المكرمة الأميرية خطوة تدعم الحراك الاقتصادي

المكرمة الأميرية بزيادة رواتب الموظفين في السلك المدني والعسكري بنسب تصل إلى 120% هي خطوة مباركة وغير مسبوقة والتي تعتبر بجد تجاوبا وانعكاسا للنمو والتطور المحسوس والملموس للفوائض المالية في الإيرادات العامة والتي كانت بفضل كل السواعد التي عملت بكل جد واجتهاد في مختلف القطاعات والذي كان بنتيجته كل ما تحقق على أرض الواقع من نجاحات على مختلف الأصعدة ومن هنا فهذا القرار الصائب هو أيضا بمثابة مكرمة طيبة وتجسيد لأحد أهم عوامل التقدير والحافزية للموظفين باعتبار أن أهم ركائز التنمية بكافة وجوهها هي الإنسان والذي هو أيضاً هدف أي تنمية منشودة. وكما أنه أحد أهم عوامل التحفيز وبث الدافعية للموظفين للعطاء الأكثر والجد والمثابرة لأن مسألة زيادة الدخل للفرد تعني له بمنتهى البساطة زيادة قدرته على مواجهة متطلبات الحياة اليومية وإذا ما فاض له شيئا بعد ذلك فإنه يتمكن من ادخار بعض المال من أجل المستقبل أو إعادة استثمارها فيما يجده مناسبا وبذلك يسهم أيضاً في الحركة الاقتصادية بشكل أو بآخر. وبكل تأكيد أن زيادة الرواتب ستنعكس على كثير من الأسر بالأريحية في تدبير شؤون معيشتهم وجمله التكاليف المختلفة والمطلوبة لمواجهة الأعباء الأسرية بمختلف أشكالها وأنواعها والتي أيضاً باتت متنوعة ومتكاثرة بشكل كبير ومذهل. وهذه المكرمة الطيبة تعكس القناعة بأن تحسن مستوى الدخل للفرد والأسرة هو من أهم عوامل الاستقرار الأسري وعامل مهم ومشجع على الترابط الأسري وزيادة الرواتب وتحسن مستوى الدخل بشكل عام سينعكس بكل تأكيد على الحركة الشرائية والاستثمارية والادخارية مما يشكل حافزا إضافيا على الحوافز الموجودة للنهوض والحركة الاقتصادية بشكل عام. ولذلك فإننا نتوقع بالمقابل من الموظفين على مقابلة الخطوة الطيبة بزيادة الرواتب ببذل المزيد من الجهد والإخلاص والتفاني فيما يعود بالفائدة والخير عليهم ويؤكد مجددا مساهمتهم الفاعلة في حركة النهوض والبناء التي تشهدها قطر. ويتوقع أن تترافق هذه الخطوة باتجاه زيادة رواتب موظفي الدولة بمبادرة إيجابية من قبل القائمين في القطاع الخاص باتجاه زيادة رواتب العاملين والموظفين بالقطاع الخاص لما في ذلك اكتمال للأهداف المتوخاة من رفع رواتب الموظفين والعاملين حتى يتمكن الجميع من زيادة درجة مساهمتهم الفاعلة في حركه النمو والبناء التي نشهدها على أرض الواقع.