيفة (هآرتس) صباح (الجمعة). ورغم التأجيل أو الإلغاء للانتخابات البلدية، فإن الأخبار غير المؤكدة تتحدث عن عدم عقد الانتخابات، والذهاب باتجاه تفاهمات لتغيير بعض المجالس المحلية في المدن الرئيسية بالضفة الغربية ليبقى الحال كما هو منتهي الصلاحية القانونية والدستورية، وذلك هروبا من كل الأزمات القانونية والسياسية التي سيبقى أوارها مستعرا بين الشقيقين اللدودين إلى مدى زمني غير محدود.. وإلى الخميس المقبل.