29 أكتوبر 2025
تسجيلأصبحت القضية الأمنية من القضايا الأساسية التي تهم جميع أقطار مجلس التعاون الخليجي دون استثناء، ذلك أن انتشار الأمن والأمان بين ربوع الأوطان من الأمور التي يجب متابعتها وتحديثها باستمرار وعدم الاستهتار في اي جزء من اجزائها، وبخاصة ما يتعلق بدخول العمالة الوافدة والأجانب وان كانوا ممن يبحثون عن فرص للعمل في مجتمعاتنا.من هنا فان القضية الأمنية يجب أن تكون من الأولويات لدولنا الخليجية بهدف الحفاظ على الأمن ونشر الطمأنينة بين افراد المجتمع في شتى الظروف، كما يجب على الجهات الأمنية في الوقت نفسه عدم التساهل في تطبيق اشد العقوبات تجاه المخالفين لقوانين الهجرة على ان يتم تطبيق البصمة بصرامة لاكتشاف المزورين والمخالفين من اصحاب النصب والاحتيال.ومن المسائل التي يجب التنبه اليها في كل بلدان الخليج هذه الايام الاهتمام بتطبيق هذه البصمة عند دخول الأجانب والوافدين للمطارات وبخاصة من قبل العمالة الوافدة التي تأتي بقصد العمل بالطرق غير المشروعة، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لكون اغلب هذه العمالة غير متعلمة وتجهل ابسط طرق العمل والتعامل مع الافراد والجماعات.كما انه تم ترحيل وطرد هذه العمالة من البلاد لسبب من الاسباب فتحايلت على القانون وزورت اسمها او جواز سفرها وهو ما يكاد ينتشر في اغلب دول آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية — على سبيل المثال لا الحصر — فعملية التزوير تعد عندهم من اسهل الامور اذا علمنا ان مثل هذه الدول ينتشر فيها الفساد وغسل الاموال بكل سهولة، والتي نستقبل منها العمالة الوافدة وتدفع الرشاوى من اجل الذهاب الى دول الخليج بحثا عن الوظائف او سعيا لنشر الجرائم والمحرمات واوكار الدعارة والبغي او تعاطي المخدرات بانواعها المختلفة ومنها "السويكة" التي اصبحت تباع عندنا حتى في المدارس دون رقابة صارمة على من يروج لها.** كلمة أخيرة:نتمنى عدم التساهل مع البصمة لاكتشاف المخالفين وترحيلهم واعادة من تسول لهم نفسهم بالتحايل على القانون الى بلدانهم خاصة من قبل اصحاب السوابق، مع تطبيق ذلك بين كل مطارات الخليج منعا لاي تلاعب او انتهاك للقوانين المتبعة في دول المنطقة.. وحفظ الله قطر والخليج من اي مكروه.. اللهم امين.