جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

هي حرية الإنسان في اختيار أسلوب حياته، ولا يحق لأي شخص أن ينال منها، إلا إذا سمح له القانون بذلك، وفي عصرنا هذا أصبحت حياة الأفراد الخاصة أكثر عرضة للمساس فيها، وذلك سواء كانت أسرية أو مادية أو برامج توضع من خلال هواتفنا الذكية. إن حق الإنسان في حياته الخاصة من الحقوق التي كفلتها كل الدساتير، ومن هذه الدساتير، الدستور الدائم لدولة قطر الذي كفل في المادة 37 منه حرمة الحياة الخاصة للإنسان، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وحيث أصبحت الحياة الخاصة للأفراد عرضة للانتهاك بطريقة أسهل مما كانت عليه في السابق، فقد جرم المشرع القطري الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في قانونين مختلفين وهما: قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004. ماهية جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة توجد ثمة صعوبات في تحديد مفهوم الحياة الخاصة فلم يستقر الفقه أو القضاء على تعريف جامع مانع للحياة الخاصة، وعلى ذات النهج لم يورد المشرع تعريفاً محدداً للحياة الخاصة تاركاً تحديد ذلك الأمر للقضاء وفقا لظروف كل دعوى منظورة أمامه، حيث إن مفهوم الحياة الخاصة مفهوم نسبي مختلف من وقت لآخر ومن مجتمع لآخر، وقد حمى المشرع القطري الحياة الخاصة للأفراد من خلال قانونين مختلفين وهما قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية القطري. جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في قانون العقوبات. جرم المشرع في المادة 333 من قانون العقوبات القطري الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد عن طريق فض الرسائل أو البرقيات المرسلة للآخرين، أو عن طريق استراق السمع أو تسجيل أو التقاط أو نقل الصور والمحادثات. العقوبات: الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. نص المشرع على جريمتين تمثلان اعتداء على حرمة الحياة الخاصة في المادتين 4 و8 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، حيث جرمت المادة الرابعة التنصت على البيانات المرسلة عبر الشبكة المعلوماتية، فيما جرمت المادة الثامنة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عن طريق النشر. تتكون جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة من أركان معينة: الركن المادي: يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر وهي الفعل والنتيجة والعلاقة السببية. الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي العلم والإرادة. باحثه قانونية بوزارة العدل Lolwahamadalnaimi