تراجع شامل لأسعار وتعاملات البورصة المصرية العام الحالي

تسببت أحداث الثورة المصرية وخروج المستثمرين الأجانب ، خاصة مع إغلاق البورصة نحو 38 جلسة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين . في تراجع كافة مؤشرات البورصة سواء أسعار الأسهم أو قيمة التعامل أو عدد الأوراق المالية المتداولة أو عدد الصفقات . وساهمت أحداث الاضطراب الأمني المتتالية ، في تذبذب أداء البورصة وابتلاع أية بوادر تحسن بالأسعار أو بحجم التعامل . وأسفر أداء البورصة خلال الشهور الثمانية الماضية عن تراجع قيمة التعامل بنسبة 51 % ، لتصل إلى 5ر18 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي مقابل 39 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي .خاصة مع انخفاض عدد أيام التعامل بنسبة 23 % . وواكب ذلك تراجع عدد الأوراق المالية المتداولة بنسبة 42 % ، لتصل إلى 3ر13 مليون ورقة مقابل 8ر22 مليون ورقة مالية . كما تراجع عدد الصفقات بنسبة 42 % لتصل إلى 1ر4 مليون صفقة مقابل 1ر7 مليون صفقة . وهكذا انخفض المتوسط اليومي لقيمة التعامل إلى 145 مليون دولار خلال الشهور الثمانية ، بل لقد وصلت قيمة التعامل اليومي إلى حوالي 36 مليون دولار خلال بعض جلسات التعامل خلال الشهر الماضي . نتيجة قلة السيولة وتراجع الحالة المعنوية للمتعاملين . وهكذا تراجعت مؤشرات أسعار البورصة خلال العام الحالي وحتى الحادي عشر من الشهر الحالي ، بنسبة 34 % لمؤشر الأسعار الرئيسي الخاص بأبرز ثلاثين شركة بالسوق والذي بلغ 4696 نقطة . وكان ذلك المؤشر قد بلغ 7210 نقطة في الخامس من يناير الماضي كأعلى نقطة له خلال العام الحالي . بينما بلغ 4478 نقطة كأدنى مستوى له في التاسع من شهر أغسطس الماضي . بنسبة تراجع 38 % بين أعلى نقطة وأدنى نقطة . وتفاوتت نسبة التراجع ما بين المؤشرات السعرية لقطاعات النشاط المختلفة ، لتصل 53 % بقطاع العقارات مع توقف عمليات البيع لدى الشركات العقارية وزيادة عمليات سحب مقدمات الحجوزات ، و52 % للتراجع بقطاع الموارد الأساسية نتيجة تأثر كميات استهلاك الحديد والألومنيوم ، ووجود شركتين للحديد تابعة لأحد رموز الحكم السابق والذي تتم محاكمته حاليا . و50 % للتراجع بقطاع السياحة مع انخفاض النشاط السياحي نتيجة تدهور الحالة الأمنية. و42 % بقطاع البنوك نتيجة تأثر الودائع المصرفية وتوقف عمليات الاقتراض . و40 % بالخدمات المالية بخلاف البنوك وتشمل التأمين والاستثمار والوساطة المالية ، حيث توقفت عمليات الاستثمار المحلي والأجنبي . و33 % بقطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات مع تراجع مبيعات السيارات . و23 % بقطاع الاتصالات مع تراجع أرباح شركات الاتصالات . و23 % بقطاع الأغذية والمشروبات نتيجة ارتفاع معدلات البطالة ونقص السيولة لدى الأفراد ، و15 % بالتشييد ومواد البناء مع توقف قطاع المقاولات عن البناء لصالح الجهات الحكومية ، واقتصار البناء على المخالفين بالأقاليم استغلالا لضعف الرقابة الحكومية على البناء المخالف . و11 % تراجعا لمؤشر الرعاية الصحية والأدوية و11 % بقطاع المنتجات المنزلية والشخصية و4 % تراجعا بقطاع الكيماويات . وهكذا تراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة ، من 2ر84 مليار دولار بنهاية العام الماضي إلى 60 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي ، رغم زيادة عدد الشركات المقيدة بنحو شركتين خلال العام الحالي لتصل إلى 214 شركة مقيدة . وقيد زيادات لرؤس أموال عدد من الشركات . والتي انعكست على زيادة رأس المال الاسمي للشركات المقيدة . والمعروف أن المؤسسات المالية الرسمية خاصة البنوك العامة وقطاع التأمينات الاجتماعية الحكومي ، قد ساندت التعامل بالبورصة في أعقاب إعادة افتتاحها في الثالث من مارس الماضي . الأمر الذي أدى إلى الحد من الانهيار للأسعار ، حيث حلت مشتريات تلك المؤسسات محل الأجانب والمستثمرين الأفراد الذين تخلصوا مما في حوزتهم من الأسهم . وهكذا أسفرت تعاملات الشهور الثمانية عن استحواز المصريين على النصيب الأكبر من قيمة التعامل ، بسبب مشتريات المؤسسات المالية الرسمية ، بينما كان نصيب الأجانب غير العرب من تلك القيمة 24 % ونصيب العرب 5 % فقط . ويتحفظ بعض الخبراء على تلك النسبة المرتفعة لتعاملات الأجانب ، حيث إنها تتضمن مشتريات صناديق الاستثمار التي تملكها جهات مصرية محلية لكنه تم تأسيسها بالخارج ، حيث تعتبر إحصاءات البورصة تعاملات تلك الصناديق كأنها استثمارات أجنبية . وفي ضوء استمرار إضراب الأوضاع الأمنية مما يزيد من المخاطر السياسية ، كذلك مع عودة العمل بقانون الطوارئ والتضييق على وسائل الإعلام خاصة المرئية منها ، فإنه يتوقع بلوغ قيمة التعامل خلال العام الحالى بأكمله حوالي 28 مليار دولار . مقابل 55 مليار دولار خلال تعاملات العام الماضي . وكانت قيمة التعامل قد بلغت حوالي 90 مليار دولار عام 2008 .