رؤية المركزي للأوضاع الاقتصادية والمالية

دول الشرق الأوسط تواجه تحديات تمويل الأعمال تحدث سعادة المحافظ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى جمهور الحاضرين في قاعة جامعة كارنيجي ميلون يوم الثلاثاء الماضي، عن ملامح الأوضاع الاقتصادية والمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد حفلت كلمته بكم كبير من الأرقام والرسومات البيانية التي تلخص وتقارن بين الدول المختلفة في مجالات عدة؛ عن النمو الاقتصادي، والأوضاع المصرفية، مع تركيز على التحديات بوجه عام وتلك التي تواجه التقنيات المالية. وقد بدأ المحافظ كلمته بالتحذير من أنه رغم مرور عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية، ورغم انتعاش الاقتصاد العالمي، فإن مخاطر الركود لا تزال قائمة. وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي العالمي قد بلغ 3.7% في عام 2017، وأنه سيكون كذلك في عامي 2018 و 2019، مع اختلاف نسب النمو ما بين 2.1% في الدول المتقدمة إلى 4.7% في الدول الناشئة. وقد تحفظ سعادته على هذه الأرقام من زاوية أن الإجراءات الحمائية العدائية التي صدرت مؤخراً من بعض الدول الكبرى قد تؤثر سلباً على النمو المتوقع. ورغم ارتفاع أسعار النفط في السنة والنصف الأخيرة فإن تأرجح أسعار النفط لا يساعد في إعطاء صورة واضحة عن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبسبب ارتفاع أسعار النفط، فإن معدلات النمو في دول مجلس التعاون قد ارتفعت إلى ما بين 1-4%، وإن كانت لا تزال أقل من المستويات التي كانت سائدة في الفترة 2000-2010. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 2.4% في عام 2018، و 2.7% في عام 2019. وقد تأثر النمو سلبا في بعض دول الإقليم بسبب الظروف السياسية. ولو نظرنا لحصة الفرد من النمو في دول الإقليم، سنجد أن الحصة قد تراجعت مقارنة بمناطق أخرى في العالم. وأشار سعادة المحافظ إلى أن الظروف المالية العالمية تشهد ضغوطاً تصاعدية بما يزيد من تكلفة الإقتراض عبر العالم. وأشار إلى أن الحد الأعلى لسعر الفائدة الاتحادية الأمريكية يصل الآن إلى 2.25%، مع توقع ارتفاعه ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام الحالي. وبالنظر إلى أن جزءاً كبيراً من الديون سوف يستحق في السنوات القليلة القادمة، فإن ذلك سيضغط على المالية العامة في دول الإقليم. وفي حين أشاد سعادة المحافظ بسلامة القطاعات المصرفية، لأنها تتمتع بمعدلات عالية لكفاية رأس المال، فإنه قد نوه إلى أن القروض غير العاملة لا تزال عالية في بعض البلدان، بما يجعلها من بين أهم التحديات التي تواجه صناع القرار وتحتاج إلى معالجة. وبعد فترة من تحديات السيولة، فإن الموقف في دول مجلس التعاون كان في تحسن، بما ساعد قطاع الأعمال والاقتصاد. وبعد تراجع في عام 2015، فإن إجمالي الودائع قد زادت في عامي 2016 و 2017، من جراء زيادة الودائع الحكومية. وبالنتيجة، فإن نسبة القروض إلى الودائع قد عادت إلى الإعتدال بعد أن ارتفعت بشكل ملحوظ في عام 2016. على أن الإقليم يواجه زيادة في تكلفة الإقتراض بما سيؤثر على نمو الائتمان، وحاصة الائتمان الموجه للقطاع الخاص. ولاحظ سعادته أن نمو الائتمان للقطاع الخاص قد ضعف في عام 2017 بسبب ضعف الطلب الإستهلاكي. وأشار سعادة المحافظ إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحديات في تمويل الأعمال، وهذا يستدعي دعم النمو من خلال الدمج المالي. ويتطلب الأمر زيادة القروض لقطاع الصناعات الخفيفة والمتوسطة. وأضاف: إذا أردنا تطوير القطاع غير النفطي فإن من الأهمية بمكان توفير تمويل كاف للأعمال الصغيرة التي هي المحرك الرئيسي للنمو. ولاحظ سعادة المحافظ أن نسبة الاستثمار في مجال التقنيات المالية في منطقة الشرق الأوسط منخفضة جداً وتصل إلى 2% من مثيلاتها على مستوى العالم، وعزا ذلك إلى اسباب تشريعية، واستثمارية، وأخرى تتعلق بالبنية التحتية، ورأس المال البشري، وتحديات التمويل. وأبدى سعادته اهتماماً بالغاً بمستقبل الاستثمار في التقنيات المالية والإسلامية منها بوجه خاص.