توزيع التركة

إنه لقرار صائب أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بصدور القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات. وهذا ما يؤكد حرص سموه كولي للأمر على ان تتم مثل هذه الإجراءات بالسرعة الممكنة التي يتطلب فيها ان يأخذ كل فردٍ نصيبه من هذه التركة وان يرتاح من أورث هذه التركة لمستحقيها وتتم المصالحة بينهم،لأن ديننا الحنيف اوصى بذلك وحرص على ان لا تطول عملية التوزيع بين مستحقيها،فبهذا القرار الحكيم الذي جاء متماشياً مع ما نسير عليه في عقيدتنا المباركة التي تهتم بالإنسان ذكرا كان أو أنثى له الحق في ان ينال نصيبه منها،فهناك بعض الاختلاف الذي يتم بين الورثة لجوانب قد لا تكون لها واقعيتها في الخلاف ولكن لحاجةٍ ما تتم عملية التأخير والتوزيع مما قد يتسبب في توسعة الخلاف بين الورثة المستحقين لهذه التركة كما انها قد تكون ضارة بالنسبة لمن هم في حاجةٍ ماسة لها يحصلوا عليها لتلبية متطلباتهم،وهذا نهج شريعتنا حيث حددت المقدار لكل واحد منهم ذكرا او انثى،وبالتالي فإن القرار واستعجال البت في مثل هذه الحالات وفق المنهج الذي رسمته عقيدتنا وجاءت احكامنا والقضاة فيها لأمر لابد من ان نتبعه ونسير عليه اعطاء لكل صاحب حق حقه،فمن لا يأتي بالقرآن كما يقال يأتي بالسلطان الذي هو قرار ولي الأمر وهو مسؤول عن الرعية واعطاء كل ذي حقٍ حقه وبالسرعة التي لا تؤدي الا هضم حق آخر فالكل متساو في الأمر وكتابنا العزيز حدد مقدار كل واحد منهم،وهنا يجب ان يتم الفصل العاجل لهم من خلال قضاة وضعتهم القيادة في هذا المكان ليقوموا بالفصل العادل حسب الشريعة وان لا تتجاوز المدة فترات وفترات طويلة ترهق بعض المستحقين،حيث ان رسولنا الكريم قال:خير لك ان تترك ورثتك اغنياء من ان تتركهم يتعففون الناس،او كما قال عليه الصلاة والسلام،فتطبيق القانون الذي يستمد قوته مما جاء في كتابنا الكريم لهو دليل على حرص قيادتنا في ان تعم العدالة بين افراد المجتمع والأسرة الواحدة وابعادهم عن التفرقة والتناحر والبغضاء فيما بينهم،حفظ الله وطننا واهله من كل مكروه.