2013 عام حلول الاقتصاد الرقمي

لقد تحدثنا في أهمية الوعي على تخلق الاقتصاد في بنى وهياكل تأخذ صيغة معينة ذات صفات واضحة، سيمكن تحديد تلك الصفات من وضع الرؤى والاستراتيجيات المناسبة لكي تتمكن الدولة من تحقيق أفضل النتائج حسب الإمكانات المتوفرة، ويمكن القطاع الخاص من وضع خارطة طريق له لكي يواكب توجهات الدولة ويدعم مشاريع التنمية، والحديث عن أهمية الاقتصاد الرقمي كمرحلة تمهيدية لتكوين اقتصاد المعرفة ضرورة كي يبذل الجهد الكافي لبلوغ مرحلة متقدمة تمكن من الولوج لاقتصاد المعرفة بشكل مؤسسي، ومما لا شك فيه أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية بشكل يدعو للإعجاب وهذه كلمة حق يجب ذكرها عند التحدث عن الدولة خاصة المجلس الأعلى للتعليم في هذا المجال، ومدى ما تحقق في مسعى تحقيق الاقتصاد الرقمي، ولم يكن ليتحقق كل هذا دون قيادة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لهذا الجهد، وسأذكر بعض ما تحقق للمواطن والسوق من الحكومة الرقمية إلى مطراش إلى المرور والمصارف والآن حسب الأخبار كل وزارة الدولة ستكون جاهزة لتقديم خدماتها للجمهور قريبا، وتبع ذلك الحقيبة الرقمية للطلبة وكل تلك الأخبار تعلن أن سنة 2013 سنة فاصلة، حيث منذ هذه اللحظة ستكون الأجيال القادمة أقرب للاقتصاد الرقمي من الاقتصاد التقليدي، أفكارها ومفاهيمها وسلوكياتها وتوقعاتها، كل هذا سيكون مصبوغا بطبيعة وأساليب التعليم الرقمي ولذلك فإن الأجيال القادمة ستتوقع سوق عمل مختلفا في مفرداته عن الاقتصاد التقليدي ويعتمد على الخدمات الرقمية والتطبيقات الحاسوبية، وكل ما له علاقة بالفضاء الافتراضي، ولذلك وكما قلنا عن مدى أهمية الوعي على طبيعة الاقتصاد ومسالك تطوره المحتملة، مما يمكن من وضع تصور لحاجات الاقتصاد المستقبلية والإعداد لها، ولا يمكن عمل ذلك من أجل خلق فرص وتمكين الأجيال القادمة دون توقع نوعية المهارات والقدرات والميول التي ستنتجها المعرفة الرقمية، والتعليم الرقمي والذي سيعمق واقع الاقتصاد الرقمي ويرفده بالكوادر والمواهب ذات المهارات الرقمية، وكل ذلك يمكن أن يحققه الاقتصاد ويحقق نموا مطردا في حالة تحديد توجهات الاقتصاد وتوقع الحاجات المستقبلية للسوق، لم تعد السوق ساكنة كما كانت، ولذلك فإن حاجات السوق متحركة، واليوم المطلوب هو توقع حاجات السوق والإعداد لها وعدم الانتظار لحين حدوث التغير، وتزويد الطلبة بتلك المهارات ونوعية المعرفة المطلوبة أصبح عملية تحتاج توقع المستقبل وليس قراءة الواقع فقط، فعندما يتحول التعليم من تقليدي إلى رقمي، تتغير معه حاجات المجتمع والسوق، فطالب اليوم إذا أراد تنزيل الكتاب لن يفكر في مكتبة من طابوق وبالاستر وجدران، بل مكتبته في الفضاء الافتراضي وسيكون قادرا على الحصول على واجباته من شبكة المعلومات، ولذلك فإن كل ما سينظر له هو الشبكة المعلوماتية من إجراء بحوث إلى التسوق إلى القراءة والدراسة ووسائل الإعلام، بل سيبحث عن عمله وسيقدم عمله على الشبكة، كل هذا يحتم وضع الأسس اليوم وعدم الانتظار، والتي سنكون متأخرين في حال لم نعمل ونرسم تصوراتنا بشكل يأخذ كل هذه المتغيرات في الحسبان عند وضع مشاريع التنمية، والتي سيكون هنالك فجوة بين عمليات التخطيط وتوقعات الأجيال القادمة، وسيكون من الصعب التواصل مع الأجيال التي تربت على المعرفة الرقمية والعلوم الرقمية، والتعامل مع قدرات ومهارات ومفاهيم المواطن الرقمية في المستقبل، حيث سيكون المواطن قادرا على العطاء بشكل طبيعي إذا ما كانت المهام وفرص العمل تعتمد المهارات الرقمية، قد تكون قطر حققت في هذا المجال ما لم تحققه دول أخرى وفي وقت قياسي، ولذلك فمن المحتمل أن نواجه ما لم تواجهه تلك الدول، وعليه فإننا نحتاج حلولا مبتكرة وفريدة تتلاءم وطبيعة الاقتصاد الوطني وتأخذ التحولات المجتمعية كعنصر من عناصر الاستراتيجية، فمن المهم أن نعمل اليوم على التأسيس لواقع الاقتصاد الرقمي، والإعداد له وإن كنا اليوم في معترك الاقتصاد الرقمي فالخدمات أصبحت تقدم رقميا من مؤسسات القطاع الخاص والعام والتعليم ووزارة الدولة والمرافق من المطارات إلى البنى التحتية مثل الألياف البصرية واللاسلكي المرقم، لا عودة لعالم الأمس ولا لما قبله، فبعد الحقيبة الرقمية ورقمنة التعليم لا سبيل للعودة للخلف، والجدير ذكره هنا أن ترسيخ قواعد الاقتصاد الرقمي هو في الأساس تأسيس لاقتصاد المعرفة وهو الغاية في رؤية الدولة، ولذلك فإن كل جهد واستثمار هو لبنة في الهياكل الداعمة لتكوين اقتصاد المعرفة، وهنا بودي أن أشير لأهمية تحديث رؤية 2030 وذلك بعد مرور عدة سنوات تغيرت المعطيات بشكل كبير يحتم مراجعة الرؤية وتحديثها.