التنسيق المسبق مطلب ضروري

 مهم جداً قبل الإعلان عن البدء بأي مشروع، ان تكون الترتيبات الخاصة به قد اكتملت، وان كل الأمور المتعلقة به تسير وفق الخطة الموضوعة له. مناسبة هذا القول هي مشروع العدادات الخاصة بمواقف السيارات بالاماكن العامة والاسواق و....، والتي اثير حولها لغط كثير، وكان من المفترض العمل بها الشهر الماضي، وسعى القائمون عليها بوزارة الشؤون البلدية والزراعة إلى الاستعجال بالإعلان عن المشروع دون التنسيق مع ادارة المرور، وهو ما احدث خلافا بين الجهتين، بل ان التساؤل ظل قائما عن الجهة التي سوف تتولى تحصيل الاموال، وما اذا كانت هي وزارة الشؤون البلدية وإدارة المرور ام الشركة التي قامت بتركيب هذه العدادات الخاصة بمواقف السيارات، بل ان التساؤلات طالت حتى الاماكن التي تم اختيارها لتركيب هذه العدادات. تم تركيب كل ذلك على عجل، وتم الاعلان عن البدء بالعمل بها خلال شهر يوليو، وها نحن في شهر اغسطس، دون ان نعرف الموعد الجديد لعمل هذه العدادات، بل ان الجميع من المؤكد لا يعرف آلية عملها، وكيفية التعامل معها، نظرا لغياب الحملة الاعلانية والاعلامية الخاصة بها. أعتقد ان السبب في التأخير هو عدم جاهزية الجهات المشرفة على المشروع، وعدم ادراكها لما يتطلبه هذا المشروع، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق المسبق مع جهات أخرى، فهي اعتقدت ان المشروع يمكن تنفيذه بمعزل عن جهات أخرى يفترض ان لها علاقة وثيقة بالامر. هذه القضية تقودنا إلى قضية أخرى وهي التنسيق المسبق بين الوزارات والمؤسسات واجهزة الدولة المختلفة، فغياب ذلك يؤدي إلى ارتكاب اخطاء تؤثر سلبا على سير العملية التنموية في البلاد، حتى ولو كان ذلك على مستوى محدود، فبتراكم مثل هذه القضايا قد نصل إلى الغياب الكلي للتنسيق بين هذه الاجهزة، وهو امر في غاية الخطورة. ففي فترات ربما عايشها الجميع فيما يتعلق بالتخطيط وانشاء أو رصف الشوارع، حيث حدث ان قامت جهة ما بإكمال ما هو مطلوب منها على انفراد دون عمل متكامل بين الجهات المختلفة، فتجد بعد ايام قليلة مثلا يعاد حفر الشارع بدعوى ان هناك توصيلات خاصة بالكهرباء لابد من تنفيذها، فقد تم عمل الشارع دون القيام بها، ثم تفاجأ بعدها بحفريات أخرى في نفس الشارع، فيكون الجواب عند السؤال عن الأسباب ان ذلك يعود لتوصيلات خاصة بكيوتل أو المرور...، وهكذا. وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة قد انحصرت إلى درجة كبيرة بين هذه الجهات، فإننا تفاجأنا بموضوع العدادات، لتذكرنا هذه الحادثة بالأيام الخوالي، التي لا نريد عودتها. نحن بحاجة إلى تنسيق أكبر بين مختلف الجهات، فغياب ذلك يشكل إهدارا للمال العام، ولجهود الوزارات والمؤسسات، وللأوقات التي نحن بأمس الحاجة لإنجاز مشاريع أخرى فيها، في وقت لا يترك العالم الذي نعيش فيه المجال للآخرين ان يضيعوا فيه الاوقات، فمن يرغب باللحاق بركب التقدم عليه ان يستثمر كل دقيقة في انجاز عمل جديد، فهل ندرك هذه القضية، ونستوعب متطلبات هذه المرحلة ؟.