التدخل الثالث برئاسة سوار الذهب سنة 1985م

عندما تولت حكومة المشير سوار الذهب "القائد العام في عهد نميري" السلطة بعد اتفاقية رجب – أبريل 1985م، وكانت تتكون من مجلس عسكري انتقالي يرأسه سوار الذهب، وعضوية ثمانية آخرون، ود. الجزولي دفع الله رئيساً للوزراء، كان الأمر في جنوب البلاد قد ازداد تعقيداً، وذلك بعد الدعم الذي قدمه العقيد القذافي للحركة الشعبية لتحرير السودان بعد اختلافه مع النميري، وقد استنزفت الحرب في هذه الفترة موارد البلاد بصورة لم يسبق لها مثيل. صحيح أن المشير سوار الذهب أوفى بعهده وسلم السلطة للمدنيين مباشرة، إلا أنه مع انقضاء ذلك العام تعمقت المشكلة، ودخلت البلاد في هذه الفترة في صراعات جديدة في مناطق أخرى من السودان: "جبال النوبة، وجنوب النيل الأزرق". الفترة الانتقالية وموقف الحركة الشعبية من مبادرات السلام 1986 – 1989م: تميزت الفترة من 1985 – 1989م، بأنها أعيد فيها تشكيل الحكومة أكثر من ست مرات في ثلاث سنوات، وتبعاً لذلك لم تشهد هذه الفترة أدنى استقرار، وذلك نتيجة للتحويلات الوزارية التي تمت وبالرغم من تعدد مساعي الحل السلمي، وكثرة المبادرات السياسية الداعية للتفاوض، فإن زعيم الحركة الدكتور جون قرنق لم يجلس للتفاوض مع تلك الحكومات إلا مرة واحدة اشترط فيها على رئيس الوزراء السيد الصادق المهدي الاجتماع به بصفته الحزبية فقط. لقد كانت مواقف قرنق متذبذبة بصورة عامة، إلا أنه يؤكد بعض النقاط منها، أن حركته ليست انفصالية، رفضه للدولة الدينية، وإيمانه بالانتخابات والحل الديمقراطي. والواقع أن جميع المحاولات والمبادرات انصبت في التأكيد على الوحدة الوطنية، والاعتراف باختلاف الخصائص الثقافية، وتحقيق التنمية والخدمات في الجنوب، وقيام حكم ذاتي إقليمي، يقوم على أسس المشاركة الديمقراطية والتأكيد على الحل السلمي، وانتهاج الحوار أسلوباً ديمقراطياً، ومعالجة قضية الجنوب في إطار قومي جامع. وبالرغم من محاولة الحكومة الانتقالية تأكيد أصالة الحركة وشرف مهمة قرنق، كما في مبادرة اللواء عثمان عبدالله، والتي جاء فيها أن قرنق لا يقاتل للتمرد أو الانفصال، وإنما يسعى لتحقيق الوحدة الوطنية ومصلحة وأمن السودان، وكذلك مبادرة رئيس الوزراء الدكتور الجزولي دفع الله، أقرت بأن حركة التمرد أدت دورها في إسقاط نظام مايو، وأن مكانها الطبيعي هو قوى الانتفاضة، لتشارك وتحتل موقعها في عملية الحوار الوطني، وأنه إذا تم الاتفاق على الجوانب الأخرى لقضية الجنوب، فإن القوانين الإسلامية لن تسبب حاجزاً في طريق الحل. وبالله التوفيق.