لماذا يسود التذمر الوظيفي داخل الشركة القطرية للخدمات البريدية ؟!

* ما يحدث في البريد يحتاج لمعالجة فورية من قبل المسؤولين في الدولة لإيقاف مهازل الخلل الإداري * حالة من عدم الرضا الوظيفي تتطلب إنصاف الموظف المواطن ومساواته بالموظف الوافد في العلاوات والدرجات الكثير من الرسائل وصلتني تشكو من الطريقة غير العادلة داخل الشركة القطرية للخدمات البريدية، وأن هذه المؤسسة الوطنية يجب أن تقف في صف الموظف المواطن قبل الموظف الوافد، ويقول البعض: إن الموظف القطري يعاني الأمرين من خلال التفرقة بينه وبين الموظف غير المواطن دون وجه حق، وإن الاستجابة لمطالب المواطنين لا تقبل الترحيب، بجانب أن غير المواطن توضع له كل الحقوق وبفارق كبير بينه وبين المواطن، ويضيف البعض الآخر : المشكلة تكمن في الخلل الإداري وفي من يدير هذه المؤسسة بهدف مضايقة الموظف القطري لإخراجه بالقوة من البريد عن طريق هذه المضايقات تحت رفع شعار التطوير، وأنها لعبة ماكرة لاستبعاد المواطن وتقريب غير المواطن وفتح كل الأبواب له على مصراعيها وبرواتب عالية لا يحلم بها الأجنبي في بلاده !! . لا يلجأ الموظف المواطن في هذه الأيام لطرح شكواه عبر أثير إذاعة قطر أو الصحافة أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبقية الوسائل الإعلامية الأخرى إلا وهناك بعض الخلل الإداري والمالي في مؤسسة " البريد "، وهي مسألة تحتاج لوقفة حقيقية من قبل أصحاب القرار لإيقاف صرخات الموظفين القطريين بسبب هذا التخبط والفوضى الإدارية، وهو ما يأتي على حساب رؤية قطر الوطنية 2030 التي تنادي بالتنمية البشرية والاستثمار في الإنسان القطري وكذلك على حساب خداع الرأي العام في إنصاف الموظف المواطن، بينما نجد " الموظف الأجنبي " ينال حقوقه كاملة دون نقصان وبراتب سخي ودرجة مالية عالية !! . وما نتمناه ألا يستمر هذا التذمر الوظيفي داخل " البريد " بسبب هضم حقوق المواطنين، وأن يتم إعادة النظر أسوة بما يقدم للموظف الوافد بكل يسر وسهولة، كما نتمنى أن يشعر الموظف المواطن بالاستقرار والطمأنينة بمؤسسته، بعيدا عن " المزاجية والقرارات العشوائية الارتجالية التي لا تخدم الوطن ولا المواطن "، وهذا ما نتمناه !! . فلا يحق لأي مؤسسة كانت أن تنهي خدمات أي قطري دون إبداء الأسباب، وهذه كارثة حقيقية داخل هذه المؤسسة، إذ يفترض منها ذكر الأسباب والدافع الذي يجعل المؤسسة تستغني عنه . هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يحق لأي مؤسسة عند تغيير العقود الوظيفة تغيير الدرجة الوظيفية إلى الدرجة الأقل أو الأعلى من الدرجة السابقة إلا بزيادة في الراتب وهذا لم يحدث للبعض في حقيقة فحوى العقود الجديدة، مثل: تغير الدرجة من الثامنة إلى الخامسة، لأن هذا فيه بعض الإجحاف والظلم المتعمد تجاه الموظف المواطن !! . هذا بجانب التلاعب في توزيع الدرجات الوظيفية، فالبعض منح مثلا الدرجة الخامسة وهو يستحق الدرجة الثانية، فاختلط الحابل بالنابل، وتم المساواة بين من يحمل الشهادة الجامعية وبين من يحمل الشهادة الثانوية !! . ويفترض عند حصول مثل هذه المشاكل داخل المؤسسة أن يتم الاستماع لهؤلاء الموظفين وحل مشاكلهم بشكل هادئ بدلا من نشر الغسيل عبر وسائل الإعلام، لكي لا يشمت بهذه المؤسسة كل قريب وبعيد ويكيل إليها التهم وأصبحت في قفص الاتهام . وكما قال أحد المذيعين في برنامج وطني الحبيب بإذاعة قطر: نريد الاستماع لمشاعر هؤلاء الموظفين وهل هناك بعض الظلم الحقيقي تجاههم ؟ لأنهم كمواطنين يساهمون في تطوير هذه المؤسسة والارتقاء بها بعيدا عن التذمر !! . وهنا دعوني أستعرض بعض الرسائل والشكاوى التي وصلتني وتنتقد إدارة البريد تجاه تعاملها السلبي ضد الموظف القطري ومحاباة الموظف الأجنبي دون وجه حق، وننشرها هنا بتصرف : تقول الرسالة الأولى :‏الدكتور ربيعة الكواري المحترم / تحية طيبة وبعد :عندما تغير مسمى " البريد " من هيئة إلى مؤسسة ومن ثم إلى شركة تابعة للحكومة تم تحويل الموظفين دون إخطارهم عن هذه التحولات وما يترتب عليها من تغييرات، سواء ما يتعلق بالرواتب وتخفيض للراتب أو ارتفاعه مما تسبب في وقوع الضرر المباشر علينا، كما لا يخفى عليكم امتداد الضرر إلينا بتطبيق القوانين المعمول بها من ثواب أو عقاب أو سوء معاملة من قبل الإدارة الجديدة للشركة المكلفة بإدارة البريد ولكننا فوجئنا كقطريين بالتلاعب في الدرجات الوظيفية الممنوحة لنا وما ترتب على ذلك من أضرار عدة وقعت لنا نحن كموظفين في البريد القطري وكقطريين على وجه الخصوص ونحن هنا كمواطنين قطريين لدينا عدة تساؤلات نوجهها للمسؤولين بصفتهم المسؤولين عنّا كموظفين قطريين نعمل في الدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: لماذا تركتنا الدولة وتنازلت عنا من كادر حكومي إلى كادر قطاع خاص دون إخطار أصحاب الشأن من القطريين وتخيرهم بالبقاء أو الرجوع للكادر الحكومي التابعين له أصلاً ؟ . ومن المسؤول عنّا ككوادر قطرية عملت وما زالت تعمل في خدمة وطنها بإصدار قرار كهذا يضر بنا وبمصالحنا كقطريين ؟ . وهل لنا الحق في الاختيار بين البقاء في هذه المؤسسة أو الرحيل عنها في حالة وجدنا الإضرار بمصالحنا أكبر مما يحتمل تجاهنا كموظفين قطريين ؟ . وقد وجهنا عدة رسائل لكل الجهات المعنية في الدولة ولكن لا إجابة تشفي الصدور حتى الآن، كما لم يتم محاسبة هؤلاء بما يفعلون في إدارة البريد من تخبطات سواء على مستوى القرارات المتخذة كشركة أو على مستوى الموظفين ولماذا نحن نلتزم الصمت ؟ . أما أسئلتنا على مستوى الشركة للخدمات البريدية فمنها: في الصحف المحلية وإشهار اسم المشروع الحضاري الضخم وما ترتب عليه. ‏ تم عرض مشروع تواصل ( connected)من مصاريف وإشغال وقت الموظفين فإننا نسأل: هل هناك أحد قد سأل الدولة لماذا تم إغلاق هذا المشروع ؟! وما مصير باقي المشاريع المتوقفة عليه ؟! . والسؤال الثاني: لماذا تم قطع العلاوات على الموظفين القطريين ؟! وهل هو نوع من أنواع الضغط وليّ ذراع القطريين لتوقيع العقد بالقوة والإجبار؟! . والسؤال الثالث : ‏لماذا تم إعطاء مناصب رؤساء أقسام للأجانب وترقياتهم من الدرجة العمالية إلى " درجات السنير " ومن الرابعة فما فوق ؟! . وهل اعتمدت ترقياتهم على الكفاءة أم على الشهادة والمؤهل ؟علماً أن بعضهم كان يعمل فراشا في البريد أو فراشا في فنادق درجة ثالثة ؟!! .!‏والسؤال الرابع: على ماذا تم اختيار رؤساء الأقسام القطريين وتحت أي معايير مثلاً الشهادة، والخبرة، والكفاءة، والقرابة، أما الأخيرة فقد رأينها رأي العين ؟ وبعدها وحدث عنها ولا حرج ‏أما " مشروع كيوكس " فتم جلبه من البريد البريطاني وفشل في قطر، فهل يعقل أن يتم البدء في مشروع وبعد مرور 5 أشهر يتم طلب دراسة الجدوى حوله ؟! . ثم لماذا يتم تهميش القطريين ‏وجلب الأجانب وبرواتب خيالية ولم يتم أيضا تقديم أي جديد بخصوص " البريد الطائر والطائرة دون طيار "أي ضجة إعلامية حتى يتم التقاضي عما يحدث للموظفين والتركيز على إنجاز البريد الوهمي . ونسأل كذلك: هل يستحق من لديه خبرة أربع سنوات تدريس أن يوضع بمنصب مدير إدارة ؟ . ومن المعايير الأخرى: ثلاثة أشهر تحت التجربة - يحق للطرف الأول فصل الموظف في أي وقت - تنزيل الدرجات من الأعلى للأسفل - وقف الدرجات طول مدة الخدمة إلا بشواغر - تقليص الإجازة السنوية - إلغاء الإجازة العارضة - تقليص الإجازة الطبية - زيادة في ساعات العمل قبل التوقيع . أما بخصوص العقد واعتماد اللوائح الداخلية للشركة فنجد: تأخير التقييمات مع عدم منح (الامتياز) وتقليص (الجيد جدا) - قطع علاوة السكن الحكومي دون بديل - منح الأجانب درجات عالية وحرمان القطريين منها - منح الأجانب المناصب رغم وجود العنصر البشري القطري ذي الخبرات والمؤهلات العلمية الجامعية - العقود سرية ودون استشارات قانونية أو منح الموظفين الحرية في الاستشارات القانونية .وتقول الرسالة الثانية :الأخ الدكتور ربيعة الكواري المحترم: أرسل إليك هذه الشكوى من بعض الموظفين بالبريد العام بعد ما خيم على قلوبنا الحزن والأسى بسبب ظلم الإدارة (....) ضدنا من حيث التفرقة القبلية في منح المناصب وممن يحبون، وليس الذين يستحقون المنصب وأكثر شاغلي هذه المناصب من الثانوية والإعدادية، أما الجامعيون منهم فقد همشوا وركنوا على الجنب فأين الطموح ؟ . بالإضافة إلى تعيينهم قي هذه المناصب مع غيابالتدرج الوظيفي بحيث يكون الرئيس من الدرجة السادسة والمرؤوس من الدرجة الثالثة والثانية، مع تحويل الموظفين الجامعيين إلى العمل بالأفرع البريدية والثانوية والإعدادية الذين يعتلون المناصب فما فائدة الشهادة الجامعية ؟؟! . هذا بالإضافة إلى تنصيب الأجانب بالمناصب العليا مع تزويد ساعات الدوام قبل توقيع العقود ومن غير العلاوات والزيادات بالراتب، ومع هذا كله فإنهم يطالبون الموظفين بالعمل ساعات إضافية بعد ساعات العمل الرسمية بمبالغ رمزية لا تعطي الموظف دافعا بالعمل الإضافي وأحيانا يعمل ولا يلقى مقابل هذا العمل الإضافي . ويلاحظ كذلك حصر الدورات على الرؤساء والمديرين فقط أو ممن يحبون . بجانب عدم الاستقرار للموظف مما يعانيه من توتر بعدم بقائه في وظيفته . وأخيرا العقود غير عادلة ولا تصب في مصلحة الموظف وإنما للمصلحة العليا . وهناك الكثير من الموظفين – وأنا منهم - يريدون الشكوى أو الاتصال على الإذاعة ولكن الخوف يمنعهم . فكلي رجاء بنشر هذه الشكوى، وأشكرك على سعة صدرك . : كلمة أخيرة ** أصبح الكثير يطالبون بهبوب رياح التغيير على " إدارة البريد " لتلافي مثل هذه السلبيات الإدارية القاتلة مستقبلا بإدارته الجديدة، لأن إثارة هذه الأخطاء عبر وسائل الإعلام يعني أن هناك بعض الخلل الإداري الوظيفي داخل المؤسسة ويتطلب ذلك علاجه بالشكل السريع لإيقاف البلبلة داخل المجتمع !! .