هل يصنّف ملك البحرين ضمن قائمة الإرهاب الدولية؟

البحرين كانت وما زالت تدعم الإرهاب وعمليات التفجير والتاريخ اليوم يعيد نفسه إذا كان أعلى هرم في البحرين يمارس الإرهاب فلا نلوم الشعب إذا ثار ضدّ الحاكم مسألة مخزية تلك التي كشفتها قناة الجزيرة قبل أيام عندما قدمت الحلقة الثانية من " ما خفي أعظم " وأظهرت فيها العديد من الاختراقات القانونية التي مارستها المنامة والرياض وأبوظبي والقاهرة ضد دولة قطر في المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 1996م، وبينت فيها مدى التآمر للنيل من قيادتها عن طريق استخدام التفجيرات، بل وتطور الأمر الى ممارسة الارهاب في قطر ضد المدنيين الابرياء بشهادة من غرر بهم في ارتكاب تلك الجرائم النكراء. والمحزن في الامر ان ملك البحرين الحالي، الذي كان في عام 1996 م وليا للعهد، قد خطط لاعمال العنف واثارة القلاقل والفتن في ربوع قطر، بينما تتشدق دول الحصار اليوم باتهام قطر بالارهاب لتحقيق بعض الاطماع، ولا تعلم دول الخزي والعار بأنها هي التي كانت أول من صدر الارهاب وعمليات التفجير ضد قطر وشعبها قبل اكثر من عشرين سنة. البحرين دولة محرضة على الارهاب حيث كشفت حلقة " ما خفي اعظم " الكثير من التجاوزات منذ تلك المحاولة الارهابية لقلب نظام الحكم في قطر بطريقة متغطرسة وغير مشروعة، مع استخدام بعض العناصر القطرية التي غرر بها وتم استدراجها في هذا العمل الارهابي المشين للاضرار بالمواطنين والممتلكات العامة في البلاد... فالبحرين بقيادة ملكها الحالي كانت وما زالت ضالعة في الجريمة بالادلة التي لا تحتاج الى من يشكك فيها.. فالدسائس والمؤامرات ضد قطر تظل ماثلة امام العيان، وهذا ما يشجع القضاء الدولي — من الان — على اتخاذ اقسى العقوبات الصارمة ضد البحرين وحكومتها الحالية التي تعدت كل الخطوط الحمراء للانقلاب على سيادة بلد عريي عبر كل هذه المخططات الاجرامية التي مارستها على طريق الطعن من الظهر. وما من شك أيضا ان " ما خفي اعظم "قد كشف ولأول مرة تلك المحاولة الانقلابية ضد قطر بتفاصيلها الدقيقة وترتيباتها الاجرامية لحظة بلحظة لنسف المجتمع القطري والتدخل في السيادة بطرق خبيثة وماكرة، وادارت هذه المحاولة الانقلابية بالطريقة التي تريدها الدول المعادية لقطر.. فبعد تولي سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في قطر عام 1995 م، بدأ تخطيط الدول المجاورة ضد قطر لتغيير النظام والتدخل في الشؤون الداخلية لها بكافة انواع الممارسات الاجرامية دوليا، مع العمل على تغيير الحاكم الشرعي في المقام الاول، وهو السيناريو الذي فشل في تلك المحاولة الدنيئة، وتبينت نتائجه الخسيسة التي سعت لاثارة الفتنة داخل المحيط القطري دون وجه حق. القانون الدولي لا يرحم ومن هنا فان القانون الدولي سيظل هو الفيصل في مثل هذه التجاوزات والتصرفات غير القانونية.. خاصة عندما يتعلق الامر باللجوء الى محاولات الانقلاب في دولة من الدول المستقرة سياسيا.. بجانب انه يجيء بعد اللجوء الى العمل الارهابي الممنهج لقتل الابرياء والمساس بالمرافق العامة والبنية التحتية لدولة من الدول.. وكلنا يعلم الاثار السلبية في مثل هذه الاعمال غير الشرعية وما يترتب عليها من تجريم دولي واضح تجاه من يمارسها بعد كشفه أمام العالم لمساءلته بالبراهين التي تدين كل من تورط في مثل هذه الجرائم. كلمة أخيرة ممارسة البحرين لمثل هذه الاعمال الاجرامية والتخريبية بطرقها مرفوضة تجعل هذه الدولة مطلوبة للقضاء الدولي في اي لحظة.. ونحن لا نستغرب ذلك فى القريب بقدر ما نؤكد حقيقة مثل هذا الارهاب الذي لم تمارسه البحرين ضد قطر في الماضي فقط، بل ما زالت تمارسه اليوم ضد الابرياء من شعبها عندما يطالبون بحقهم في التظاهر والمسيرات السلمية.