صندوق النقد يطالب مصر بمرونة سعر الصرف

طلب صندوق النقد الدولي من عدد من الدول ومنها مصر التي تعاني عجزا كبيرا في حساباتها الجارية بضرورة السماح تدريجياً بمرونة أكبر في سعر الصرف وتحسين آليات تحويل الأموال، لأن الصندوق يتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.5 % في 2015، في حين لا تزال معدلات البطالة مرتفعة، لاسيَّما بين الشباب والنساء. على الجانب الآخر، أكد صندوق النقد أن الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية تخوض مسارات متباينة، ما يجعل التوقعات المستقبلية لها "غير مؤكدة"، وإن كان تسارع نمو الاقتصاد، يعكس تعافي الاستثمار ولو نسبيا، بعد إصدارات السندات الدولية، ولكن الصندوق يدس السم في العسل بعد أن رحب بنجاح الحكومة المصرية في خفض عجز الموازنة الأساسي، رغم تراجع المنح الأجنبية، فهو يرجع ذلك لالتزام مصر بتنفيذ توجيهاته بإجراء مجموعة كبيرة من الإصلاحات، التي شملت ملف دعم الطاقة واحتواء فاتورة الأجور، وزيادة الإيرادات الضريبية، ولكنها ضد مصلحة المواطن الفقير أو متوسط الدخل، الذي لا يتحمل المزيد من الإجراءات التقشفية وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت كثيرا من هذه الإجراءات بدليل زيادة عدد الشركات المتعثرة أو التي توقفت وعجزت عن مواجهة ارتفاع فاتورة الطاقة وانخفاض قيمة الجنيه المصري في مواجهة الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية، لذلك فإن استمرار تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي قد يجر الاقتصاد إلى منحى خطير خاصة ما يتعلق بتحقيق مرونة في سعر صرف الجنيه الذي بلغ أدنى مستوياته على الإطلاق بعدما سجل أكثر من 8 جنيهات وعشرين قرشا للدولار الواحد، لأن هذه الدعوة تعني فتح الباب أمام انخفاضات أخرى غير مقننة، تمثل المزيد من الانهيار لقوة الاقتصاد، خاصة مع تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي مقابل 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس، بما يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني للبلاد والذي حددته مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني عند "آ3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ولكنها أشارت إلى أن تراجع الاحتياطي النقدي للشهر الثالث على التوالي منذ يونيو الماضى يؤكد أن ميزان المدفوعات المصري لا يزال يعتمد إلى حد كبير على مساعدات الجهات المانحة ومن ثم التأثير سلبا على التصنيف الائتماني لوضع السيولة النقدية الأجنبية، والمخاطر المالية المحتملة لأن استمرار تراجع احتياطي النقد الأجنبي سيمثل ضغطا متواصلا على وضع مصر الخارجي حتى وإن ظلت ديونها الخارجية عند مستويات منخفضة، إلا أن تباطؤ وتيرة النمو في حجم الودائع بالعملة الأجنبية قد يستمر خلال العام المقبل رغم تعهدات دول الخليج بمنح مساعدات مالية بلغت قيمتها 5. 12 مليار دولار أمريكي خلال المؤتمر الاقتصادي وهذا سيؤدي إلى استمرار تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي، بما يهدد بأزمة في توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات السوق من السلع والمواد الخام المستوردة المستخدمة في الصناعة، في ظل توقعات الوكالة الائتمانية استمرار العجز في الميزان التجاري المصري الذي ارتفع بنسبة 9. 13 % خلال العام الجاري ليصل إلى 8. 38 مليار دولار أمريكي مقابل 1. 34 مليار دولار العام الماضي نتيجة تراجع الصادرات ولاسيَّما الصادرات النفطية التي تشكل نحو 40 % من إجمالي الصادرات المصرية التي تأثرت بأزمة تدني أسعار المعدن الأسود التي باتت تعصف بكثير من دول العالم خاصة النفطية التي فشلت في تنويع مصادر الدخل واعتمدت على النفط كمصدر وحيد أو أساس للدخل لسنوات طويلة، وعلى ذلك فإن الاستجابة لطلب صندوق النقد الدولي بالسماح بانخفاض سعر صرف الجنيه تحت مظلة ألفاظ مغلفة مثل "مرونة سعر الصرف"، لأن السماح بانخفاض الجنيه يرفع فاتورة مصر من الواردات النفطية والغذائية المرتفعة أصلا. في مقابل إيجابيات محدودة في مجال تعزيز بعض الصادرات أو جذب المزيد من الاستثمارات، وكان البنك المركزي قد سمح في شهر يناير الماضي للبنوك بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي، بما يصل إلى 0.10 جنيه مع السماح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.15 جنيه، مما أدى إلى ارتفاع الدولار إلى أرقام قياسية، ونخشى أن تنخفض قيمة الجنيه مرة أخرى إلى أكثر من ذلك، وأن تظل قيمة الدولار في صعود مستمر.