ترتيب قطر في التنافسية العالمية 2012

جاء تقدم ترتيب قطر ثلاث درجات إلى المركز الحادي عشر على مقياس التنافسية العالمية في عام 2012 نتيجة تحسن مراكزها في العديد من المجالات التي يتم قياسها وتتبع أحوالها. الجدير بالذكر أن قطر حصلت على المركز الأول عالمياً في 8 مجالات، وكانت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 25 مجالا. ومع ذلك لا يزال هنالك العديد من المجالات التي يتأخر ترتيب قطر فيها بشكل ملحوظ، وهي بحاجة إلى بذل جهود لتطوير تلك المجالات أو تعديل الأوضاع فيها إذا ما أُريد لترتيب قطر التنافسي أن يواصل تقدمه في السنة القادمة بحيث تصبح قطر من بين العشرة الأوائل. ويجب التسليم بداية إلى أن إحراز تقدم في البعض من تلك المجالات يبدو أمراً صعباً ومستبعداً بقدر ما كان حصول قطر على المركز الأول عالمياً في مجالات أخرى سهلاً وميسوراً انطلاقاً من معطيات قطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن بين الأمور التي يبدو من الصعب الحصول على مركز متقدم فيها:  1- نسبة النساء إلى الرجال في قوة العمل حيث تأخر ترتيب قطر هذا العام إلى المركز 122 عالمياً مقارنة بـ 121 في العام 2011. ورغم ازدياد أعداد النساء العاملات سنة بعد أخرى، إلا أن ظروف المناخ إضافة إلى العادات والتقاليد، وارتفاع مستوى الدخل، وارتفاع نسبة الذكور إلى الإناث في المجتمع بشكل استثنائي يجعل التقدم في هذا المجال صعباً وبطيئاً.  2- وتحتل قطر المركز 134 مقارنة بالمركز 139 في العام السابق في مجال نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي. ومن الواضح أن التقدم بمقدار 5 درجات قد حدث بسبب ارتفاع المقام وهو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يفوق الزيادة في الواردات. ومع ذلك فإن اعتماد قطر بدرجة كبيرة على الواردات في تأمين احتياجاتها السلعية والرأسمالية سوف يستمر في السنوات القادمة، وربما يتأخر الترتيب أكثر إذا ما زادت الواردات بزيادة السكان، أو إذا انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي عند أي انخفاض لأسعار النفط.  3- وتأخرت قطر إلى المركز 63 عالمياً مقارنة بـ 62 قبل سنة في مجال تأثير مرض السل على الأعمال. ويبدو من الصعب تحقيق تقدم في هذا المجال نظراً لأن معظم المصابين بهذا المرض قد يكونون من العمالة الوافدة من الخارج من الدرجات الدنيا خاصة فئة العمال غير المهرة. وينسحب نفس الكلام على موضوع تأثير مرض الإيدز على أنشطة الأعمال، إذ إنه رغم تقدم مركز قطر 41 درجة إلى المركز 94 في العام الحالي إلا أنها لا تزال تحتل مركزاً متأخراً، كما أن استمرار الاعتماد على العمالة الأجنبية يجعل من الصعب تحقيق تقدم ملحوظ في السنوات القادمة.  4- وفي مجال الهواتف الثابتة تأخر ترتيب قطر درجتين إلى المركز 76، ويعود ذلك إلى أن هناك اعتمادا متناميا على الهواتف الجوالة بأكثر من الثابتة في بلد لا تستقر فيه العمالة وتتغير باستمرار. وينطبق الشيء ذاته على تكلفة إنهاء الخدمات على الأعمال، حيث تراجع ترتيب قطر خمس درجات إلى المركز 107.  5- وبالنظر إلى محدودية عدد السكان في قطر، فإن ترتيبها من حيث حجم السوق المحلي قد ظل عند المركز 58 بتقدم درجة واحدة فقط عن العام السابق.  6- وفي مجال القيود المفروضة على الملكية الأجنبية، فإن ترتيب قطر قد تراجع هذا العام 15 درجة إلى المركز 64، ويبدو من الصعب تحقيق تقدم في هذا المجال من دون تغيير القوانين المنظمة للتملك. ورغم تقدم قطر 6 درجات في مجال الحقوق القانونية إلا أنها لا تزال تحتل المركز 99 عالمياً.  7- على أن الغريب بعد ذلك أن يتراجع ترتيب قطر في موضوعات إجرائية يمكن التحكم فيها ومن ذلك تأخرها 9 درجات إلى المركز 87 في مجال الإجراءات اللازمة للبدء في نشاط، وتأخرها 7 درجات إلى المركز 113 في التسجيل في التعليم العالي، وتأخرها 16 درجة إلى المركز 85 في التسجيل في المدارس الابتدائية، وتأخرها 3 درجات إلى المركز 80 في مدى قوة حماية المستثمرين، وأن يتراجع 5 درجات إلى المركز 66 في مستوى تعرفة التجارة.  8- ورغم أن قطر من الدول التي تحقق فائضاً مالياً كبيراً في الموازنة العامة للدولة منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أن ترتيبها في مجال نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد سجل تراجعاً بنحو 26 درجة في العام 2012 إلى المركز 46. وهناك العديد من المجالات الأخرى التي تحتل فيها قطر مراكز متوسطة الترتيب ما بين 30-45، ويتطلب الأمر بوجه عام مراجعة لكافة المجالات من أجل الارتقاء بها، فضلاً عن أهمية العمل الدائم على الحفاظ على المكتسبات في المجالات التي حصلت فيها قطر على مراكز متقدمة.