التوجهات الحكومية الأخيرة لدعم البورصة (2)

صناديق المنتجات تستقطب المزيد من الاهتمام.. تناولت في مقال الأسبوع الماضي موضوع الدعم الحكومي للبورصة الذي بانت ملامحه واضحة في الأسابيع الأخيرة، وتوقعت أن نشهد موجة ارتفاعات في المؤشرات وفي أسعار أسهم كثير من الشركات رغم أن التراجع في هذه الفترة يبدو أمراً معتاداً بعد انتهاء موسم الإفصاحات، وتوزيع الأرباح على المساهمين كل عام. وقد ربطت بين بعض الشواهد التي انطلقتُ منها في استدلالاتي وبين الارتفاع المتوقع في هذه الفترة ومنها رفع الحد الأقصى لحصة الأجانب في عدد من الشركات الكبيرة إلى 49 %، وطرح إثنين من المنتجات تمثلا في صندوقين للأسهم. وبينما كانت الأمور تسير وفق التوقعات إذا بتطورات المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط تقترب من حافة صدام مسلح بين القوى العظمى قد يكون كفيلاً بإشعال فتيل حرب عالمية يصعب السيطرة عليها. ولم يكن الأمر مجرد مزحة فقد قامت الولايات المتحدة بتوجيه ضربات صاروخية للنظام السوري، وأن تحذر موسكو بأن أي هجوم من هذا النوع سترد عليه بلا هوادة، ليس في الأجواء السورية فقط وإنما بما يصل إلى القواعد العسكرية الأمريكية في كل المنطقة. وفي مثل هذه الأجواء الساخنة تميل الأمور الاقتصادية والمالية عادة إلى الإضطراب سواء في ذلك أسعار الأسهم أو أسعار المعادن والعملات والنفط في الأسواق العالمية. ووجدنا على سبيل المثال أن سعر النفط قد عاد إلى الارتفاع واقترب سعر نفط الأوبك من مستوى 69 دولارا للبرميل حتى يوم الأربعاء. واضطرب سعر الليرة التركي مقابل الدولار وواصل تراجعه الذي شهده في الأسابيع الأخيرة. ورغم أن المؤشر العام للبورصة القطرية قد سجل ارتفاعات قوية خلال الأسبوع الماضي وكسر حاجز المقاومة القوي عند مستوى 9000 نقطة، إلا أن الأجواء المشار إليها قد خلقت عمليات جني أرباح سريعة، كان من نتيجتها أن تراجع المؤشر العام دون مستوى 9000 نقطة مرة أخرى، وإن بقي مرتفعاً في محصلة الأسبوع بنحو 125.6 نقطة وبنسبة 1.43 % عن الأسبوع السابق، حيث أقفل عند مستوى 8918 نقطة. وفي وقت لاحق بعد انتهاء تداولات الأسبوع، بدا أن ثمة ترتيبات قد تمت بين القوى العظمى لتنفيذ ضربات محددة متفق عليها وهو ما تم بالفعل فجر السبت. ولم ترد موسكو أو إيران على الهجمات التي نفذتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا، وظل الأسد جاثما على قلب سوريا لإشعار آخر. وإذا استمرت الأجواء السياسية هادئة في الساعات القادمة لحين عودة النشاط للبورصة يوم الأحد، فإن من المتوقع أن تعود أسعار الأسهم للارتفاع مرة أخرى في بورصة قطر، وأن يحاول المؤشر العام اختراق حاجز 9000 نقطة مرة أخرى، وخاصة إذا ما استمرت أسعار النفط مرتفعة عند مستوى يصل إلى نحو 70 دولارا لبرميل نفط قطر البري. وهنالك عوامل أخرى قد تعزز ارتفاع الأسعار في هذه المرحلة ومنها صدور نتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول من العام 2018، وكان أولها نتائج الوطني التي أظهرت في الأسبوع الماضي ارتفاع صافي الربح بنسبة 6.2 % عما كان عليه في الفترة المناظرة من العام السابق، وهو ما يدعم احتمالات توزيع البنك لنحو 6 ريالات للسهم عن أرباح العام عند نهايته، وستتوالى نتائج شركات أخرى في هذا الأسبوع والأسابيع القليلة القادمة. ومن جهة أخرى لا تزال صناديق المنتجات تستقطب المزيد من الاهتمام، وسجلت أسعارها ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوعين الماضيين، مما يبشر بنجاح أكبر لهما هذا العام وخاصة مع وجود صانع سوق ومزود سيولة قوي يتابع ما يطرأ عليهما من تطورات أولاً بأول. ولا ننسى أننا نقترب بعد أقل من شهرين من مرور الذكرى الأولى على بدء الحصار الجائر من دول الجوار على قطر. وهناك اهتمام حكومي على ما يبدو لأهمية أن تمر الذكرى على قطر والبورصة في وضع قوي باعتبار أن البورصة مرآة للاقتصاد القطري، وبقدر ما تكون أوضاع البورصة قوية ومتماسكة بقدر ما يكون ذلك دليلا جديدا على نجاح الدولة في كسر الحصار.