المجلس البلدي إلى أين؟

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); انتهى بالأمس العرس الديمقراطي في بلدي الحبيب بانتخاب 29 عضوا للمجلس البلدي المركزي، حيث دخلت هذه التجربة الديمقراطية دورتها الخامسة وكانت نسبة المشاركة خلال هذه الانتخابات ما يقرب من 70% من المقيدين في جداول الناخبين.وقد أسفرت النتائج عن فوز ثلاثة أعضاء بالتزكية، كما لا يفوتنا أن نشير إلى فوز سيدتين لأول مرة في تاريخ المجلس، مما يعد اضافة حقيقية بتمثيل المرأة تأكيدا للدعم والاهتمام من قبل قيادتنا الرشيدة.وخلال هذه المسيرة الخيِّرة، برزت العديد من التجارب ووجهات النظر المختلفة، وإن جاءت جميعها معبرة عن إيجابية هذه التجربة وتطور خبرات المشاركين فيها، إلا أنها شهدت بعض جوانب القصور أيضا، وهي اخفاقات محدودة يمكن معالجتها وتفاديها بقليل من المتابعة والمراقبة والتخطيط السليم. وقد تمثلت جوانب القصور في ضعف المساهمات التي يقدمها عضو المجلس البلدي لدائرته وناخبيه، وخاصة في مجال الخدمات مقارنة بالوعود البراقة التي قدمها للناخبين.ولو نظرنا إلى قانونية المجلس البلدي المركزي ومهام وسلطات الأعضاء وعلاقته بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، سنجدها سلطة إشرافية فقط لإبداء الرأي وإصدار التوصيات فيما يخص الجوانب الخدمية بالدولة و هي آراء وأفكار ليس بالضرورة الأخذ بها. وبالعودة إلى نسبة المشاركة هذا العام، نجدها نسبة ممتازة بالنظر إلى عدد المقيدين، وبالمقارنة بالدورات السابقة، ومن هنا يبقى على عاتق العضو الكثير من الوعود التي قطعها على نفسه خلال مسيرة الانتخابات. ولو نظرنا إلى تلك الوعود نجد أن جلها يصب في صالح الخدمات لكل دائرة انتخابية. ولكن تبقى عملية تحقيقها غير مضمونة، وذلك وفقا لخطط التطوير المختلفة التي تقوم بها الوزارات والأجهزة الحكومية.من وجهة نظري أرى إعادة النظر في إمكانية تعديل قانون إنشاء المجلس البلدي ليتوافق مع نضوج التجربة الديمقراطية، والتي أصبحت تقدم عددا من أصحاب الأفكار والرؤى، والتي تصب في مصلحة الدولة، حيث إننا مقبلون على أحداث وخطط تطوير كبيرة، وفي أمسِّ الحاجة إلى السواعد القطرية ذات الكفاءة التي تدير هذه الخطط بكل جدارة واستحقاق.ولا بد من الاشادة هنا بالعمل اليومي لأعضاء المجلس البلدي وكيفية إدارتهم للأمور وعلاقتهم المباشرة مع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، والذي للأمانة لم يألوا جهدا في تقديم الدعم المباشر للأعضاء وفقا للنظام المنصوص عليه في قانون تأسيس المجلس البلدي.ولا يفوتنا أن نستلهم توجيهات سمو الأمير المفدى الرشيدة ، والذي أكد أكثر من مرة أن المواطن هو أساس التنمية البشرية وأنه أغلى ما تملكه الدولة وأن المواطن هو الاستثمار الحقيقي في بناء المستقبل.ونرى في توجيهات سمو الأمير أكبر دليل على الأهداف والاستراتيجيات التي ينتظر تطبيقها في كافة قطاعات الدولة لتحويل هذه السياسات الطموحة إلى واقع ملموس يسهم في نهضة بلادنا الحبيبة.وندعو الأعضاء المنتخبين بالمجلس البلدي إلى الحرص على تحويل برامجهم الانتخابية إلى خطط عمل حقيقية؛ حتى تستمر ثقة الناخب فيهم وفي المجلس البلدي نفسه وفي هذه التجربة الديمقراطية التي نفخر بها.وختاما، نبارك للأعضاء الفائزين بالمجلس البلدي ثقة الناخبين فيهم ، ونحن على قناعة بأن هذا الفوز يمثل تكليفا لهم وليس تشريفا،ونسأل الله أن يوفقهم في لما فيه خير هذه البلاد ورقيها.