تركيا نحو الانتخابات العامة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تستعد تركيا في هذه الآونة لخوض غمار الانتخابات النيابية التي ستجرى في 7 حزيران\ يونيو المقبل، بمشاركة عشرات الأحزاب، إلا أن المنافسة تتركز بين أربعة أحزاب، تمتلك مقاعد في البرلمان، وتلك الأحزاب هي "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، و"حزب الشعب الجمهوري" (المعارضة الرئيسية)، و"حزب الحركة القومية"، الذي يمثل أصوات الشريحة القومية في تركيا، و"حزب الشعوب الديمقراطي"، الذي يعتبر نفسه ممثلًا لأصوات الأكراد. انتهت الأحزاب في تركيا في 7 أبريل، من تحديد أسماء مرشحيها الذين اختارتهم من جميع الولايات التركية، والذين ستراهن عليهم في الانتخابات المقبلة، وسلّم كل حزب قوائمه الانتخابية للمؤسسة الرسمية التي تعنى بمراقبة وإدارة الانتخابات (اللجنة العليا للانتخابات). ما يعني أن السباق الانتخابي قد بدأ في تركيا. ما الذي يريد أن يفعله كل حزب؟بعد تحديد مرشحي الأحزاب السياسية، ستقوم اللجنة العليا للانتخابات بالإعلان عن المرشحين الذين تم قبولهم للترشح في 16 أبريل ، وستقوم الأحزاب بتبديل المرشحين الذين لم يتم قبول ترشحهم بمرشحين آخرين، لتقوم اللجنة بعد ذلك بإعلان القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات النيابية. بعد الإعلان النهائي عن المرشحين، يعلن كل حزب سياسي من الأحزاب المشاركة عن برنامجه الانتخابي، وتتضمن برامج الأحزاب الانتخابية، السياسات التي ستتبعها في حال فوزها ووصولها إلى السلطة، وتتناول تلك السياسات جميع مناحي الحياة مثل السياسات الخارجية والاقتصاد والتعليم والصحة وما إلى ذلك. حدد حزب العدالة والتنمية في الانتخابات هدفًا وهو الحصول على 400 مقعد في البرلمان، ذلك الهدف الذي لم يتمكن أي حزب في تركيا من تحقيقه في أي وقت مضى. وليتمكن حزب العدالة والتنمية من تحقيق هذه النسبة، يجب عليه الحصول على ما يقرب من 50 بالمائة من أصوت الناخبين الأتراك، علمًا أن حزب العدالة والتنمية تمكن برئاسة رجب طيب أردوغان خلال الانتخابات العامة التي جرت عام 2011، من الحصول على 46.5 في المائة من الأصوات، وبذلك حصل على 341 مقعدًا في البرلمان، والآن ينبغي على حزب العدالة والتنمية برئاسة البروفيسور الدكتور أحمد داود أوغلو، تخطي عتبة تلك النسبة، للحصول على 400 مقعد. إن حزب العدالة والتنمية، يريد من خلال تحقيق هذه النسبة، إفساح المجال أمام وضع دستورٍ جديدٍ للبلاد دون الحاجة لإجراء استفتاءٍ شعبي، وتحويل النظام في تركيا إلى نظام رئاسي. وقد أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة على أهمية حصول حزب العدالة والتنمية على 400 مقعدٍ في البرلمان، وتأثير ذلك على تمكين تركيا من تحقيق الانتقال إلى نظام رئاسي. الأصوات الكردية في موقف حرجتعد الأصوات الانتخابية التي سيحصل عليها حزب الشعوب الديمقراطي من بين المواضيع المهمة التي تؤثر على تحقيق حزب العدالة والتنمية لهدفه فيما يخص عدد المقاعد البرلمانية. ذلك أن حزب الشعوب الديمقراطي، يعتبر أبرز الأحزاب الفعالة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من تركيا، كما أنه يحظى بدعم شريحة واسعة من الناخبين الأكراد. فشل حزب الشعوب الديمقراطي خلال انتخابات 2011، في الحصول على أصوات كافية، تمكنه من تجاوز العتبة الانتخابية، التي تبلغ 10 بالمائة من الأصوات الانتخابية في تركيا، وإذا ما تمكن في هذه الانتخابات من تجاوز تلك العتبة، فإن ذلك سيكون له تأثير مباشر على عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزب العدالة والتنمية.