مجلس التعاون الجديد .. ورأي نساء المنطقة

رغم غضبة جل نساء الخليج وخوفهن من التقارب الاجتماعي مع المملكة المغربية تحديداً إثر إعلان الدعوة او الموافقة على طلب انضمام مملكتي الأردن والمغرب لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي حسب إعلان القمة الخليجية التشاورية الثلاثاء الماضي في الرياض إلا إن هذا الخبر سواء كان دعوة للمملكتين أو طلبا منهما فقد غلب مجمل ما تناوله قادة الخليج في اجتماعهم وتصدر الخبر عناوين الصحف والنشرات الإخبارية العالمية وحصد من التحليل والتعليقات التفاعلية الكثير من الاهتمام لما فيه من تحول كبير في مفهوم بناء التكتلات العربية وتوقيتها وفق منظور تكاملي معمق في مجالات السياسة والاقتصاد والدفاع المشترك , ورغم أن صيغة العضوية المنتظرة ومستواها للمملكتين لا تزال قيد مرحلة التشاور الوزارية المكلفة لهذه المهمة حسب تصريحات عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون , بيد أن حساب المكتسبات بين الربح والخسارة هو الأرجح لتقييم فكرة الانضمام للمجلس الخليجي والذي يشكل الآن قوة استراتيجية اقتصادية إقليمياً حققت العديد من النجاحات التكاملية في القرار والعمل المشترك كما في ظروف الأحداث الأخيرة لدولة البحرين والتي لا تزال جذوة مسبباتها حاضرة في بعض عواصم المحيط العربي الذي عمته حالة من الثورات الشعبية التي جرتها عربة التونسي محمد البوعزيزي كاشفة عن هشاشة سياسية تلازم العديد من الأنظمة العربية بدافع اقتصادي وعوامل معيشية أخرى تبرز جميعها الممارسات الديموقراطية المغلوطة وسمات الاستحواذ والهيمنة على مقدرات الشعوب وأصواتها , لذلك يأخذ المحللون بالدافع الاقتصادي كأقوى محفزات المملكتين لتقديم طلبات الانضمام إلى الخليج أو دعوتها رغم طبيعة الوصف الجغرافي المحدد لنشأة هذا التكتل الماضي في سنوات عقده الرابع إلا أن تقارب شكلية الأنظمة بدا أيضاً محدداً جديداً يفرض مسوغات العضوية التي ظلت اليمن خارجها حتى الآن رغم أولوية الرغبة والحديث الرسمي فيها منذ سنوات والبدء فعلياً في بعض شكلياتها كانضمام اليمن إلى دورة الخليج الرياضية إلا إن السياسة ومحركاتها تبدو أسرع وأقوى في بناء صيغ التكتل ودعمها استشرافاً للمستقبل وتجاوزاً لظروف آنية, خاصة وأن ظروف التلاقي بين الأنظمة القائمة في الخليج والدول الراغبة في العضوية الجديدة تبدو أكثر توافقاً وشفافية تتعدى الحالات الاقتصادية إلى الرغبة في بناء تكتل محوري استراتيجي أقوى بعد تكشف الكثير من المخططات والمطامع الإقليمية والدولية في المنطقة وذلك النعت المشؤوم للشرق الأوسط الجديد أو الكبير حسب ملامحه ومحتوياته المعلنة والتي تبطن الكثير من التغيير ورسم السمات الجديدة في ملامح المنطقة بفكر محترفو السياسة في القوى العالمية الاستراتيجية وأعوانهم ممن لم تعد الموثوقية كبيرة في وعودهم وأقوالهم بعد ملامسة واقع منهجهم وشكلية جهودهم تجاه المنطقة ودعم التغييرات في ملامح وهوية أنظمتها وشكل خارطتها وحدودها المستقبلية , لذلك يتحتم الانضواء تحت منظومة واسعة وقوية من التكتل الجيوسياسي لمواجهة مثل تلك المطامع والتحديات ولو بالخروج عن مألوف ومحددات الانتماء للمجلس لذلك كان التجاوب مع طلبي الأردن والمغرب سريعاً ومدعوماً بالفعل السريع " أو هو دعوة عاجلة " فقد شوهد سمو وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في الأردن مباشرة غداة الإعلان عن تلك الطلبات والتي بالتأكيد قد سبقتها جملة من المباحثات والمشاورات البينية والإقليمية وحتى الدولية تحقيقاً لفعالية مشروع التكامل والتكتل الجديد وان كان البعض يعزوه عوضا عن الجامعة العربية إلا أن الشكل العام للمشهد الظاهر للتكتل الآن يؤكد أن هويته ومضمونه لا تقلل من أهمية الجامعة والانتماء إليها سوى إن الآلية المؤملة في شكلية المجلس الجديد أسرع وأكثر تفاهما وقبولا بين الأعضاء , أيضا يؤمل للمجلس أن تكون فكرة توسعته عضويته متقنة لا انفعالية أو وليدة حالة آنية تذهب بهذا التجمع أدراج الرياح كما في حالة مجلس التعاون العربي الذي سبق الغزو العراقي للكويت وان تكون آليات العمل ومكوناتها من القوة والثقة لمواجهة تحديات المستقبل وظروفه , فالاتحاد الأوروبي مثلاً لا يزال متحفظاً على بعض التوسع خشية كثافة المشاكل والنوء بحملها وهي تجربة لا بد من استيعابها وتقدير مختلف حيثياتها, أعود إلى سيدات الخليج بعبقهن المعتق بالبخور وطيب الخليج المعتاد واللاتي يسجلن امتعاضاً شديداً ضد أي تقارب اجتماعي مع دول أخرى خشية سرقة رجال المنطقة وقلوبهم وأشدد على مطالبهن المعلنة صراحة في التعقيبات على خبر الانضمام بعدم التكامل أكثر مع الأعضاء الجدد والإبقاء على حدود التعاون في الجوانب السياسية والاقتصادية فقط وفيما يحقق المصلحة لكلا الأطراف. [email protected]