إفشاء الأسرار واحتكار المعلومات في البورصات

تكاد كل قوانين ولوائح بورصات العالم تجمع على وضع العديد من التشريعات والقواعد والضوابط وتلحقها بمجموعة من العقوبات والجزاءات التأديبية والقانونية بغرض حماية المتعاملين في البورصة والاستثمار فيها من أولئك المتعاملين الذين قد يتلاعبون أو يقومون بمجموعة من التصرفات غير القانونية وغير المقبولة وبعيدة كل البعد عن آداب التعاملات في البورصة وكل ذلك من أجل إعطاء البورصة والتعامل فيها نوعاً من الطمأنينة والثقة والقدرة على الوفاء الفوري. وهذا كله ينطلق من على قاعدة محاولة توفير الشروط الموضوعية اللازمة لأن تعمل البورصة وفق قوانين العرض والطلب والتسعير الموضوعي دون مغالاة ودون مؤثرات مقصودة من بعض الجهات المضاربة والتي تهدف تحقيق مكاسب ليست مبنية على قوانين الطلب والعرض الموضوعية. ولهذا نجد تركيز قوانين البورصات ولوائحها الداخلية بضرورة أن تتوافر للمستثمرين في البورصة القائمين والمحتملين البيانات وكامل المعلومات المالية والإدارية والاقتصادية مما يجعلهم يأخذون قراراتهم على بينة من أمر الشركات صاحبة الأسهم وكذلك ضرورة أن تكون هذه المعلومات متوافرة وبكل سهولة لمن يطلبها وأن يتم تزويدها لإدارة البورصة في أوقات معينة وبدون تأخير وأن يتم تحديثها كلما كانت هناك معلومات يمكن أن تكون لها تأثيرات إيجابية أو سلبية على الأسعار والتأكيد على ضرورة أن تتوافر هذه المعلومات على قاعدة المساواة بحيث لا يجوز لمن يعمل في هذه الشركة أو لأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها أن يفشوا أي سر داخل شركتهم سواء كان هذا السر إيجابياً أو سلبياً لأي أشخاص يتعاملون في البورصة إلا من خلال تزويد هذه المعلومات لإدارة البورصة والتي يتوجب عليها أن تعلنه للجميع وعلى قدم المساواة لكي تكون الفرصة وهذه المعلومات متاحة للجميع ولكي يتمكن كل راغب في التعامل بهذا السهم أو ذاك من أن يدرس هذه المعلومات بعناية فائقة وأن يقرر من تلقاء قناعاته الخطوة التي يرغب أن يخطوها. وكذلك التشديد على ضرورة معاقبة كل من يحاول أن يقدم معلومات أو بيانات أو أصدر تصريحات ويعلم أنها غير صحيحة بهدف التأثير على قرارات المستثمرين من حيث محاولة التأثير على مستويات أسعار الأسهم بطريقة مصطنعة وغير موضوعية ولهذا حددت عدة مواد في القانون بأنه يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة والمدير العام فيها وموظفيها أن يتعاملوا باسهم الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بناء على معلومات اطلعوا عليها بحكم مناصبهم أو عملهم في الشركة كما لا يجوز نقل هذه المعلومات لأي شخص آخر بقصد إحداث ذلك التأثير أو إذا كان من شأن هذا النقل إحداث ذلك التأثير واعتبر أن أي تعامل أو معاملة وقعت تحت هذا التأثير باطلة ويتوجب معاقبة فاعلها وتحميله مسؤولية الضرر الذي أحدثه للشركة أو بمساهميها أو بالغير إذا أثير بشأنها قضية. ومن هنا دعت قوانين البورصات إلى أنه يتوجب على الشركات المساهمة العامة أن تزود إدارة البورصة وأولاً بأول بأي معلومات تنعكس آثارها على أسعار أوراقها المالية عند وقوعها ولإدارة السوق الحق بإعلان هذه المعلومات من خلال وسائل الإعلام المختلفة التي تحددها وفق الصيغة التي تقررها بهذا الشأن.