سيتمكن حزب الشعوب الديمقراطي من الحصول على 40 مقعدا في البرلمان التركي، إذا ما حصد 10 بالمائة على الأقل من الأصوات الانتخابية، وتأثير ذلك على حزب العدالة والتنمية يكمن في أن معظمهم الأصوات التي قد يحصل عليها حزب الشعوب الديمقراطي، ستكون من الولايات المحسوبة على العدالة والتنمية، حيث أن العدالة والتنمية يمتلك شعبية قوية بين المواطنين الأكراد في المناطق الشرقية والجنوب شرقية، إلا أن العنصر الجديد في هذه الانتخابات هو الدعم الكبير الذي سيحظى به حزب الشعوب الديمقراطي من قبل القوى اليسارية والعلمانية، التي تهدف من خلال دعمها للشعوب الديمقراطي إلى منع تحقيق التحول إلى نظام رئاسي وتوسيع صلاحيات الرئيس أردوغان، وبالتوازي مع ذلك، فقد أدخل حزب الشعوب الديمقراطي تغييرات في خطابه السياسي، فأصبح خطابه غير موجه للشريحة الكردية فحسب، بل للشرائح اليسارية والديمقراطية الاشتراكية، وقدّم مرشحين لعضوية البرلمان من مختلف تلك الشرائح. وفي السياق ذاته، فإن تمكّن حزب الشعوب الديمقراطي من تجاوز العتبة الانتخابية، سيحمل تأثيرات سلبية على حزب المعارضة الرئيسية (حزب الشعب الجمهوري)، فاتجاه أصوات الشريحة اليسارية نحو الشعوب الديمقراطي، ستؤثر بشكل سلبي على نسبة الأصوات الانتخابية التي قد يحصل عليها الشعب الجمهوري، وستحول بينه وبين الوصول إلى الهدف الذي حدده لنفسه، وهو تحقيق 35 بالمئة من معدل الأصوات. لذا فإن الشعب الجمهوري الذي حصل على 20 بالمئة من الأصوات الانتخابية و112 مقعدًا برلمانيًا في انتخابات عام 2011، يقوم بحملات انتخابية مكثّفة، للحيلولة دون تسرّب الأصوات الانتخابية، فضلًا عن أن إعلان زعيم حزب الشعب الجمهوري "كمال قليجدار أوغلو"، عن هدف حزبه المتعلق بتحقيق 35 بالمائة من الأصوات الانتخابية، وضع زعيم الحزب أمام مفترق للطرق، فعدم تمكن حزبه من الحصول على تلك النسبة، قد يدفعه نحو الاستقالة من رئاسة الحزب. أما حزب الحركة القومية، الذي يعتبر مركز جذب لأصوات القوميين من الناخبين الأتراك، فهو لا يهدف في هذه الانتخابات للوصول إلى السلطة، لكنه يريد تحقيق زيادة في نسبة أصواته الانتخابية مقارنة بالانتخابات السابقة، حيث أنه حصل في انتخابات عام 2011، على 14 بالمائة من الأصوات و71 مقعدًا في البرلمان، ويسعى الحزب من خلال هذه الانتخابات، إلى زيادة أصواته الانتخابية، من خلال التأثير على الدوائر القومية المنزعجة من مسارات عملية السلام الداخلي وحل القضية الكردية الجارية حاليًا في تركيا. ومن المتوقع أن تزداد أعداد الهجمات الإرهابية والمظاهرات والاحتجاجات والحوادث التي من شأنها التأثير على صناديق الاقتراع، كلما اقتربت تركيا من موعد الانتخابات، لذا عملت الحكومة التركية على إصدار حزمة من القوانين، أطلقت عليها اسم "حزمة إصلاحات الأمن الداخلي"، كما اتخذت حزمة من الخطوات والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الشارع التركي وصناديق الاقتراع على حد سواء، لكن ذلك لا يغير حقيقة أن تركيا مقبلة على انتخاباتٍ صعبة.