21 % نصيب العرب من صادرات الغاز الطبيعي

ارتفع النصيب النسبي العربي من التجارة الدولية للغاز الطبيعي خلال العام الماضي من الصادرات الدولية إلى 21 % مقابل 19 % بالعام الأسبق. كما زاد النصيب من واردات الغاز إلى 8ر2 % مقابل 7ر2 %. وشملت زيادة الصادرات خمس دول عربية بينما انخفضت كميات التصدير في مصر وسلطنة عمان وليبيا. وشهد إنتاج الغاز ارتفاعا بكل الدول العربية المنتجة عدا تراجع محدود للإنتاج بكل من مصر وليبيا. كما زاد الاستهلاك بكل الدول العربية المستهلكة للغاز الطبيعي، وارتفع نصيبه النسبي من بين أنواع الطاقة بالدول العربية. وحققت قطر مكانا متميزا على خريطة الإنتاج العالمي للغاز لتحتل المركز الخامس دوليا بنصيب 7ر3 % من الإنتاج الدولي. كما احتلت المركز الثالث في صادرات الغاز بنوعيه المنقول بالأنابيب والمسال بالناقلات بعد روسيا والنرويج بنحو 95 مليار متر مكعب. لكن قطر احتلت المركز الأول دوليا في تصدير الغاز الطبيعي المسال بنصيب حوالي 76 مليار متر مكعب وفارق كبير عن الدولة التالية لها وهي إندونيسيا والبالغ 31 مليار متر. أما في الغاز المنقول عبر الأنابيب فقد احتلت قطر به المركز السادس دوليا بعد روسيا والنرويج وهولندا والجزائر وتركمانستان بنصيب 19 مليار متر مكعب. وأشارت إحصاءات شركة البترول البريطانية إلى احتلال الدول العربية مواقع متميزة على خريطة الاحتياطيات الدولية للغاز الطبيعي. حيث جاءت قطر بالمركز الثالث عالميا بنسبة 25 % من إجمالي الاحتياطيات الدولية. وجاءت السعودية بالمركز الخامس والإمارات بالسابع والجزائر بالمركز العاشر والعراق الحادي عشر ومصر السادس عشر والكويت التاسع عشر. وبالمقارنة بالعام الأسبق فقد زادت الصادرات العربية من الغاز بنسبة 19 % بينما كانت نسبة الزيادة بالصادرات على مستوى العالم 11 %. وبلغ إجمالي الصادرات العربية من الغاز الطبيعي من خلال سبع دول 200 مليار متر مكعب. كان معظمها من قطر بنصيب 95 مليار متر مكعب أي حوالي 47 % من الصادرات العربية. تليها الجزائر بحوالي 56 مليار متر ومصر 15 مليارا وسلطنة عمان 11 مليارا وليبيا حوالي 10 مليارات والإمارات العربية حوالي 8 مليارات واليمن حوالي 5 مليارات متر مكعب. واتجهت الصادرات القطرية إلى 20 بلدا استحوذت دول: الإمارات العربية وإنجلترا والهند واليابان وإيطاليا وإسبانيا على معظمها. كما اتجهت صادرات الجزائر إلى 12 بلدا استحوذت إيطاليا على حوالي نصفها كما تميز نصيب كل من إسبانيا وفرنسا وتركيا. واتجهت صادرات مصر إلى 20 بلدا كان أكثرها إلى إسبانيا تليها الأردن ثم إسرائيل وأمريكا وكوريا الجنوبية. واتجهت صادرات سلطنة عمان إلى خمسة بلدان كان أكثرها إلى كوريا الجنوبية واليابان. بينما اتجهت صادرات ليبيا إلى دولتين فقط هما إيطاليا التي استحوذت على معظم الكمية وكمية ضئيلة لإسبانيا. واتجه غاز الإمارات إلى 6 بلدان كان أكثرها لكوريا الجنوبية واليابان. كما اتجه غاز اليمن رغم قلته إلى 11 بلدا كان معظمها لكوريا الجنوبية وأمريكا. وعلى الجانب الآخر فقد استوردت 8 بلدان عربية حوالي 27 مليار متر مكعب بانضمام تونس والمغرب للدول المستوردة الست بالعام الأسبق. وكان أكثرها استيرادا الإمارات العربية والتي استوردت كامل الكمية من قطر. والأمر نفسه لسلطنة عمان التي جلبت كل وارداتها من قطر. بينما جاءت واردات الكويت رغم قلتها من 11 بلدا. وكانت كل واردات الأردن من مصر ونفس الحال لواردات سوريا ولبنان عبر خط الغاز العربي الواصل من مصر عبر الأردن. وجاءت كل واردات تونس والمغرب من الجزائر. وبالمقارنة بالعام الأسبق فقد زادت كمية الواردات العربية بنسبة 16 %. وتوسعت الدول العربية في استهلاك الغاز الطبيعي بالداخل، حيث زادت الكميات المستهلكة منه في كل الدول العربية وكان أعلاها نموا للاستهلاك بالكويت بالمقارنة للعام الأسبق، كما احتلت السعودية المركز الثامن دوليا بين الدول المستهلكة للغاز والإمارات المركز الثالث عشر. وزاد النصيب النسبي للغاز الطبيعي من بين أنواع الطاقة في معظم الدول المستهلكة حتى بلغ نصيبه 72 % من بين أنواع الطاقة في قطر. و63 % في كل من الجزائر والإمارات و50 % بمصر و42 % بالكويت بسبب قلة تلويثه للبيئة بالمقارنة للبترول والفحم. وتعدد مجالات استخدامه في الصناعة وتوليد الكهرباء والنقل والاستهلاك المنزلي. وتوافرت كميات ضخمة من الاحتياطيات في كثير من الدول العربية حتى بلغ العمر الزمني للاحتياطي في العراق مئات السنوات بالقياس إلى إنتاجه المحدود حاليا. والذي يتوقع ارتفاعه في ضوء الاتفاقات التي عقدها مع عدد من الشركات الدولية. كما بلغ عمر احتياطي الغاز 217 عاما في قطر بالقياس إلى إنتاجها الحالي. و155 عاما بالكويت و118 عاما بالإمارات و98 عاما بليبيا و96 عاما بالسعودية بالمقارنة لإنتاجها الحالي و56 عاما بالجزائر و36 عاما في مصر و33 عاما بسوريا و26 عاما بسلطنة عمان و17 عاما بالبحرين. ويرتبط عمر الاحتياطي بمدى اكتشاف احتياطيات جديدة وكذلك مدى زيادة الإنتاج الحالي مما يجعل تلك التقديرات قابلة للارتفاع أو النقص حسب تفوق أحد الجانبين: الاكتشافات الجديدة أو زيادة معدلات الإنتاج.