كيف ستتعامل السلطة مع حكومة نتنياهو ؟

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); استهلال عنصري غير عادي بدأه بنيامين نتنياهو وحكومة الائتلاف اليميني المتطرّف بقيادته، بالإعلان عن بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات القدس المحتلة، التي من المرجح أن تتكاثر على نحو غير مسبوق في السنوات الأربع المقبلة، وهي رسالة واضحة في الوقت ذاته إلى السلطة الفلسطينية بأن القادم مذهل أكثر . من المفترض أن يتداعى أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتقييم نتائج الانتخابات الإسرائيلية، ولبحث مصير القرارات الأخيرة التي صدرت عن اجتماعات المجلس المركزي للمنظمة، وبخاصة قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ... وأحسب أنه بات من الضروري الشروع من دون إبطاء في ترجمة تلك القرارات، سواء ما اتصل منها بمستقبل بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني ، أو ما تعلق منها بوقف التنسيق الأمني، وصولاً إلى السعي لـتدويل القضية الفلسطينية واستكمال عضوية فلسطين في المنظمات الدولية، والاحتكام إلى القضاء الدولي لمحاكمة إسرائيل على جرائمها المقترفة بحق الشعب الفلسطيني. ليس هناك جديد لنضيفه في هذا الأمر ،فالحكومة الجديدة الحالية لن تختلف عن سابقتها ، ولكن ماذا سيكون عليه موقف رئيس السلطة محمود عباس وردود فعله، وبخاصة بالنسبة لمسيرة التسوية السياسية والمفاوضات بشأنها.؟لا أعتقد أن جديدا يمكن توقعه من عباس ردا على توغل اليمين الإرهابي الإسرائيلي المتطرف بزعامة نتنياهو ،بل تكرار لنفس المواقف، وقد يلجأ رئيس السلطة إلى التهدئه في الملفات الساخنة، والخشية من أن يدعو نتنياهو إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام ، وربما يرفق بدعوته استئنافها بدون شروط مسبقة ، ويبدو أن هذا البعد الجديد ذو صلة بمخاوف انفجار انتفاضة في الضفة الغربية المحتلة، حيث يبذل هو جهودا مضنية من أجل الحيلولة دون اندلاعها.على كل الأحوال من المفترض على السلطة الفلسطينية أن تهز العصا بوجه حكومة نتنياهو الجديدة ، وهي تملك بيدها ملفات كثيرة مهمّة تتخوّف اسرائيل فعلا من لجوء السلطة إلى استخدامها يوما، في المقدمة منها توقيف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وما يعنيه ذلك من احتمال انفجار انتفاضة شعبية لن تقوى سلطات الاحتلال على مواجهتها، وثانيهما تسريع الجاهزية الفلسطينية لبدء إحالة ملفات عن الجرائم التي اقترفتها قيادات عسكرية وسياسية إسرائيلية وإحالتها إلى المحكمة الدولية، واستكمال كــل مــا هــو مطلوب فــي ملفي الاستيطان والعدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة .كما أن للسلطة الحق بأن تواصل مطالبتها لحكومات المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين ومقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية ، وكلها أوراق مهمة إذا ما أجاد الفلسطينيون ومعهم إخوانهم العرب، اللعب بما لديهم منها، فربما تستيقظ إسرائيل على أسوأ كوابيسها، وتواجه أسئلة تتعلّق بشرعيتها أصلا التي طالما نجحت في تجنب مواجهتها، بل وفي منع الآخرين حتى من طرحها.يرى قادة الرأي الفلسطيني أن تركيبة الحكومة الإسرائيلية الــجــديــدة هي حكومة استفزاز وتكريس للاستيطان والتهويد معا، وبخاصة تهويد المسجد الأقصى بتقسيمه زمانيا ومكانيا ، فالاستيطان يعتبر جزءا أساسياً ومركزيا من المخطط الإسرائيلي الجاري منذ عام 1967 للسيطرة على الأقصى وحاضنته القدس، واعتبارها عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل ولمنع إعادة تقسيمها، وبالتالي عدم تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حلمه الوطني في جعلها عاصمة لدولته العتيدة،... إنها حكومة العنف والتطرف والفوضى وإراقة الدماء وهي حكومة ضـــد خــيــار الدولتين ،...إلخ .أحسب أن مساحة المناورات السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل كبيرة وواسعة ، ولا مجال لمواجهة مخططات الاحتلال وحكومة نتنياهو الجديدة سوى بوحدة وطنية نضالية على قاعدة المقاومة الشاملة بعنوان واضح هو دحر الاحتلال من دون قيد أو شرط، ومقدمة ذلك عدم الرضوخ للضغوط الخارجية لتمرير مصالح الاحتلال ، وعدم الرضوخ لإملاءات الاحتلال ذاته مقابل تنازلات واهية وسراب، ولا بد للسلطة الفلسطينية التمسك بالثوابت وأن لا تنجر وتلهث وراء الأوهام ...وإلى الخميس المقبل .