كيف أثرت نتائج النصف الأول على أسعار الأسهم؟

أوشك موسم الإفصاح عن نتائج الشركات للفترة المنتهية في 30 يونيو على الانتهاء، حيث أفصحت جميعها باستثناء شركتي زاد والطبية. وقد سجلت الشركات المعلنة في مجموعها انخفاضًا في أرباحها بنسبة 10.36% عن الفترة المناظرة من العام السابق، لتصل إلى 21.65 مليار ريال. ولوحظ أن قطاعين فقط من أصل سبعة قطاعات قد حققا ارتفاعًا في أرباحهما؛ هما قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.5%، وقطاع الاتصالات بنسبة 50.9%، بينما تراجعت أرباح القطاعات الخمسة المتبقية بنسبة 48.8% لقطاع العقارات، و14.3% للصناعة، و8% لقطاع التأمين، و8.6% لقطاع السلع، و6.1% لقطاع النقل. فكيف كانت النتائج على مستوى الشركات؟ وما مدى تأثيرها على أسعار الأسهم خلال فترة الإفصاح؟ 1 - حققت شركة أوريدو أعلى الارتفاعات في النصف الأول بلغت نسبته 45.8%، يليها ودام بنسبة 34.2%، ثم المستثمرين بنسبة 25.5%، فشركة مسيعيد بنسبة 21.6%، فالمصرف بنسبة 17.9%، فأعمال بنسبة 15.7%، فالمخازن بنسبة 15.5%، فالتحويلية بنسبة 13.8%، فالسينما بنسبة 12.6%، فالوطني بنسبة 11.8%، وارتفعت أرباح عشر شركات أخرى بأقل من 10% لكل منها. 2 - في المقابل، بلغت نسبة التراجع في الأرباح أقصاها لدى الشركة الإسلامية القابضة، بنسبة تراجع 84.2%، يليها الخليج الدولية بنسبة 73.5%، فالرعاية بنسبة 68%، فبروة بنسبة 65.2%، وزادت نسبة الانخفاض في شركات: التجاري والدوحة للتأمين والخليج التكافلي عن 50%، وانخفضت الأرباح في عشر شركات أخرى بنسب لا تتجاوز 41% في أي منها. 3 - كانت شركة فودافون هي الخاسر الأول بقيمة 99.6 مليون ريال في ربعها الأول، بينما من المتوقع أن تكون الطبية هي الخاسر الثاني عند إعلان نتائجها اليوم الأحد. على ضوء هذه النتائج يمكن القول إن تأثيرها على أسعار الأسهم كان معدوما بوجه عام باعتبار أن إجمالي الأرباح قد تراجع بنسبة 10.36%، في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر العام في فترة الإفصاح ما بين 5 يوليو إلى 11 أغسطس بنسبة 9.9% إلى مستوى 10955 نقطة. وعلى مستوى الشركات منفردة؛ نجد أن بعضها قد تأثر بالنتائج، وإن اختلفت نسبة التأثير ما بين شركة وأخرى، في حين تحركت أسعار أسهم شركات أخرى بمعزل عن النتائج، ما يعني أن عوامل أخرى قد أسهمت في تقوية التأثير أو إضعافه، ومن هذه العوامل: تضاعف السيولة المتاحة في البورصة، ومن ثم وجود عنصر المضاربة على أسهم شركات بعينها دون شركات أخرى، والتوقعات بشأن التوزيعات المحتملة على المساهمين بنهاية العام، ونجد في ذلك ما يلي: 1 - إن سعر سهم المصرف قد ارتفع في فترة الإفصاح بنسبة 16.5% إلى 113 ريال، حيث إن عائد السهم قد بلغ 4.25 ريال في 6 أشهر مما يعني أن العائد في سنة قد يصل إلى 8.5 ريال، وذلك يحمل في مضمونه إمكانية توزيع أرباح بواقع 5 ريال للسهم أو أكثر، ومن ثم فإن سعره باعتباره سهما إسلاميا مرشح للارتفاع إلى 120 ريالًا. وسهم الكهرباء ارتفع بنسبة 8.3% إلى 231 ريال باعتبار أن عائد السهم في سنة قد يصل إلى 14.4 ريالًا، وهو ما يعني إمكانية توزيع أرباح بواقع 10 ريالات للسهم. وارتفع سعر سهم أوريدو بنسبة 8.2%، انطلاقًا من أن عائد السهم في سنة قد يصل إلى 9 ريالات، وهو ما يحمل إمكانية زيادة توزيعات السهم هذا العام. وفي المقابل فإن سعر سهم الوطني قد ارتفع بنسبة 10.7% فقط إلى 156.8 مليون ريال، رغم أن عائد السهم قد يصل في نهاية العام إلى 15.5 ريال، ومع ذلك فإن احتمالات توزيع أكثر من 7 ريال للسهم تبدو محدودة بسبب تعليمات بازل3 للبنوك. وبنفس المنطق يمكن أن نفهم الارتفاعات التي طرأت على أسعار أسهم بعض البنوك الأخرى كالريان والدوحة. 2 - إن سعر سهم صناعات قد ارتفع في فترة الإفصاح بنسبة 13.5% إلى 111.3 ريال، رغم أن عائد السهم في سنة لن يزيد في الغالب عن 6.5 ريال، وإن التوزيعات قد تقل عن 5 ريال للسهم بنهاية السنة. وارتفع سعر سهم الميرة 2.8% فقط إلى 221 ريال بما يتناسب مع عائد السهم الذي قد يزيد قليلًا عن 10 ريالات هذا العام، وهو ما يعني صعوبة تصور ارتفاع سعر السهم بأكثر من ذلك. 3 - إن سعر سهم وقود قد انخفض في فترة الإفصاح بنسبة 1% إلى 153.1 ريال، رغم استقرار عائد السهم عند 5.92 ريال للسهم أو نحو 12 ريالا في سنة، ما يعني إمكانية توزيع أرباح ما بين 7-9 ريالات، وإن كانت حاجة الشركة للسيولة لبناء المزيد من المحطات قد تؤثر على تلك التوزيعات. 4 - إن أسعار أسهم بعض الشركات قد ارتفعت في فترة الإفصاح رغم تراجع أرباحها أو حتى وجود خسائر تحول دون توزيع أرباح على المساهمين آخر العام، ومن ذلك الطبية التي ارتفع سعرها في فترة الإفصاح بنسبة 7.6% إلى 12.37 ريال، وفودافون التي ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.2%.