أهم ملامح بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018

15 % معدل النمو بالأسعار الجارية و 1.43 % بالأسعار الثابتة صدرت في آخر شهر مارس الماضي عن جهاز التخطيط والإحصاء، البيانات الُربعية للناتج المحلي الإجمالي، وغطت الفصول الأربعة لعام 2018، مقارنة بمثيلاتها من عام 2017. والناتج المحلي الإجمالي أو ما يطلق عليه باللغة الإنجليزية اختصارا (جي دي بي) هو من بين أهم البيانات الاقتصادية التي تصدر عن أي بلد في فترة ما، وتترقبه الأسواق لمعرفة اتجاهات النمو الاقتصادي في هذا البلد. وإذا كانت البيانات الفصلية مهمة لمتابعة الواقع الاقتصادي ما بين فصل وآخر، فإن البيانات السنوية تكون عادة أكثر أهمية. وبالنظر إلى أن البيانات السنوية ستصدر في شهر يونيو القادم، فإنني حرصت على الاطلاع على البيانات الربعية لعامي 2017، و 2018 كي أحصل من تجميعها على تقديرات للناتج المحلي القطري لعام 2018 مقارنة بما كانت عليه في عام 2017. ويمكن عرض بعض أهم الأرقام التي حصلت عليها على النحو التالي: أولاً: أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي قد نما في عام 2018 بنسبة 15% إلى ما مجموعه 699 مليار ريال. وهذا الناتج محصلة لضرب كميات السلع والخدمات المنتجة مضروبة في أسعارها، ولذلك يُطلق عليه الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. ولهذا الرقم استخدامات كثيرة، ومن بينها حساب متوسط دخل الفرد، فإذا كان متوسط عدد السكان في منتصف عام 2018 نحو 2.7 مليون نسمة، فإن معنى ذلك أن متوسط دخل الفرد يعادل 71 ألف دولار أمريكي(بعد قسمة الناتج على 3.645 لحساب ما يعادله بالدولار، ثم قسمة الناتج على عدد السكان). ثانياً: أن هنالك تقديرات أخرى للناتج المحلي الإجمالي يتم فيها ضرب الكميات المنتجة بأسعارها لسنة سابقة تم اعتمادها كسنة أساس، وذلك لمعرفة الناتج الحقيقي بدون تغيرات الأسعار. وقد تبين من البيانات الربعية التي نشرها جهاز التخطيط والإحصاء أن مجمل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قد نما في عام 2018 بنسبة 1.43% إلى ما مجموعه 820.4 مليار ريال. ومن الواضح أن الفرق الكبير بين نسبتي النمو بالأسعار الجارية، وبالأسعار الثابتة، حيث الأولى 15%، والثانية 1.43%، إنما يعود من ناحية إلى ارتفاع أسعار النفط في عام 2018، وإلى انخفاض إجمالي إنتاج قطاع النفط والغاز بنسبة 2% في الربع الرابع من العام 2018. ثالثاً: أن الناتج المحلي الإجمالي يكون في العادة محصلة لنواتج القطاعات المختلفة. ومن حيث المبدأ هو محصلة ناتج قطاع التعدين( النفط والغاز) وبقية القطاعات الأخرى. وقد تبين أن ناتج قطاع التعدين قد نما بالأسعار الجارية في عام 2018 بنسبة 28.8% إلى 252.4 مليار ريال، بينما انخفض بالأسعار الثابتة بنسبة 2% إلى 383.7 مليار ريال. وقد بات قطاع التعدين( أي النفط والغاز) يشكل بالأسعار الجارية ما نسبته 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي القطري. رابعاً: أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لبقية القطاعات- بدون النفط والغاز- قد ارتفع بنسبة 8.5% بالأسعار الجارية، وبنسبة 4.67% بالأسعار الثابتة، وباتت القطاعات الأخرى في مجموعها تشكل 63.9% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبما مجموعه 446.5 مليار ريال. خامساً: أن أهم القطاعات غير النفطية المولدة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2018 هي قطاع التشييد بإجمالي 97.9 مليار ريال، فقطاع الصناعة التحويلية بإجمالي 86.5 مليار ريال، ثم قطاع الأنشطة المالية والتأمين بإجمالي 57.7 مليار ريال، فقطاع تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 44.3 مليار ريال، فقطاع الإدارة العامة-الحكومية- والضمان، بإجمالي 42.9 مليار ريال، فقطاع الأنشطة العقارية بإجمالي 39.2 مليار ريال. وقد كان من بين أنشط تلك القطاعات في النمو بالأسعار الجارية قطاع التشييد، ثم قطاع الأنشطة المالية والتأمين، بينما سجلت قطاعات الكهرباء والماء والصناعة التحويلية، والنقل والتخزين تراجعات سنوية في عام 2018. ملاحظة: بيانات هذا المقال هي محصلة جمع البيانات الربعية الصادرة مؤخراً عن جهاز التخطيط والإحصاء، ولهذا أعتذر عن أية أخطاء غير مقصودة ربما حصلت في عملية الجمع. [email protected]